
جرف النصر تختبر سلطة الدولة وهيبة القانون وأولويات المرحلة
تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى لبنان
【جرف النصر تختبر سلطة الدولة وهيبة القانون وأولويات المرحلة】
كتب سعيد فارس السعيد
لم يكن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى لبنان مجرد تعديل في جدول الزيارات الرسمية، بل جاء في توقيت سياسي وأمني حساس، فرضته التطورات المرتبطة بمنطقة جرف النصر (جرف الصخر)، وما يتصل بها من تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط، والتوتر القائم حول صلاحيات الحكومة ومؤسساتها الأمنية والقضائية.
وبحسب المعلومات التي تداولتها مصادر إعلامية عراقية، فإن تطورات الوضع في المنطقة استدعت بقاء رئيس الوزراء في العراق، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لمتابعة القضية والإشراف على القرارات التي قد تفرضها التطورات.
ومن المهم التوضيح أن الإعلان الرسمي العراقي عن تأجيل الزيارة لم يحدد سبباً تفصيلياً، فيما ربطت مصادر إعلامية ودبلوماسية عراقية التأجيل بالتطورات الأمنية في جرف النصر.
وهنا تكمن أهمية القضية، فهي تتجاوز مسألة أمنية أو إدارية محدودة، لتلامس جوهر مفهوم الدولة، وحدود سلطاتها، وقدرتها على فرض القانون على الجميع.
أولاً: هيبة الدولة تبدأ بسيادة القانون
إن قوة الدولة وهيبتها تتحققان أساساً بفرض سيادة القانون، وبسط سلطة القضاء على جميع القوى والأفراد والمؤسسات، دون استثناء أو تمييز.
إن التهاون مع أية جهة تفرض نفوذها خارج إطار القانون لا يمثل تسوية سياسية مستدامة، بل قد يؤدي إلى تكريس واقع تتراجع فيه سلطة المؤسسات الرسمية لمصلحة سلطات الأمر الواقع.
فلا دولة قوية ولا سيادة حقيقية ما دامت هناك قوى تستطيع فرض إرادتها خارج مؤسسات الدولة.
ثانياً: جرف النصر ليست مجرد منطقة جغرافية
إن ما يجري في جرف النصر يحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتصل بمستقبل العلاقة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة، وبقدرة المؤسسات الرسمية على إدارة الملفات بما يحقق الأمن الاجتماعي للشعب والأمن الوطني للبلاد.
ومن هنا، فإن معالجة القضية تحتاج إلى تحقيق قضائي شفاف، ومحاسبة قانونية لكل من تثبت مسؤوليته، بعيداً عن الاتهامات الجماعية أو التوظيف السياسي.
إن ممارسة الدولة لسلطتها وهيبتها من خلال تطبيق سيادة القانون ومكافحة الفساد أمر بالغ الأهمية، ولا يجوز التهاون فيه.
وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن تتحول التضحيات التي قدمتها قوى أو جهات في مراحل وطنية سابقة، أو ما قامت به من أعمال وطنية، إلى حصانة دائمة من القانون، أو إلى مبرر لتجاوز مؤسسات الدولة وصلاحياتها.
فالتضحيات الوطنية محل تقدير واحترام، وهي مسؤولية وطنية وتاريخية، لكنها لا تمنح أحداً امتيازاً فوق القانون، ولا تعفي أي جهة من المساءلة عندما تثبت مخالفتها للقوانين.
إن مبدأ الدولة يقتضي أن تكون جميع القوى، مهما كان تاريخها أو حجم نفوذها أو دورها، خاضعة للدستور والقوانين والمؤسسات القضائية.
ثالثاً: لا يجوز الخلط بين سيادة الدولة ومواجهة الاحتلال
ولكي لا يصطاد أحد في المياه العكرة، لا بد من توضيح مسألة جوهرية تتعلق باختلاف طبيعة الحالة العراقية عن حالات أخرى في المنطقة.
