د رائد المصري … الطاقة والمياه والغذاء هل أصبح الأمن الإنساني أكثر أهمية من الأمن العسكري؟

 

يواجه الإقتصاد العالمي اليوم موجة جديدة من الضغوط، بعد الأزمات المتلاحقة التي بدأت بجائحة كورونا، ثم بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى توترات مضيق هرمز، التي تثير مخاوف بشأن مستقبل الإمدادات الغذائية وأسعار السلع الأساسية ، فتقرير البنك الدولي غالباً ما يُشير الى توقُّعاته بإرتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب عالية، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة بنحو 32%، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على قطاعات الغذاء والزراعة والأسمدة ، ويبدو أن الأمن الغذائي صار من الأولويات خلال الصراعات الحالية، وفي الوقت الذي تكافح فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغلُّب على الصراعات والحروب الجارية، فمن الأهمية بمكان أيضاً، مراقبة التحديات الطويلة الأمد أمام الإستقرار كالأمن الغذائي ، وذلك للحيلولة دون فقدان السلام ، وفي مواجهة المآسي الإنسانية التي تتكشَّف عنها الحروب الأهلية في الشرق الأوسط، فهي تهديدات لمستقبل المنطقة ، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى تقويض أي مكاسب أمنية.

 

هنا يفرض الصراع المستعِر في المنطقة العربية، ضغوطاً متزايدة على النُظُم المتشكِّلة تكاملياً للطاقة والمياه والغذاء ، فقد أدّى شبه إغلاق مضيق هرمز، إلى إرتفاع حاد في أسعار الطاقة ، وتقيَّدت صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال ، وزادت الضغوطات المالية على إقتصادات ضعيفة في الأصل، وأدَّت الأضرار التي لَحِقت بالبنى التحتية للطاقة، مع إرتفاع تكاليف التأمين والنقل، إلى مزيد من الإنخفاض في الإمدادات المتأتّية من الأسواق التقليدية، وهو ما دفع المنتجين والمستهلكين على السواء، إلى البحث عن مصادر بديلة، وتصاعدت أيضاً مخاطر الأمن المائي، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على تحلية مياه الخليج، وفي الوقت نفسه، زادت الإضطرابات في واردات الغذاء وإمدادات الأسمدة والإنتاج الزراعي، من تفاقُم صدمات الأسعار، وخصوصاً في البلدان العربية ذات الدخل المنخفض، التي تعتمد على إستيراد الغذاء وتمتلك إحتياطيات محدودة.

 

الحرب الكبرى

 

هذا وتعد الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، إحدى أكثر الأزمات الجيوسياسية تأثيراً على بُنية الإقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة ، بسبب طابعها العسكري ، ولكونها تتموضع داخل أكثر الأقاليم حساسية في منظومة الطاقة والتجارة الدولية ، فالمواجهة إندلعت في بيئة تتشابك فيها الممرَّات البحرية الحيوية ، مع مراكز إنتاج الطاقة العالمية ، بما يجعل أي إضطراب فيها ، قابلًا للإنتقال سريعاً إلى أسواق النفط والغاز وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية ، وقد أفرزت الحرب تداعيات إقتصادية ، إمتدَّت إلى ما هو أبعد من الأسواق المالية ، فتزايدت الضغوط على الإقتصادات العالمية بفعل إضطراب أسواق الطاقة، وإستمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات، وإنعكس ذلك إرتفاعات في معدَّلات التضخُّم داخل عددٍ من الإقتصادات الكبرى ، بسبب زيادة أسعار النفط والغاز ووقود الطائرات والبنزين، الأمر الذي دفع بعض الحكومات إلى التدخُّل للحدِّ من آثار إرتفاع الأسعار.

