بريطانيا تبحث العودة للسوق الأوروبية الموحدة
- شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية في القارة الأوروبية منعطفاً استراتيجياً حابساً للأنفاس اليوم الأربعاء 12 آب (أغسطس) 2026، إثر التقرير التوثيقي الموسع الذي بثته منصة “Dailymotion” عبر موقع “msn” تحت عنوان “هل تعود بريطانيا إلى السوق الأوروبية مقابل توسيع مظلتها النووية؟”. ويفتح هذا التحليل الجيوسياسي، الذي يتزامن بدقة مع مرور 10 سنوات كاملة على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فصلاً جديداً ومثيراً للجدل؛ حيث طرحت لندن معضلة الردع النووي ومقترحاً تكتيكياً مرناً يقضي بتوسيع مظلتها الردعية لحماية العواصم الأوروبية دغري، في مقابل السماح لها بالعودة التدريجية والكاملة إلى السوق الأوروبية الموحدة وتخفيف قيود شحن البضائع والتبادل التجاري صيانة لرساميلها بالبورصة.
وأوضح المراقبون لـ “الدستور” أن العرض البريطاني المستحدث يفرض ضغوطاً متزايدة ومتابعة صارمة من قِبل قادة بروكسل لفرز بروتوكولات حرس الحدود ومطابقة البيانات اللوجستية؛ إذ تسعى لندن لانتزاع ميزة قيادية فائقة تدعم اقتصادها بمرونة تامة وتوقيع تحولات مرنة تمنع التآكل الهيكلي لأسواقها، مستغلة المخاوف الأمنية المتنامية وحرب المسيرات المستقلة التي تضع سلامة القارة تحت مجهر الرقابة الدولية. وتزامن هذا الاختراق السياسي الصاخب مع معطيات ميدانية ودبلوماسية بالغة الخطورة جاري تداولها عبر المنصات الإقليمية بالخليج العربي؛ حيث بثت النشرات تقريراً رفيع المستوى تحت عنوان “تأكيد أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية الدولية.. الملك يبحث مع سلطان عمان مستجدات المنطقة” لتأمين ممرات الطاقة الحيوية، بالموازاة مع رصد إحباط خرق أمني عنيف كشف فيه بيان عاجل يفيد بأن “الكويت ضبطت حدثين خططا لاستهداف دار عبادة بتوجيه من داعش الإرهابي” وتطبيق إجراءات حظر ورقابة فورية صيانة للأرواح؛ لتتكامل النشرة وتتلاقى بين صفقات الردع النووي البريطاني الأوروبي، والقمم السيادية لتأمين الملاحة، والتدابير الاستخباراتية الصارمة لحفظ واستقرار وأمان المجتمعات المعاصرة من مخاطر النزاعات والإرهاب
