هل تنفجر فضيحة جديدة.؟

ممثلي المصحات الخاصة ينكرون استفادتهم من الدعم ، فأين يذهب ؟

بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

قررت وزارة الصحة وقف الدعم الموجه للاستثمار في المصحات الخاصة ، وقد ووجه قرار التهراوي بانتقادات حادة ، خاصة وأنه يتزامن مع احتجاجات جيل زيد التي انتفضت من أجل تحسين الاوضاع الصحية بالبلاد .

كما اثار القرار الاخير لوزارة الصحة موجة نقاش داخل اوساط القطاع الصحي والاقتصادي في المغرب . لكن رد رد الوزير الوصي كان في محله .

بحيث قال بالحرف : ان خطوته هذه تهدف إلى إعادة التوازن للمنظومة الصحية كما تهدف للحد من هيمنة القطاع الخاص غلى حساب القطاع العام المشرف على المستشفيات العمومية التي يتعالج بها أبناء الشعب .

لكن رده لم يقنع ممثلي القطاع الخاص ، بحيث خرجت جمعية المصحات الخاصة ببيان رسمي ، اكدت من خلاله ان استثنارتها تتم عبر التمويل الثاني ، كما تعتمد على القروض البنكية فضلا عن الاكتتاب في الاسواق المالية ، وأضافت من خلال بيانها الناري أنها لا تعتمد اساسا على الدعم الحكومي …

الغريب في الامر ، والسؤال المطروح هو أين تذهب ميزانية الاستثمار في القطاع الخاص مادام اهله ينكرون الاعتماد عليه وان لهم مصادر اخرى غير دعم الدولة .

وقد تفجرت فضيحة جديدة بعد إنكار المصحات الخاصة استفادتها من اي دعم من الدولة ، فأين تذهب إذن اموال الدعم العمومي بعد ظهور هذا الطارئ المستجد ؟

وفي تصريحه الإعلامي الاخير ، أكد المهندس يوسف الحيرش ، أكد ان تصريحات الوزير التهراوي اغفل توضيح تفاصيل دقيقة بخصوص طرق منح الدعم للقطاع الخاص …

وأضاف المهندس المختص في تحليل السياسات العمومية أنه كان على الوزير الوصي على قطاع الصحة أن يؤكد للرأي العام ان المصحات تقدمت بطلبات دعم مشاريعها للجنة الوطنية للاستثمار …

وبهذا الخصوص ، نبه الحيرش للبلاغات التي تقدمت بها إحدى المؤسسات الصحية تنقصها توضيحات ، لكون مجموعة أكديطال أثارت جدلا واسعا داخل المنصات الاجتماعية ، وذلك لانها لم تستفد من أي دعم لعدم دفعها لطلب الاستفادة من الدعم .

واكد المهندس الحيرش أن كثيرا من أدوية أمراض السرطان في المغرب، تصل أسعارها عن الدول المرجعية إلى %1000، بغض النظر لما صرح به وزير الميزانية المغربي فوزي لقجع، على أن الفارق بين الأسعار المصرح بها في الجمارك تزيد بأكثر من 300% عن سعرها المسجل في الصيدليات.

وفي بخصوص موضوع دعم المصحات الخاصة ، فقد أكد النائب البرلماني رشيد حموني في حديثه لإحدى القنوات العربية أن موضوع “دعم المصحات الخاصة”، سبق أن أثاره بصفة شخصية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش .

و اكد ، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ان اخنوش أُخبِره أن هذا النوع من الدعم موجود، لكن تم إيقاف ملفات الاستفادة منه .

واشار حموني إلى أنه تم رسمياً المطالبة بمثول وزير الصحة أمام ممثلي الشعب ، لتقديم التوضيحات اللازمة حول طبيعة هذا الدعم العمومي، وحول المرجعيات القانونية التي يستند إليها، والمبالغ التي ستتم تقديمها للمصحات الخاصة. إذ اعتبر حموني، أن المال العام يتعين أن يُنفق في الارتقاء بالمستشفى العمومي، لأن القطاع الصحي الخصوصي يجب ألا يتعدى دوره تكميل دور الدولة في ملء الخصاص الصحي في المدن والبلدات النائية .