أهداف الإصلاح الإداري

أهداف الإصلاح الإداري:

١) تهدف عمليات الإصلاح الإداري إلى إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة ،بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة من خلال تغيير المعتقدات والاتجاهات والقيم والبيئة التنظيمية ،وجعلها أكثر ملاءمة مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق، وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات مع تقليص التكاليف وتحويل الإدارة من أسلوب البيروقراطية إلى الأسلوب الاقتصادي.

٢) بناء توجهات الإدارة الإستراتيجية في مختلف مجالات العمل، من خلال تنمية قدرات منظمات الجهاز الإداري على التعامل مع البيئة الداخلية والخارجية.

٣) إشاعة مفاهيم اللامركزية الإدارية، والابتعاد عن مركزية اتخاذ القرار، وتنمية مهارات التفويض لدى القيادات الإدارية، وتمكين الإدارة الوسطى والتنفيذية لتحمل المسؤولية والاضطلاع على تنفيذ العمليات والأعمال الإدارية.

٤) تقييم أداء المؤسسات من خلال الأهداف المحددة لها ،مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية لتلك المنظمات، إضافة إلى تقييم الجوانب الأدائية للعمليات والأعمال المنجزة والتكاليف المالية وحجم الاستثمار وأداء العاملين وربطها بمتطلبات تطوير المجتمع.

٥) التوسع في الاعتماد على التقنيات الحديثة وصولاً إلى المنظومات الإلكترونية، تمهيداً لبناء مشاريع الحكومة الإلكترونية وتعزيز نشاط البحث والتطور في هذه المجالات، بما يوسع من آفاق المساهمة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة.

٦) تطوير القدرات الذاتية لمنظمات الأجهزة الإدارية في سعيها لمسايرة التغيير، وتشخيص وحل المشكلات والمعوقات، ووضع الخطط للتطورات المستقبلية من خلال التركيز على أهمية وضع وتحديد الأهداف العامة بأبعادها الكمية والنوعية والزمنية، واستخدام أساليب وتقنيات التخطيط لتحقيق تلك الأهداف.

٧) عدم الإسراف في النفقات الإدارية، لأن الإسراف فيها يعتبر من أبرز عيوب التنظيم الإداري التي تؤدي إلى ضعفه وعجزه عن القيام بمهامه على الوجه الأمثل.

٨) تحقيق المزيد من الرقابة الإدارية ، لأن أجهزة الإصلاح الإداري تعتبر سلطات رقابة إدارية، حيث إن المسؤولين عن الإصلاح الإداري وإن اختلفوا في وسائل التنفيذ إلا أن صفة الإصلاح تربطهم وتجعلهم بمستوى المسؤولية.

من كتاب ( الأسس النظرية لأهداف “حزب الإصلاح الوطني”)@