فالحالة العراقية المرتبطة بجرف النصر، وما تطرحه من أسئلة حول إدارة الدولة ومؤسساتها وصلاحياتها القانونية، تختلف في طبيعتها عن حالة البلدان التي تتعرض أراضيها للاحتلال الإسرائيلي، حيث تواصل إسرائيل احتلال الأرض والتدمير والقتل والاعتداء على الشعوب وحقوقها.
ولا يجوز الخلط بين معالجة الخلافات والملفات الداخلية ضمن إطار الدولة والقانون، وبين مواجهة احتلال أجنبي يعتدي على الأرض والسيادة والإنسان.
فمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بمختلف أشكالها المشروعة، ضرورة وطنية في مواجهة الاحتلال والعدوان، ولا يجوز استخدام الحديث عن سيادة الدولة والقانون ذريعة لتجريد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال من حقها في الدفاع عن أرضها وكرامتها وحقوقها.
إن احترام سيادة الدول لا يعني القبول بالاحتلال، كما أن الدفاع عن حق الشعوب في مقاومته لا يعني إلغاء أهمية المؤسسات الوطنية والقانونية في إدارة الشؤون الداخلية.
وهذا تمييز أساسي ينبغي أن يكون واضحاً في أي قراءة سياسية أو إعلامية لما يجري في العراق ولبنان وسائر دول المنطقة.
رابعاً: مسؤولية رئيس الوزراء وأولويات المرحلة
إن وجود رئيس الوزراء في العراق ومتابعته للتطورات خلال هذه المرحلة يحمل دلالة سياسية وأمنية مهمة، فهو المسؤول الأول عن متابعة عمل الحكومة، والقائد العام للقوات المسلحة، وأي تطور أمني قد يتطلب قرارات مباشرة وعلى أعلى مستوى.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، ومنذ بداية تسلمه لمهامه، فتح مجموعة من الملفات الأساسية التي تتصل بمستقبل الدولة العراقية وأمنها واستقرارها، وفي مقدمتها مكافحة الفساد، وتحسين أداء جميع المؤسسات العامة، وتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وهذه ليست ملفات إدارية منفصلة أو مجرد عناوين إصلاحية، بل هي قضايا مترابطة تشكل بمجملها أساساً متيناً للأمن الوطني العراقي، وحماية سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.
فمكافحة الفساد تحمي ثروات العراق وموارده، وإصلاح المؤسسات يعزز ثقة المواطنين بالدولة، وتحسين الأداء الحكومي يرفع مستوى الخدمات ويحقق العدالة في إدارة الموارد، فيما يشكل الأمن الاجتماعي والاقتصادي ضمانة أساسية للاستقرار الداخلي ومنع عوامل الاضطراب والتفكك.
ومن هذا المنطلق، فإن معالجة ملف جرف النصر لا يمكن فصلها عن مشروع أوسع لتثبيت سلطة الدولة، وإخضاع جميع الملفات الأمنية والاقتصادية والإدارية لمؤسساتها الدستورية والقانونية.
وبالتالي، فإن إعطاء الأولوية لمعالجة هذا الملف يمكن قراءته باعتباره تقديماً لمتطلبات الاستقرار الداخلي على برنامج الزيارات الخارجية.
لكن الاختبار الحقيقي لا يكمن في إصدار القرارات أو إعلان المواقف، بل في القدرة على تنفيذ القانون، وحماية المؤسسات، ومنع أي جهة من تجاوز صلاحيات الدولة.
خامساً: العلاقات العراقية اللبنانية
كانت زيارة الزيدي إلى بيروت تحمل أهمية تتجاوز اللقاءات البروتوكولية، إذ كان منتظراً أن تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
كما أن العلاقات العراقية اللبنانية ترتبط بتاريخ طويل من التعاون والتواصل الشعبي والثقافي، وبمصالح مشتركة تتطلب تطويرها وحمايتها.
ومن المهم ألا يُفسَّر تأجيل الزيارة على أنه تراجع عن الانفتاح العراقي على لبنان، أو وجود خلاف بين البلدين.
بل إن استقرار العراق الداخلي وتعزيز مؤسسات الدولة يشكلان عاملين مساعدين على تطوير علاقاته العربية والإقليمية، ومنها علاقاته مع لبنان.
