شتاء اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات سوريا وتجمعاتها

تجلس أم محمود على سجادة مهترئة، وأمامها كومة من الملابس المستعملة، تمسك بإبرة وخيط، في محاولة لترقيع كنزة صوفية لابنها ذي الأعوام السبعة، أملاً في أن تصمد حتى انقضاء الشتاء، لا تلتفت إلى أحد، ولا تنتظر أن يسألها أحد عن حالها، فهي تدرك أن البرد قادم، وأن هذه الثياب هي كل ما يملكه أطفالها الأربعة.

لا يحتاج هذا المشهد إلى وصف مبالغ فيه، فهو يتكرر كل عام في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم في سوريا، من مخيم الرمدان واليرموك إلى خان الشيح وخان دنون، ومن جرمانا إلى درعا والنيرب وسبينة، وصولاً إلى تجمعات منطقة حجيرة في السيدة زينب، هنا لا تختصر الأرقام والإحصاءات الواقع بقدر ما تكشفه أطراف الأطفال المرتجفة في ليالي الشتاء، والأمهات اللواتي يحسبن كل ليرة قبل اتخاذ قرار شراء زوج من الجوارب لطفل، أو إرجاء ذلك أسبوعاً آخر، ومع اقتراب الشتاء وهبوط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مناطق كثيرة، لا يقف أثر البرد عند حدود الجسد، بل يكشف هشاشة أوضاع اقتصادية واجتماعية تراكمت أعباؤها على امتداد سنوات.

في ميزانيات العائلات عادةً، تُدرج كسوة الشتاء ضمن النفقات الموسمية، أما في المخيمات الفلسطينية في سوريا، فقد غدت عبئاً يفوق قدرة كثيرين، إذ قد تصل كلفة تجهيز طفل واحد لفصل الشتاء إلى نحو مليون ليرة سورية، أي ما يعادل أجور أشهر من العمل المتقطع، وإذا كان في العائلة أربعة أطفال، تجاوزت الكلفة أربعة ملايين ليرة، وهو مبلغ بعيد المنال عن غالبية العائلات الفلسطينية التي تعتمد على أعمال يومية غير منتظمة، أو تحويلات محدودة من دول الاغتراب، أو مساعدات تراجعت إثر تخفيضات متعاقبة في تمويل وكالة (الأونروا).

ولا تدور المسألة حول تفضيل الملابس القديمة على ملابس (البالة)، فالملابس المستعملة ليست خياراً استهلاكياً، بل ضرورة مفروضة لضمان البقاء. وتبقى هذه الثياب في أسواق المخيمات خط الدفاع الأخير في وجه البرد القارس، فيما تعجز الجمعيات الخيرية المحلية عن تلبية حجم الاحتياجات، لذلك تواصل الأمهات ترقيع الملابس، لا رغبة في الاقتصاد، بل لأن ثمن الملابس الجديدة قد يعادل أجور أشهر من العمل.

في مخيم اليرموك، يجلس أبو أحمد أمام ما بقي من منزله المدمّر، لم يُرمّم المنزل منذ سنوات، ونوافذه مكسورة، والرطوبة تنفذ عبر جدرانه.

يقول إنه يستقبل الشتاء كل عام من دون مقومات تُذكر: لا أثاث، ولا وسائل تدفئة، ولا أغطية تكفي أسرته، ينام أطفاله في غرفة واحدة، متلحفين بما يتوافر لديهم من ملابس وبطانيات قديمة.

وفي مخيم خان دنون، تتحدث أم أشرف عن انقطاع المياه لساعات طويلة، بعد تعطل المضخات واحتراق لوحات التحكم وتدهور شبكات الصرف الصحي، تضطر، كما تقول، إلى تخزين المياه في عبوات بلاستيكية قبل انقطاع التيار، لكنها لا تعرف كيف ستغسل ملابس أطفالها بماء بارد ومن دون سخان، وتلخص معاناتها بقولها: (الشتاء هنا يبدأ من الصفر، لا ماء، لا كهرباء، لا تدفئة، فقط البرد).

أما في مخيم جرمانا، فيروي شاب في العشرينيات من عمره أن العمل يتوافر له يوماً، ثم يمضي أسبوعاً من دونه، فلا عقد عمل لديه، ولا تأمين صحي، ولا دخل ثابت، يشتري المازوت بكميات شحيحة، لتراً تلو الآخر، وفق ما تسمح به إمكاناته. ويضيف بهدوء: “المدفأة تعمل ساعتين فقط في اليوم، وبقية الوقت نتغطى بالبطانيات”.