 

وزادت الحرب من المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الإقتصادي، وإستمرار الضغوط التضخُّمية، وإضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما إنعكس على إرتفاع عوائد السندات الحكومية، وتزايد توقُّعات إستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وفي الوقت نفسه، دفعت إضطرابات إمدادات الدول المستوردة للنفط، إلى تنويع مصادر التوريد والبحث عن بدائل، مع إرتفاع صادرات النفط الأمريكية وظهور مسارات شحن جديدة، في حين ظلَّ خطرُ تراجُع المخزونات وإعادة تصاعد أسعار النفط قائماً، في حال بقيت الأزمة من دون تسوية، كما أظهرت الأسواق تفاوتاً في الإستجابة، فالأسهم الأمريكية إستعادت مكاسبها بدعم من قطاع الذكاء الإصطناعي وربحية الشركات، بينما واجهت الأسواق الأوروبية ضغوطًاً أكبر نتيجة إرتفاع تكاليف الطاقة، بما يعكس إختلاف قدرة الاقتصادات على استيعاب تداعيات الحرب.

 

لقد أكَّدت الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط وغيرها من الحروب التي إندلعت سابقاً، أنَّ الإقتصاد أصبح جزءاً من آليَّات الصراع وأدواته، سواء عبر توظيف أوراق الضغط الإقتصادية في التفاوض السياسي، أو من خلال تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الطاقة، وتكاليف النقل والتأمين والاستقرار المالي.

 

الأمن الغذائي

 

تاريخياً، ركَّزت بلدان منطقة منطقة الشرق الأوسط في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء على المستوى الوطني، وفي حين أن زيادة الإنتاج الزراعي الوطني أمر ضروري لا بدَّ منه، لأن قطاعات كبيرة من السكان تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع، وغالباً ما تكون غير كافية لتوفير الأمن الغذائي المستدام، ويتطلَّب الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجاً شاملاً عبر إدارة فعالة لموارد المياه، وإنتاجية زراعية مستدامة، وتجارة المنتجات الزراعية، وضمان الغذاء الكافي بأسعار متوفرة لجميع الناس، وبالنظر إلى أهمية الأمن الغذائي لتحقيق الإستقرار على المدى الطويل، فإلى جانب تحسين إدارة المياه، فإن فرص الدخل وشبكات الأمان الإجتماعية الفعالة، تتَّسم بنفس القدر من الأهمية، وبدونها، لن يتمكن الناس من تحقيق الأمن الغذائي، مما يخلق مصدراً للإحباط ويؤدي إلى تجدُّد الإضطرابات، ومع القلق بشأن سبل ضمان إمدادات الغذاء، فإنَّ الحكومات بحاجة أيضاً إلى ضمان حصول الناس على وسائل الوصول إليها، ومعالجة هذه الأوضاع أمر بالغ الأهمية لبلدان المنطقة، وبالنسبة للبلدان الخارجة من الصراع، سيكون إستثماراً حاسماً لضمان ترسخ السلام.

 

تغيرات مناخية

 

العلاقة بين التغيرات المناخية، ومفهوم الأمن الإنساني هي علاقة متشابكة، ومع مرور ما يقارب الأربعة عقود منذ طرح المفهوم، وفي ظلِّ ما تشهده مناطق متفرقة من العالم من موجات متفاوتة ومتلاحقة من التغيرات المناخية، وتبعات تكلفتها على الدول والأفراد، أيضاً في ضوء ما نشهده من تكلفة إنسانية مرتفعة للتغيرات المناخية الراهنة، فقد دفعت كل تلك التطورات، للتساؤل بشأن مدى ملاءمة الأطر القائمة لحماية الأمن الإنساني، فى ظلِّ ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات، كما يتمثَّل أحد أبعاد التشابك، بأن بعض البدائل المطروحة للتقليل من حدَّة التغيرات المناخية، قد تنعكس سلباً على بعض جوانب أخرى للأمن الإنساني، وهو ما يتطلَّب دراسات دقيقة للبدائل المختلفة، يُضاف لذلك، أن أغلب التأثيرات يكون في أحد أبعاد الأمن الإنساني، الذي يقود لتداعيات سلبية على الأبعاد الأخرى.

