ضهر البيدر يفضح الإعلام التحريضي المشبوه…!
تدار حملة إعلامية وسياسية وتحريضية غير مسبوقة ضد الحزب وبيئته الحاضنة، يُفتح فيها ملف تلو الآخر بهدف خلق حالة عداء تنم عن كراهية. والمؤسف أن الأجهزة المعنية نفسها تسرب التحقيق السري وتفضح الأسماء…!
هذا الفعل بحد ذاته يشكل مخالفة صريحة لنص ملزم هو المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني التي تنص: “يبقى التحقيق سرياً ما لم تحل الدعوى على قضاة الحكم… يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة”…!
إن هذا التسريب لا يخالف فقط واجب السرية، بل يعرّض التحقيق نفسه للإبطال، ويعرّض حياة المدعى عليهم وعائلاتهم للخطر، ويشكل تشجيعاً للعدو الصهيوني للمزيد من القصف والاغتيالات، وتقديم تقارير مجانية له في ظل احتلاله ورفضه الانسحاب. إننا أمام حالة مغايرة للمألوف تنطبق عليها القاعدة: كلمة حق يراد بها باطل، فباسم القانون يتم التحريض وخلق الكراهية ومنح العدو ذرائع القتل…!
ينهض مما تقدم، أن حملات الإعلام المشبوهة تهدف إلى لصق عورات لبنان من اغتيالات وتدمير المرفأ وأزمة الكهرباء والانهيار المالي بحق فريق لبناني دفع الغالي والنفيس في سبيل تحرير لبنان وحقق انتصاراً عظيماً في ٢٥ ايار عام ٢٠٠٠ ويريد خلق بيئة معادية، وإذ به يستثمر ويستغل ما حصل في ضهر البيدر، قبل أن يصدر القضاء حكماً نهائياً، مع العلم أن الجرم وفق قانون العقوبات اللبناني ينطبق على المادة 72 أسلحة والتي تعتبر جنحة..!
وعليه تثار أسئلة عدة منها:
1- لماذا يتصدر هذا الخبر نشرات الإعلام ولأيام؟
2- من سرّب التفاصيل والأسماء والمادة 53 تمنع ذلك تحت طائلة الحبس؟
3- من المستفيد من هذه الحملة المعروفة الأهداف؟
4- هل سيلتزم القضاء بتحقيق العدالة وفق القوانين المرعية؟
د. نزيه منصور
