
بغداد تسند مهمة جمع سلاح الفصائل للحشد الشعبي
- شهدت الساحة السياسية والأمنية في العاصمة العراقية منعطفاً تكتيكياً حاسماً حابساً للأنفاس اليوم الثلاثاء 11 آب (أغسطس) 2026، إثر التغطية الحصرية والتقرير التوثيقي الذي بثته شبكة “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عبر موقع “msn” تحت عنوان “بغداد تسند مهمة جمع سلاح الفصائل إلى الحشد الشعبي”. وجاء هذا القرار السيادي الصارم ليعكس رغبة الحكومة المركزية في إحكام السيطرة والرقابة على السلاح المنفلت؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية رسمياً عن تمكنها دغري من إغلاق 71 مقراً تدعي صلتها بهيئة الحشد الشعبي، تزامناً مع إسناد مهمة تفتيش وحظر وحصر الأسلحة المستقلة ليد الهيئة الرسمية لضمان بروتوكولات الردع صيانةً للأمن والسلم الأهلي.
وأوضح المراقبون العسكريون لـ “الدستور” أن هذه التحركات اللوجستية المشتركة تأتي في وقت جرى فيه الاتفاق على قيام هيئة الحشد بمطابقة البيانات وفحص ثغرات المقار العشوائية لتجفيف منابع التسلح غير القانوني للحد من التآكل الهيكلي بالمدن الحواضرية؛ وتفرض هذه الخطة الأمنية قيوداً وضغوطاً صارمة على التشكيلات التي تفتقر للتراخيص الرسمية، مما يمنح الأجهزة النظامية ميزة قيادية فائقة لضبط حركة العبور وتوقع الممرات التي تسلكها خلايا التهريب صيانة لحقوق الأفراد وحماية للمجتمعات المعاصرة من صدمات النزاعات الميدانية.
وتزامن هذا الاشتعال الأمني والسياسي بالشرق الأوسط مع معطيات استخباراتية وقضائية بالغة الخطورة جاري متابعتها بحذر؛ حيث كشفت لجان الأمن عن ملف سري من الوزن الثقيل تحت عنوان “«رحلة سرية من تركيا».. تفاصيل إحباط مخطط إيراني لاغتيال ترامب” عبر تتبع البصمات الإلكترونية، بالموازاة مع رصد منعطف قضائي حاد وثقته صحيفة الأيام بعد إعلان “سوريا.. الحكم على بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب بالإعدام” غيابياً لارتكابهم خروقات جنائية صيانة للعدالة؛ لتتكامل نشرة النشر وتجمع بين طبول الردع العسكري المرن وحصر السلاح بالعراق، وإحباط المؤامرات الاستخباراتية الفوقية العابرة للحدود، والقرارات التشريعية الحازمة لضرب معاقل الفساد وحفظ واستقرار المجتمعات المعاصرة