 

ويُعد الأمن الإنساني أحد المفاهيم الأمنية التى برزت في الآونة الأخيرة، وذلك فى ضوء ما شهدته من جدل أكاديمي بشأن طبيعة ومكوِّنات مفهوم الأمن، وبما يتلاءم مع ظروف البيئة الدولية وطبيعة التحدّيات الأمنية القائمة، وذلك فى ظلِّ بروز مجموعة من أنماط التهديد غير العسكرية، والتي أصبحت تفرض تهديداً لأمن الدول والأفراد، ومنها التغيرات المناخية، وغياب الأمن الإقتصادي، وإنتشار الأمراض والأوبئة، وهى تحدّيات وإن كانت قائمة قبل نهاية الحرب الباردة، إلاَّ أنها خلقت مجالاً أوسع للدّراسات الأكاديمية لمناقشة تلك القضايا، وذلك فى محاولة لتوسيع وتعميق المفهوم التقليدي للأمن.

 

فقد برز مفهوم الأمن الإنساني فى محاولة لإدماج البُعد الإنساني فى الدّراسات الأمنية، إذ إن جوهر مفهوم الأمن الإنساني، هو التركيز على أمن الأفراد داخل وعبر الحدود، بدلاً من التركيز على أمن الحدود ذاته، ويتَّخذ هذا المفهوم من الفرد وحدته الأساسية فى التحليل، بحيث يصبح محور أي سياسة أمنية أو إقتصادية أو سياسية، هو تحقيق أمن الأفراد، وذلك من خلال مراعاة الأبعاد الإنسانية للقرارات الإقتصادية والسياسية، وكذلك العمل على الإصلاح المؤسساتي من خلال إصلاح المؤسسات الأمنية التقليدية، وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة، تهدف بالأساس إلى حماية وتحقيق أمن الأفراد، كما يتعلق الإصلاح المؤسساتي ببُعد آخر يرتبط بإيجاد آليات ملزمة نحو تنفيذ التعهدات الخاصة بأمن الأفراد، وقد طُرح مفهوم الأمن الإنساني على المستوى الرسمي، من خلال تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، كأحد أولويات الأجندة الأمنية فى القرن الحادي والعشرين، إذ تبنَّى التقرير تعريفاً شاملًا لمفهوم الأمن الإنساني، وشموله حماية الأفراد من كلِّ ما يهدِّد أمنهم، سواء تمثَّل فى ظروف الفقر، أو الحرمان الإقتصادي، أو الحماية من الحروب والنزاعات المسلَّحة، وقد حدَّد التقرير قائمة التهديدات التي تصيب الأمن البشري فى إطار فئات الأمن الإقتصادي والأمن الغذائي، والأمن الصحي والأمن البيئي والأمن الشخصي، وأمن المجتمع المحلي والأمن السياسي.

 

ورغم الجهود التى بُذلت فإنَّ المؤشرات كافة تؤكِّد، أنَّ تحقيق الأمن الإنساني بأبعاده الشاملة، مازال هدفًاً صعب، بحيث تتطلَّب العديد من الأزمات والتغييرات التى يشهدها العالم حالياً، سواء كانت صحية أو بيئية، ضرورة مراجعة مفهوم الأمن الإنساني وآليات تحقيقه، وهو ما سيكون له أثره الهام والكبير على المجالين الأكاديمي والتنظيري من جهة، وكذلك نهج وآليات التحرك فى العلاقات بين الدول من جهة أخرى.

 

وبالتركيز على التغيرات المناخية، فخلال السنوات الأخيرة، شهدت مناطق عدة فى العالم جملة من الظواهر المناخية الحادة وغير المسبوقة، والتى تنوَّعت بين الفيضانات الشديدة، وحرائق الغابات، وموجات الجفاف، ونقص المياه وغيرها، مسجلة أرقام قياسية غير مسبوقة.

