تحالفاً صناعياً يحول التحديات إلى ثروه إنتاجيه حقيقية

المهندس هيثم حسين يقود تحالفًا صناعيًا مع اتحاد مستثمري العاشر من رمضان يعيد تشغيل المصانع المتوقفة ويحوّل التحديات إلى ثروه إنتاجيه حقيقية

في تحرك صناعي لافت يعكس انتقالًا من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ، وقّعت منظومة OMC الاقتصادية، مجمع عمال مصر الصناعي، بقيادة المهندس هيثم، بروتوكول تعاون استراتيجي مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، في خطوة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ودعم المصانع القائمة، وبناء نموذج عملي مستدام للنهوض بالصناعة المصرية.

وأكد المهندس هيثم، خلال كلمته، أن الصناعة لا تُدار من المكاتب، بل من داخل المصانع، مشددًا على أن هذا التعاون يقوم على شراكة تنفيذية مباشرة تتعامل مع التحديات اليومية للإنتاج، وفي مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة وارتفاع تكاليف التشغيل، بما يضمن استقرار خطوط الإنتاج وزيادة كفاءتها.

وأوضح هيثم حسين، أن مجمع عمال مصر الصناعي يعمل كذراع تشغيل حقيقية داخل المصانع، من خلال إدارة التشغيل، والإشراف على العمالة، وتقديم حلول فورية للمشكلات الإنتاجية، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الإنسان هو المحرك الأساسي لأي نهضة صناعية حقيقية.

وأشار المهندس هيثم إلى أن ما يطرحه المجمع يأتي في إطار ما أطلق عليه «فكر الثورة الصناعية الواقعية»، وهو نهج يعتمد على تشغيل المصانع قبل التوسع، وتأهيل العمالة قبل التوظيف، والتركيز على الإنتاج القادر على المنافسة والتصدير، بعيدًا عن الحلول النظرية أو الشعارات الهتافيه الغير مجديه بشكل عام .

ويستهدف البروتوكول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتوفير عمالة فنية مؤهلة للمصانع العاملة، ومساندة المصانع الجديدة منذ اليوم الأول للتشغيل، إلى جانب تقديم خدمات تشغيلية ولوجستية وتسويقية تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الاستدامة.

من جانبها، أشادت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالدور القيادي للمهندس هيثم، مؤكدة أن الشراكة مع منظومة OMC تمثل نموذجًا عمليًا يربط بين خبرة المستثمر واحتياجات المصنع وقدرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار الصناعي.

وأكد الحضور أن هذا التحالف الصناعي يتكامل مع توجهات الدولة في تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة فرص العمل، وتحويل السياسات الاقتصادية إلى إنتاج فعلي داخل المصانع، على أن يكون معيار النجاح الحقيقي هو ما يتحقق داخل خطوط الإنتاج وعلى أرض الواقع.

ويُنظر إلى هذا البروتوكول باعتباره خطوة جادة نحو بناء منظومة صناعية أكثر كفاءة واستدامة، يقودها فكر تنفيذي واقعي يضع التشغيل والإنتاج في صدارة الأولويات.