باسل كويفي
إعادة بناء العقد الاجتماعي في سورية يتطلب رؤية شاملة وأن يكون عقداً حياً قائماً على العدالة والمشاركة تُصحح الاختلالات التي قام بها النظام البائد ،في صياغة مستقبل البلاد ، عبر بناء سياسي – اقتصادي -اجتماعي -ثقافي مرن مع مراعاة الواقع المعقد والتداخلات المتشابكة القائمة ، وباعتقادي ان المناطقية الاقتصادية بتقسيم الاقتصاد الى مناطق لامركزية ادارية بالتنسيق مع المركز قد يكون احد الحلول المثمرة مع ضرائب محلية تُعاد استثمارها في الخدمات وإنشاء “مناطق اقتصادية حرة” في درعا واللاذقية و الحسكة بشراكات دولية ،
إضافة الى استخدام تقنيات الطاقة المتجددة سواء بالطاقة الشمسية في البادية السورية او طاقة الرياح في حمص ( مشاريع كبرى بدعم اوروبي وخليجي والصندوق الاخضر للحفاظ على البيئة ) ، مع إعادة تدوير الأنقاض في المناطق التي تعرضت للدمار من قبل النظام الاسدي وتحويلها إلى مواد بناء عبر شركات محلية وشراكات دولية .
ولا يخفى علينا العمل لتحقيق الامن الغذائي والمائي عبر خطوات متعددة في الزراعة باستخدام التقنية والروزنامة اللازمة لإنعاش الزراعة في حلب والسويداء والجزيرة ودرعا والساحل وإدلب وريف دمشق وحمص وحماه مع ندرة المياه حالياً .
كل هذه الخطوات قد تكون دعامة للسلم الاهلي
(مشاريع مصالحة اقتصادية) مع إنشاء “صندوق تعويضات وطني” يُموَّل من أموال النظام وزبانيته المُصادرة محلياً ودوليًا ، وتستثمر في إعادة البناء وجبر الضرر والتعويض وتساهم في بناء الثقة بين المجتمعات المحلية ومع الحكومة الجديدة ويساعدها على رفع العقوبات الاقتصادية الدولية .
إن العمل على التحول نحو النموذج القائم على المعرفة “مدن تكنولوجية ” يعزز استقطاب الكفاءات السورية المهاجرة ، ويحد من فجوة التعليم والتسرب الذي حصل خلال الفترة الماضية “منصات تعليمية سورية ” علمية وثقافية ومهنية .. كما نحتاج الى رفع سوية العلاج الطبي في كافة محافظات سورية مع تقديم ضمان صحي للمواطنين مما يحتم دمج وهيكلة قطاع التأمين ليتماشى مع سورية الجديدة .
قد تحتاج سورية إلى نموذج اقتصادي غير تقليدي “الاقتصاد الهجين”الذي يدمج قطاع عام ضعيف بعد إعادة هيكلته وطرحه للبيع او الاستثمار او للاكتتاب العام المحلي والدولي (للخدمات الأساسية ) وهذا يحتاج الى بنوك كبيرة تستطيع تحديث البنية الالكترونية المتهالكة وتعيد بناء الثقة مع المتعاملين .
يتبع ..
Discussion about this post