إحالة أوراق سارة خليفة إلى المفتي

وأوضح خبراء القانون لـ “الدستور” أن قرار إحالة الأوراق لا يعد حكماً نهائياً باتاً، بل هو خطوة استشارية تفرضها المحكمة لمطابقة البيانات وفحص سلامة التكييف الجنائي للأفعال؛ وتنتظر القضية الجارية جلسة النطق بالحكم النهائي عقب ورود الرأي الشرعي، مما يتيح لهيئة الدفاع لاحقاً مرونة تكتيكية لتقديم طعن رسمي ومراجعة هيكلية أمام محكمة النقض. وتزامن هذا التطور القضائي مع متابعة حثيثة من الجماهير لملفات حوكمة العدالة وحظر الخروقات؛ مؤكداً أن الالتزام بالمسارات القانونية الصارمة يمثل خط دفاع أول لصيانة حقوق الأفراد وحفظ استقرار وبناء المجتمعات المعاصرة من صدمات الجريمة.