بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
مازال النظام الجزائري لم يستيقظ من وقع الصدمة بعد ظهور بوادر انشقاقات في صفوفه ،فقد انشق عنه مؤخرا العقيد مروان (أنيس ن.)، رئيس مكتب الأمن والاتصال في السفارة الجزائرية .
الضابط مروان منذ سنو 2020، وهو يقود مكتب الأمن والاتصال في السفارة الجزائرية بروما، ، وهذا ما جعله يمتلك معرفة واسعة بملفات أمنية وسياسية حساسة للغاية، خاصة تلك التي تربط الجزائر بإيطاليا .
لذلك فانشقاقه زعزع اوصال القيادة الجزائرية وجعلها تضرب أخماسا في اسداس ، حيث لم تضع هذا في الحسبان ولم تكن تتوقع يوما ان تحدث انشقاقات في صفوفها ، خاصة وان الحزائر دولة عسكر بامتياز .
الادهى والامر في النازلة كون المنشق ضابط استخبارات رفيع المستوى ، فهو رئيس مكتب الأمن والاتصال بسفارة بلاده في روما ، ويملك معلومات خطيرة عن النظام الجزائري وقربه من دوائر صنع القرار جعله يُلقب بـ”الصندوق الأسود” للنظام الجزائري، حسب مصادر مطلعة. ، وقد يبدأ بالفعل في تسريب معلومات خطيرة في المستقبل القريب .
هذا وقد استنجد الضابط المذكور بالنظام السويسري طالبا اللجوء السياسي مع عائلته منذ بداية شهر ماي الماضي ، ومازال طلبه تحت البحث والدرس من اجل منحه الموافقة من عدمها .
الضابط المشق يطلق عليه لقب “الصندوق الاسود” لكونه يعرف معلومات خطيرة عن علاقة النظام الجزائري بالنظام الإيطالي بوصفه الشريك الاستراتيجي الاول للجزائر في عهد الرئيس الحالي .
وابناء عبد المجيد تبون يفضلون قضاء عطلهم بالديار الإيطالية ، والضابط مروان هو الملكف بتنظيم سفرياتهم وعطلهم وتوفير الإقامات الخاصة لهم سنويا ، ويعرف معلومات تشيب لها الولدان عن فضائحهم .
وقد شكل انشقاقه ضربة قوية للسلطة الجزائرية، ، سيما وأنه يوصف بأنه أحد أهم خمسة ضباط نفوذًا في المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي (DGDSE)، جهاز المخابرات الخارجية الجزائري.
فضاىح قمة النظام الرئاسي الجزائري ستطفو على السطح قريبا ، خاصة إذا تمكن الضابط مروان من الحصول على حق اللجوء بسويسرا ، ولكونه عانى الامرين مع سلطات بلاده ما اضطره للهروب من منصب رفيع ليستغيث بدولة اخرى .
العقيد مروان رفض الامتثال لـ”أوامر سياسية خطيرة” تتنافى مع الأخلاق والقيم المهنية وهو ما جعله ضحية “حملة قضائية وسياسية” تهدف إلى القضاء عليه وعلى مستقبله المهني بشكل نهائي .
لقد وقع ضحية “حرب أجنحة” جديدة اندلعت في قلب صفوف “عشيرة تبون” نفسها. كما يُزعم أن خصومه قاموا بتلفيق ملف قضائي “مُرعب” للضابط المنشق في المحكمة العسكرية بالبليدة، وقد تصل عقوباته إلى الإعدام وفق ديبلوماسيين سابقين .
الفضيحة هزت وسائل التواصل الاجتماعي ولم تستطع وسائل الإعلام الجزائرية التحدث عنها سيما وانه تصنف ضمن الخطوط الحمراء الممنوع الاقتراب منها ، لكنها ستسيل الكثير من المداد في الأيام القليلة المقبلة بلا شك .
ومن المنتظر ان تكشف تفاصيل حساسة تهم الصراعات الداخلية في قلب السلطة الجزائرية. خاصة وان انشقاق ضابط من العيار الثقيل يعتبر من الأهمية بمكان ، وهو ايضا حدث نادر و خطير ، من شأنه أن يهز ثقة النظام في الأجهزة الأمنية ويُلقي بظلاله على استقرار المشهد السياسي في البلاد..
Discussion about this post