ومن الطبيعي أن تنتظر بيروت استكمال الترتيبات اللازمة لتحديد موعد جديد للزيارة، بما يتيح متابعة الملفات المشتركة وتحقيق نتائج عملية تخدم البلدين.
سادساً: الاختبار الحقيقي هو حسم القضية دون إضعاف الدولة أو السلم الأهلي
وأعتقد أن الحكومة العراقية ليست مهتمة فقط بإنهاء التوتر في جرف النصر، بل بالوصول إلى معالجة قانونية وسياسية تحفظ هيبة الدولة، وتصون السلم الأهلي، وتمنع انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية.
فالعراق لا يحتاج إلى جبهة صراع جديدة، ولا إلى إعادة إنتاج الانقسامات التي استنزفت شعبه وثرواته.
كما أن القوى السياسية والفصائل والمكونات الاجتماعية العراقية معنية جميعها بحماية العراق، وعدم السماح بتحويل الخلافات إلى مواجهات تهدد أمن المواطنين ووحدة البلاد.
إن احترام القانون لا ينتقص من تضحيات أحد، كما أن الالتزام بسلطة الدولة لا يلغي الأدوار الوطنية لأي جهة، وإنما يضع الجميع ضمن إطار دستوري واحد، تكون فيه المؤسسات الرسمية والقضاء المرجعية التي يحتكم إليها الجميع.
خلاصة القول
إن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى لبنان، على خلفية التطورات المرتبطة بقضية جرف النصر، يضع أمامنا سؤالاً أكبر من مسألة الزيارة نفسها:
هل تنجح الحكومة العراقية في تثبيت سلطة القانون، وفرض صلاحيات مؤسسات الدولة القضائية والأمنية على جميع القوى، وإدارة التوازنات الداخلية دون الدخول في صدامات تستنزف البلاد؟
وهل تستطيع مواصلة مسار مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، باعتبارها ركائز أساسية لحماية الأمن الوطني والسيادة العراقية؟
[وفي المقابل، ينبغي ألا يُسمح باستغلال هذه القضية لتقديم صورة مشوهة عن المقاومة الوطنية في البلدان التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي، أو الخلط بين مقتضيات إدارة الدولة لشؤونها الداخلية وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضها.]
لأن قوة الدولة لا تُقاس بقدرتها على استخدام القوة فقط، بل بقدرتها على فرض القانون بالعدالة، وحل الأزمات بالحكمة، وحماية مواطنيها من تداعيات الصراعات.
فالدولة التي تتنازل عن صلاحياتها أمام مراكز النفوذ تضعف، والدولة التي تطبق القانون على الجميع دون استثناء تعزز هيبتها وسيادتها.
والعراق اليوم يحتاج إلى دولة قوية بمؤسساتها، عادلة بقوانينها، مستقلة بقرارها، وقادرة على جمع أبنائها، وحماية ثرواتها، وصون سيادتها، بعيداً عن ازدواجية السلطة والقرار.
إن قوة الدولة العراقية وأمنها الوطني والاجتماعي في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة لا تقتصر أهميتها على حدود العراق، بل تشكل عاملاً أساسياً في استقرار المنطقة بأكملها؛ فما يتأثر به العراق اجتماعياً ووطنياً وأمنياً تنعكس تداعياته على الدول والمجتمعات المحيطة به.
ومن هنا، فإن نجاح الحكومة العراقية في ترسيخ سلطة القانون، ومكافحة الفساد، وإصلاح مؤسسات الدولة، وحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ليس مصلحة عراقية داخلية فحسب، بل مصلحة عربية وإقليمية مشتركة.
فسلامة العراق وقوة دولته وسيادته، وحق شعوب المنطقة في الدفاع عن أوطانها ومقاومة الاحتلال، ليست قضايا متناقضة، بل لكل منها ظروفها ومسؤولياتها ومرجعياتها الوطنية والقانونية.
سعيد فارس السعيد
كاتب وباحث مستقل
متخصص بقضايا الأمن الاجتماعي والوطني



