يؤكد حزب الإصلاح الوطني في سوريا أن إصلاح قطاع الكهرباء يُعدّ من الملفات الوطنية الحيوية التي تمسّ حياة كل مواطن سوري، ويجب أن يتم وفق رؤية شاملة تقوم على تطوير التوليد، وتحسين التوزيع، وضمان العدالة في تحصيل الكلفة، ومكافحة الفساد والهدر الذي استنزف هذا القطاع لعقود.
غير أن الرفع الجائر للأسعار الذي أُعلن عنه مؤخرًا، والذي تجاوز حدود قدرة السوريين على الاحتمال، لا يمكن اعتباره إصلاحًا حقيقيًا، بل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون أصلًا من ضيق المعيشة وانخفاض الدخل وتدهور الخدمات.
إن معالجة أزمة الكهرباء لا تكون بتحميل الشعب أثمان الفشل الإداري، بل عبر إصلاح الإدارة، وترشيد الإنفاق، واستثمار الطاقات المحلية والمتجددة، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة من خلال الشفافية في القرارات الاقتصادية.
ويطالب حزب الإصلاح الوطني الحكومة الانتقالية بإعادة النظر الفوري في هذه التسعيرة، ووضع خطة إنقاذ واقعية تُراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، وتضمن عدالة التوزيع والكلفة، وتفتح الباب أمام إنتاج وطني مستدام يحقق الكفاية والكرامة للمواطن السوري.
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح الوطني
دمشق
Discussion about this post