وفي حي المشتل في السيدة زينب، تصف سيدة خمسينية أوضاع عائلتها وعائلة ابنها المفقود المؤلفة من تسعة أفراد، زوجها مريض، وابنها الأكبر يعمل في ورشة لقاء أجر زهيد، تقول إنهم لم يشتروا ملابس شتوية جديدة منذ ثلاث سنوات: نستلم ما يصل من الجمعيات، وإذا لم يصل شيء، نتدبّر أمرنا، وتقول ذلك بابتسامة دامعة.

ولا تنحصر الأزمة في الملابس والتدفئة، فالبنية التحتية في معظم المخيمات تعاني تدهوراً مزمناً، يظهر في تعطل مضخات المياه، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وتهالك الطرق، وارتفاع كلفة المواصلات والمحروقات، يزيد الأعباء، إذ باتت أسطوانة الغاز والمازوت والحطب خارج قدرة غالبية العائلات، وفي غياب شبكة حماية اجتماعية فاعلة، يواجه اللاجئ الفلسطيني شتاءً قاسياً وحيداً، ولم تكن وكالة (الأونروا) بديلاً عن الدولة، لكنها أدت دور شبكة أمان حالت دون الانهيار الكامل.

لكن هذا الغطاء لم يعد كافياً في ظل تراجع التمويل الدولي وانحسار الخدمات، فقد تقلصت المساعدات النقدية الشتوية التي كانت تصل إلى آلاف العائلات، وتراجعت المساعدات العينية، فيما تعاني الخدمات الصحية والتعليمية نقصاً حاداً، وبهذا يجد اللاجئ الفلسطيني في سوريا نفسه محاصراً بين ظروف قاسية، ووكالة لا تكفي خدماتها لحمايته، واقتصاد لا يفتح أمامه أبوابه.

إن ما تشهده المخيمات الفلسطينية في سوريا ليس ضائقة موسمية عابرة، بل اختبار واضح لمنظومة حماية دولية تتراجع قدرتها يوماً بعد يوم. ورغم عمومية أسباب الأزمة، فإن اللاجئ الفلسطيني يقف خارج إطار الدخل الثابت من أساسه، فهو ليس (محدود الدخل) كما تصفه التقارير الاقتصادية الجاهزة، بل يعيش على هامش الدورة الاقتصادية الرسمية، بلا عقد عمل يحميه، أو تأمين يغطيه، أو قانون يتيح له العمل النظامي.

وهنا تبرز ضرورة مراجعة آليات الاستجابة، فالتقارير الإغاثية التي تضع الفئات كلها في قالب واحد لا تُظهر حقيقة أن اللاجئ الفلسطيني في سوريا يبدأ من نقطة أشد هشاشة، وينبغي أن تكون المخيمات الفلسطينية كافة في صدارة خطط توزيع المساعدات الشتوية، من دون تفضيل مخيم على آخر. كما أن دعوة وكالة «الأونروا» إلى التدخل يجب أن تقترن بتمويل حقيقي ومستدام، لا ببيانات تعاطف سرعان ما تُنسى.

ليست المسألة مسألة شفقة أو منّة، بل مسألة كرامة، فكسوة طفل فلسطيني في أي مخيم على امتداد الجغرافيا السورية ليست بنداً استهلاكياً في تقرير عن مستوى المعيشة، بل مقياس لقدرة المنظومة الإغاثية الدولية على صون الإنسان في أقسى الظروف. والمخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا ليست مجرد مواقع على الخريطة، إنها بيوت وأسر وأطفال وأحلام مؤجلة.

فالشتاء لا يسأل عن هوية شخصية، ولا يميّز بين بيت وآخر في المخيم، والبرد يصل إلى الجميع بالقدر نفسه، لكن المسؤولية الأخلاقية والمهنية للإعلام والمنظمات الإنسانية تتجاوز رصد المشهد، وتقتضي عرض الصورة كاملة، من دون تجميل أو انتقاء، وكسوة الطفل الفلسطيني في أي مخيم أو تجمع على الأرض السورية ليست مادة عابرة في نشرة أو منشور، بل اختبار لقدرة منظومة الإغاثة الدولية على حماية كرامة الإنسان في أحلك الظروف.

وتنتظر المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا اهتماماً وتحركاً جاداً من وكالة (الأونروا) والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية، فهي ليست أسماء على الخريطة، بل أهل وبيوت واحتياجات، يزداد ثقلها كلما اشتد البرد، وعندما يحل الشتاء، لا يكفي أن نصف المعاناة، بل لا بد من التحرك قبل أن تجف الحناجر، وقبل أن تنطفئ آخر جمرة في مدفأة لم تُشعل منذ سنوات.