صرخات من الساحل السوري: المدنيون في مرمى النيران

شهد الساحل السوري خلال الأيام الماضية سلسلة من الأحداث الأمنية المتسارعة التي أثارت حالة من التوتر والقلق بين المواطنين. بدأت الأحداث يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، وتصاعدت بشكل مفاجئ وسريع، مما أدى إلى تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. في هذه المقالة، سنستعرض تفاصيل الأحداث بدءاً من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، مع التركيز على الشفافية والحيادية في نقل المعلومات، وضمان إعطاء القصة حقها كاملاً دون ظلم لأي طرف.

في صباح يوم الخميس، كان الأمن العام متواجداً في الساحل السوري بأعداد متواضعة، حيث كانت الأمور مستقرة نسبياً في محافظتي اللاذقية وطرطوس. ومع ذلك، في حوالي الساعة الخامسة مساءً، تعرضت نقطة تابعة للأمن العام في ريف اللاذقية لهجوم مفاجئ من قبل فلول النظام السابق. أسفر الهجوم عن استشهاد عنصر واحد وإصابة عدة آخرين.

رداً على ذلك، صرح المسؤول الأمني في الساحل، السيد ساجد الديك، بأن الهجوم تم تنفيذه من قبل بعض المسلحين المدعومين من جهات خارجية، مؤكداً أن الطائفة العلوية ككل لا علاقة لها بهذه الأحداث. ودعا إلى عدم إثارة الفتنة الطائفية، محاولاً احتواء الموقف ومنع تصاعده.

بعد ساعتين فقط، تعرض الأمن العام لهجوم آخر في منطقة جبلة، حيث كانت الخسائر أكبر هذه المرة، مع استشهاد عدد أكبر من العناصر وإصابة العديد منهم. ورداً على ذلك، تم استنفار قوات وزارة الدفاع والأمن العام بشكل محدود. وفي الوقت نفسه، قام فلول النظام بتخريب بعض الممتلكات العامة والمرافق الحكومية، بما في ذلك دخول أحد المستشفيات وقتل عدد من الممرضين والأطباء، مما زاد من تأجيج الموقف.

بحلول مساء الخميس، تمكن فلول النظام من السيطرة على بعض النقاط والمناطق في الساحل، ودعوا بعض الشباب من القرى المجاورة للمشاركة في الحراسة، مما أدى إلى تصاعد التوتر وانتشار أخبار عن اشتباكات واسعة النطاق.

مع بزوغ فجر الجمعة، تصاعدت الأحداث بشكل كبير. بدأت بعض الفصائل الأجنبية المتشددة، بما في ذلك عناصر من الإيغور والتركستان والشيشان، بالتوافد إلى المنطقة. ولسوء الحظ، ارتكبت هذه الفصائل انتهاكات كبيرة ضد المدنيين، حيث لم تفرق بين المسلحين والمدنيين العزل. تم قتل عدد كبير من المدنيين، بما في ذلك شيوخ ونساء وأطفال، وتم توثيق هذه الانتهاكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه، بدأت بعض الفصائل غير المنضبطة بسرقة المحلات التجارية وإحراق المنازل والسيارات، مما أدى إلى انتشار الفوضى وعدم وجود أي جهة قادرة على فرض النظام.

استمرت الأحداث يوم السبت بنفس الوتيرة، حيث استمرت الانتهاكات ضد المدنيين وانتشرت الفوضى في العديد من القرى والمناطق. وبدأت الأخبار تنتشر على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام العالمية، مما أدى إلى استنكار دولي واسع لما حدث.

بحلول يوم الأحد، بدأت الدولة تتحرك لاحتواء الموقف. تم إصدار قرار رسمي بإنهاء العملية العسكرية وإخراج جميع الفصائل الأجنبية من المنطقة، مع إعادة نشر الأمن العام لضمان الأمن والاستقرار. ومع ذلك، استمرت بعض الفصائل غير المنضبطة في ارتكاب الانتهاكات ورفضت الانسحاب، مما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن العام.

في النهاية، تعتبر هذه الأحداث واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي واجهها الساحل السوري في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء الموقف، إلا أن التداعيات الطائفية والانتهاكات التي حدثت ستترك آثاراً طويلة الأمد على المنطقة. من المهم أن تعمل الدولة على محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وأن تعيد بناء الثقة بين المواطنين، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

الرحمة لشهداء الأمن العام ولجميع المدنيين الأبرياء الذين فقدوا حياتهم في هذه الأحداث.

بقلم : نداء حرب