محتال واحد كشف هشاشة دولة كاملة..!

قبل نحو أسبوعين، أوقفت شعبة المعلومات المدعو إيلي صليبا، مواليد 1994، بإشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان. الذي ادعى عليه بالتالي: انتحال صفة محامٍ، نصب واحتيال، وإيهام الموقوفين وعائلاتهم بقدرته على التدخل بملفاتهم القضائية مقابل مبالغ مالية.

في 4 تشرين الثاني 2026، عممت قوى الأمن الداخلي صورته، ودعت كل من وقع ضحيته إلى الاتصال بها. وفي 9 تشرين الثاني، أصدرت قاضية التحقيق مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

أما الثابت الثاني، فهو أن الرجل، على مدى أكثر من عشر سنوات، قدّم نفسه كرئيس لـ «حركة شباب لبنان» و«هيئة الطوارئ المدنية»، ونظّم حفلات وإفطارات، والتقط صوراً مع كبار المسؤولين في الدولة، وأعلن ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الأرثوذكسي في بيروت الثانية. هذه هي الوقائع المثبتة حتى اليوم. وما بعدها هو روايات متداولة.

كيف استطاع رجل لا يحمل صفة محامٍ، أن يصل إلى هذا المستوى من العلاقات والصور والمناسبات؟

الجواب ليس في ذكاء الرجل وحده، بل في هشاشة النظام الذي سمح له بذلك. فنحن أمام ظاهرة لبنانية قديمة: سماسرة القضاء، ومنتحلو الصفات، وتجار النفوذ. ومعظم الادارات والمؤسسات.

وتأكيداً على ذلك أقرّت نقابة المحامين في بيروت بوجود هذه الظاهرة، وأضافت أنها قدمت إخبارات أمام النيابة العامة عن سماسرة داخل أروقة القضاء. بدورها، الصحافة، لم تغب عن المشهد، فأشارت إلى أن الموقوف كان يبتز ضحاياه من أفراد عاديين وضباط أمنيين، ويحض على التهرب الضريبي، وأن القضية قد تخفي وراءها شبهة غسل أموال. وهنا بدأ الحديث عن «أبستين لبنان».

فقد ترددت في أوساط إعلامية روايات منسوبة لـ «تسريبات» من التحقيق، تتحدث عن حفلات «خاصة» على الطراز الأبستيني، قيل إنها أقيمت في بيروت وإحدى العواصم العربية، وشارك فيها سياسيون ودبلوماسيون وإعلاميون وفنانون وقضاة،

لكن، وحتى هذه اللحظة، لا يوجد أي بيان قضائي أو أمني يؤكد هذه الروايات، ولا أي اسم منشور، ولا أي دليل مادي، ولا أي شها.دة ضحية معلنة. والتشبيه بجيفري إبستين، الملياردير الأميركي المتهم باستدراج قاصرات لابتزاز سياسيين ورجال أعمال، هو تشبيه إعلامي، وليس تهمة قضائية.

إن الخطورة هنا ليست في ما ثبت، بل في ما يُشاع. فالتسريب بلا دليل، يتحول إلى سلاح للتشهير، وإلى وسيلة لتصفية الحسابات، وإلى غطاء للتستر على الجريمة الحقيقية: الاحتيال، وانتحال الصفة، وتجارة النفوذ.

ينهض مما تقدم أننا أمام قضيتين لا قضية واحدة: الأولى قضية محامٍ مزيف، محتال، استغل صوراً مع كبار المسؤولين لينصب على الناس. وهذه قضية ثابتة، وعند القضاء.

الثانية: رواية «أبستين لبنان»، وهي حتى اليوم رواية غير مؤكدة، بلا أسماء ولا أدلة ولا توقيفات. والخطر أن تتحول الثانية إلى ستار للتغطية على الأولى، أو إلى أداة للابتزاز السياسي والإعلامي.

إن الأمم لا تسقط بسبب محتال واحد، بل بسبب نظام يسمح للمحتال أن يصبح نجماً، وللسمسار أن يصبح وسيطاً، وللصورة أن تصبح دليل نفوذ.

وعليه تثار تساؤلات عديدة منها:

١- كيف وصل منتحل صفة محامٍ إلى كبار المسؤولين في الدولة، والتقط صوراً معهم، من دون أن يسأله أحد عن صفته؟

٢- هل سيكشف التحقيق القضائي عن شبكة السماسرة داخل القضاء والأجهزة الأمنية، وإعادة أموال الضحايا أم سيتوقف عند الموقوف وحده؟

٣- هل رواية «أبستين لبنان» حقيقة قضائية سيكشفها التحقيق، أم تسريب إعلامي للتشهير؟

٤- هل يجرؤ لبنان على محاسبة تجار النفوذ، أياً كانوا، أم ستبقى القضية مجرد فضيحة موسمية تُنسى بعد أيام؟

د. نزيه منصور