بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
خرج الوزير لفتيت عن صمته نافيا وجود أي تلاعبات في عمليات توزيع حصص الدقيق المدعم على المواطنين المستحقين، واكد أن مسار التوزيع يخضع لمراقبة دقيقة وإجراءات منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون اختلالات تذكر .
وقال وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ردا على سؤال للفريق الحركي يهم توزيع الدقيق بإقليم زاكورة .
و أوضح أن الحصص المخصصة لهذا الإقليم تُجلب من المطاحن الكبرى بورزازات، ثم يتم توزيعها على مختلف جماعات الإقليم بنسب محددة يحددها عدد السكان بكل جماعة .
كما أكد لفتيت أن التفاوت بين عدد الأسر المستفيدة وحجم الحصة الموجهة لكل جماعة لم يؤثر إطلاقاً في عملية التوزيع ، واضاف أن العملية تشرف عليها لجنة محلية تحت رئاسة السلطة المحلية، وتتولى إعداد لوائح المستفيدين شهرياً بطريقة استباقية تضمن انتظام التوزيع واعتماد نظام التناوب .
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يحرص على جودة المنتوج ويقوم بتتبع وصول حصة الدقيق الوطني من القمح الطري إلى المراكز المستفيدة”، ، وقال الوزير الوصي أن المكتب “لم يسجل أي نقص في الجودة أو أي انحراف للحصة عن مسارها”
وفي نفس السياق ، اوردت وسائل الإعلام ان المصلحة الولائية القضائية بمدينة فاس مازالت تواصل تحقيقاتها المكثفة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، لكشف خيوط شبكة يشتبه في تورطها في تلاعبات خطيرة طالت عملية توزيع الدقيق المدعم المخصص للفئات الفقيرة بجهة فاس مكناس.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق بناءً على شكاية توصل بها الوكيل العام للملك، تتهم أرباب مطاحن بالتواطؤ مع موظفين عموميين ومصالح أخرى، للتلاعب في فواتير ووثائق الدقيق المدعم وبيعه بأسعار السوق الحرة .
وجاء في نفس للشكاية، ان الدقيق الذي يفترض أن لا يتجاوز سعره درهمين للكيلوغرام الواحد، كان يباع بأسعار محررة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام.
وبهذا الصدد تسارع النيابة العامة للإطاحة بجميع المتورطين في هذه القضية، مهما كانت مناصبهم. وأسفرت التحريات الأولية عن جمع قرائن قوية تؤكد وجود اختلالات جسيمة في منظومة التوزيع .
وفي آخر تطورات القضية التي هزت العاصمة العلمية ، تم منع أكثر من 13 شخصًا من مغادرة التراب الوطني، من بينهم أرباب مطاحن ووسطاء في إجراء احترازي على ذمة التحقيق .
وقد حجزت المصالح المختصة خلال عمليات المراقبة حجز كميات كبيرة من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك .
جدير بالذكر انه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك قريبا ،من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، بخصوص قضية وُصفت بالملف “الثقيل” لتشعب امتداداتها واحتمال تورط مسؤولين كبار في هذه الفضيحة .
Discussion about this post