 

هذا وقد أثَّرت التغيّرات المناخية فى الأبعاد المختلفة للأمن الإنساني، على التغيُّر المناخي والأمن الصحي، ووفقاً للتقرير السنوي لمجلة لانست، أنه خلال النصف الأول من عام 2020،(1) أثرت 84 كارثة ناتجة عن الفيضانات والعواصف والسيول والجفاف، فى نحو 51.6 مليون شخص عبر العالم، فى وقت كان العالم يعاني تداعيات جائحة كورونا، وتتوقَّع منظمة الصحة العالمية خلال الفترة من العام 2030 وحتى عام 2050 ، أن يتوفى 250 ألف شخص نتيجة للإجهاد الحراري، وسوء التغذية، والملاريا، والإسهال، كما تتوقَّع أن تتراوح التكاليف المباشرة لهذه الأضرار على صحة الأفراد بحلول عام 2030 ، بين 2 و4 مليارات دولار سنوياً، كما يصاحب التغيرات المناخية إنتشار لفيروسات جديدة، إذ أوضحت نتائج دراسة نُشرت فى مجلة Nature ، أن تغيُّر المناخ قد يؤدى إلى إنتشار فيروسات جديدة بأعداد كبيرة وذلك بحلول 2070، فمع الإرتفاعات المتوقعة فى درجات الحرارة على مدار نصف القرن القادم، فقد يقود ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة من الحيوانات، وهو ما قد يترتب على ذلك إنتقال للفيروسات، وفى ظل التزايد الكبير لأعداد الفيروسات المنتقلة، فقد تزداد خطورة إنتقالها للبشر، بحيث قد يُسهم التغير المناخي في إنتشار الأمراض المعدية.

 

الأمن الغذائي _الإنساني

 

وما يزيد الأمور تعقيداً، هو التداخل بين الأبعاد المختلفة للأمن الإنساني، ومن ذلك التداعيات الصحية للتغييرات المناخية، التي قد تقود الأفراد إلى الوقوع فى براثن الفقر، ومن ثم التأثير على الأمن الإقتصادي لهم، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن المشكلات الصحية تُوْقِع كل عام 100 مليون شخص عبر العالم فى براثن الفقر، ومن المتوقع أن تزداد فى ظل تغيُّر المناخ، ووفقاً للمنظمة أيضاً، هذه التهديدات من شأنها تهديد التقدم المحرز خلال الخمسين عاماً الماضية، كما ترتبط الأبعاد الإقتصادية بما يصاحب التغيرات المناخية من نقصان المساحات المزروعة، وما يصاحبها من تزايد في أعداد الفقراء وفقدان فرص الأعمال.

 

فى هذا السياق، تُشير التقديرات إلى أنه بحلول 2050، وكنتيجة للتغيرات المناخية، قد تتقلَّص أحجام الناتج الإقتصادي العالمي بما يتراوح بين 11 و14%، وهو ما يعني خسارة 23 تريليون دولار أمريكى سنوياً،هذا التراجع فى حجم الإقتصاد العالمي، من شأنه أن ينعكس سلباً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات دخول الأفراد، إضافة إلى تأثيراته السلبية على مستويات الأسعار والتضخُّم، ومن ثم تهديد الأمن الاقتصادي للأفراد.

 

وللتغيرات المناخية تداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي للأفراد، فالحرائق المتكررة وحالات الجفاف الحادة، من شأنها التأثير على المساحات المزروعة، وبالتالي إنخفاض الإنتاج الزراعي، وبذلك سيتأثر الأمن الغذائي سلباً، إذ أنه وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فقد زاد عدد الأفراد الذين يُعانون إنعدام الأمن الغذائي فى العالم، بأكثر من الضعف منذ عام 2019 ،(2) كنتيجة لأزمة تفشِّي فيروس كورونا، والتغييرات المناخية والصراعات، وكان قد وصف البرنامج لعام 2022 بأنه عام من الجوع غير المسبوق، حيث يُعاني 828 مليون شخص فى العالم من الجوع، من بينهم 345 مليون شخص، يُعانون الجوع الحاد فى 82 دولة، إضافة إلى 50 مليون شخص على حافة المجاعة فى 45 دولة عبر العالم، وقد حدَّد برنامج الغذاء العالمي، أربعة عوامل وراء هذا الأمر، من بينها الصدمات المناخية التي تعانيها مناطق متفرقة فى العالم، لتأثيرها على المحاصيل وسُبُل العيش، ومن المهم التأكيد، على أنَّ بعض السياسات التي إتُّبعت للتقليل من حدة التغيرات المناخية، قد أثرت سلباً فى الأمن الغذائي للأفراد، بمعنى أن التحول من الوقود الأحفوري إلى الوقود الحيوي، قد تسبَّب فى أزمات غذاء.

