خلافات ساخنة حول النصوص النهائية لتعديلات قانون الرياضة

شهدت الساعات الماضية خلافات ساخنة ومتعدده بين العديد من الهائيات الرياضية على بعض النصوص النهائية الخاصة بتعديل قانون الرياضة الجديد والتي تخالف في الدستور ولا تتفق مع المواثيق والأعراف الدولية وتنذر بكارثة محققه

جاء في مقدمة هذه الخلافات التحفظات التي أوردها تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء والذي أكد على أن ‏بعض مواد المشروع المعروض قد تثير شبهات جديدة بمخالفة المادة (84) من الدستور ‏والتي ناطت بالقانون تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية ‏الفصل في المنازعات الرياضية، وأن بعض مواد المشروع المعروض قد تمثل مخالفة جلية ‏للميثاق الأولمبي وتصادما مع المعايير الدولية.

تحفضات هيئة مستشاري مجلس الوزراء على النصوص النهائية لمسودة القانون لم تكن الوحيدة بل سبقتها إعتراضات أكثر حده من قطاع التشريع بوزارة العدل والتي نبهت الى خطورة الأمر وضرورة تعديل العديد من نصوص القانون حتى لا تتعارض مع الدستور ومع الموثيق الأولمبية الدولية

تأتي هذه الخلافات كنتيجة طبيعية لتجاهل وزارة الشباب والرياضة الإستعانة بأهل الخبرة من القانونيين وخبراء اللوائح والتي تمثل أرائهم ومقترحاتهم نقطة ضوء حقيقية لحل مشكلات الرياضة المصرية وتساهم في تطويرها مستقبلا لكن الوزارة تجاهلت الجميع وقامت بمفردها بوضع بنود القانون لأسباب غير مفهومه كما فرضت تعتيم كامل على التعديلات مما يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية للقانون الجديد