كتب أحمد رفعت يوسف
شيء مهم، وخطوة إيجابية، ما أعلنه رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، في أحداث الساحل القاضي “جمعة العنزي” عن بدء جلسات المحاكمات العلنية، للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث الساحل، ابتداء من اليوم الاثنين، وأن المحاكمات ستكون مفتوحة، أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي، مع أخبار مؤكدة، بأن هناك محاكمات ستتم لمرتكبي المجازر في السويداء.
بداية نؤكد على أهمية هذه الخطوة، وأهم ما فيها أنها ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي، وهذا يمنحها الشفافية والمصداقية، أمام الرأي العام، والمؤسسات الأممية الحقوقية والإنسانية، في الداخل والخارج وإمكانية تقييم نتائجها لاحقاً.
ونعتقد بأن هذا الإجراء، جاء نتيجة تأكد جميع القيادات، والقوى السياسة والاجتماعية والمدنية، بأن سورية لا يمكن أن تحكم بالتطرف، ولا من قبل جهة واحدة.
كما تأتي استجابة، للتعهدات التي أعطاها الرئيس الشرع، للجهات الإقليمية والدولية المعنية بالوضع السوري، والتي تجمع على عدد من النقاط، منها محاكمة مرتكبي المجازر.
لن نستبق عمل المحكمة، ولا مداولاتها، وما يمكن أن يتمخض عنها، لكن هناك عدة نقاط لا بد من التنويه إليها، ونتمنى أن تجد صداها عند جميع المعنيين، وفي مقدمتهم القائمين على المحاكمات.
** أن تتمتع المحاكمات بالشفافية، بكل تفاصيلها القانونية والوطنية، وأن تخرج نتائجها وهي ترضي معظم المجتمع السوري، وخاصة أهالي الضحايا، حتى نتمكن من أن نغلق هذه الصفحة السوداء، بدون أن تترك الجرح مفتوح، وشعور بالمرارة عند أهالي الضحايا، بأن حقوقهم ضاعت.
** أن تشمل المحاكمات، ليس فقط العناصر التي ظهرت في الفيديوات والصور، التي نشرها المجرمون وهم يتفننون بعمليات القتل، وإنما كل العناصر الذين مارسوا القتل، وكذلك القادة الذين أعطوا الأوامر وأشرفوا على التنفيذ.
** أن تطال المحاكمات، كل الجرائم التي وقعت، قبل وبعد مجزرة الساحل والسويداء وغيرها.
** أن تكون هذه المحاكمة بداية لمحاكمات تطال كل المجازر التي وقعت منذ بداية الأزمة السورية، وعلى كامل الجغرافيا السورية.
** أن تترافق هذه المحكمات، مع قرارات وإجراءات صارمة، بتجريم خطابات الكراهية والتكفير والدعوة إلى القتل، وملاحقة مطلقيها حتى بمفعول رجعي.
نقطة هامة لا بد من توضيحها، وهي إدراكنا باستحالة محاكمة كل من شارك في المعارك والقتال، منذ بداية الأزمة، وأن هناك قوانين للحروب والصراعات، تحصر المسؤولية بمن يتخذ القرار، ويعطي الأوامر، ومدى موافقة تلك الأوامر، مع القوانين والدستور، وهذا يجعل المسؤولية تسقط عن العناصر التنفيذية، والتي تتلقى الأوامر، ونعتقد بأن الحل الوطني الأمثل، لتجاوز ما حصل وطي تلك الصفحة المريرة، هو أن تطبق هذه القوانين على الوضع في سورية، وأن نستفيد من التجارب الناجحة للشعوب والدول، التي مرت بأزمات كما الأزمة السورية، وخاصة تجربة جنوب أفريقيا، بأن تتم المحاكمات لمن أعطى الأوامر، وأشرف بشكل مباشر على أي مجازر حدثت، ومن كل الأطراف، وغير هؤلاء يجب أن يصدر عفو عام، يطال الجميع، مع احتفاظ أي مواطن سوري، بحق المتابعة الشخصية لقضيته عبر القضاء، إذا كانت تتوفر عنده المعيطات القانونية لقضيته، لأن حقوق الناس لا تذهب بالتقادم ولا بالقرارات، ونعتقد بان هذه الإجراءات، تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، وتتوافق أيضاً مع الأخلاق والقيم الإسلامية.
نقرأ كثيراً بأن هذه المحاكمة، لن تكون خطوة وحيدة، وسنرى تباعا خطوات عديدة، نحو تعافي سورية، ونأمل ان تكون هذه الاخبار صحيحة، وأن نراها تتحقق على أرض الواقع وبسرعة.. وننتظر.
أحمد رفعت يوسف
Discussion about this post