 

هذا، وقد حدَّد تقرير التنمية البشرية، مفهوم أمن المجتمع المحلي فى الحفاظ على هوية المجتمع والبقاء الثقافي له، فمفهوم الأمن المجتمعي، يركِّز على قدرة المجتمع على الحفاظ على نماذجه التقليدية، من لغة وثقافة وهوية وعادات، وعليه، فإن أهم مصدرين من مصادر تهديد الأمن المجتمعي، هما الهجرة والصراع، بين أبناء الإثنيات والعرقيات المختلفة، أو ما يُطلق عليه الهويات المتصارعة، حيث ينبع من الهجرة خوفاً من التغيير المستقبلي فى تركيبة السكان، كما أنَّ الصراع بين أبناء الإثنيات المختلفة يؤثر على تماسك المجتمع، ومن ثم يؤثر على الأمن المجتمعي، وهذا بدوره مرتبط بالأمن السياسي من ضمن أبعاد الأمن الإنساني، بحماية الأفراد من الحروب والصراعات، فقد أسهمت التغييرات المناخية وما صاحبها من شحٍّ للموارد، وتقلُّص للمساحات المزروعة، ببروز مجموعة من الصراعات حول الموارد المحدودة، فأحد الملامح الأخرى التى يمكن الإشارة إليها، ما أصبح شائعاً من تظاهرات وإحتجاجات إعتراضاً على شحِّ الموارد، وتأثير ذلك على الإستقرار السياسي، وخلال السنوات الأخيرة شهدت دول عدة إحتجاجات إعتراضية على موجات الجفاف وشح المياه.

 

أخيراً.. البُعد البيئي مرتبط حكماً بأبعاد الأمن الإنساني، وبالحماية من التلوث ونقص الموارد، حيث تؤثر التغييرات المناخية على الجانبين ، وهو ما يترك تداعياته الخطيرة على صحة وبقاء الأفراد وإستقرارهم، فمن ذلك يُعاني ما يزيد على ملياري شخص فى الوقت الراهن من نقص مائي شديد، وهذا العدد من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050 ، ووفقًا لليونسكو، فإن العالم سيُعاني نقصاً شاملًا للمياه بنسبة 40% وذلك بحلول 2030،(3) ولذلك يمكن النظر للتغيير المناخي والحروب المستعرة، والتهديد الدائم لمصادر الطاقة وسلاسل التوريد، عبر تناسل الحروب ودوام إستمراريتها،على أنها مُنشئة للتهديدات الموجهة لأمن الأفراد، عبر زيادة حدَّتها وتوسيع نطاقاتها، بحيث ضاعفت التغييرات المناخية من حدة تهديدات الأمن الإنساني، ومما فاقم الوضع هو عدم وجود الأطر القانونية الملائمة والحامية فى أغلب الأحيان، بحيث أضاف التغيير المناخي بعداً جديداً لمفهوم الأمن الإنساني، لذا فمن المهم التحرك على مسارات مختلفة، حتى لا تتحول تداعيات التغيرات المناخية إلى خطر وجودي على البشر والإنسانية جمعاء.

 

 

 

المراجع :

 

تقرير لانسيت كاونتداون لعام 2020 بشأن الصحة وتغيّر المناخ: الاستجابة للأزمات المتقاربة:

The 2020 report of the Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises:

 

برنامج الأغذية العالمي يحذّر من احتمال وصول انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية بسبب التصعيد في الشرق الأوسط

: https://ar.wfp.org/news/wfp-projects-food-insecurity-could-reach-record-levels-result-middle-east-escalation

 

في العام 2030.. نقص بنسبة 40%من المياه حول العالم:

https://www.lebanonon.com/news/66089

رائد المصري

أستاذ محاضر في الفكر السياسي والعلاقات الدولية. صحافي لبناني وكاتب سياسي عربي ودولي