بيان السفراء والصمت الرسمي…!

في سابقة لافتة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، أقدمت خمس سفارات، وهي: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، على إصدار بيان مشترك، دعت فيه أعضاء المجلس النيابي، كتلاً وأفراداً وأحزاباً، إلى إعلان تأييدهم لمواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بشأن حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم.

إنّ هذا الموقف، بصرف النظر عن المضمون السياسي، يطرح إشكالية خطيرة تتعلق بسيادة لبنان واستقلال قراره الوطني، وبحدود الدور الذي يحقّ للدبلوماسيين المعتمدين في الدولة أن يمارسوه. فمن حق الدول الأجنبية أن تعبّر عن مواقفها، وأن تناقش مع المسؤولين القضايا التي تهمّها، لكن ليس لها أن تتجاوز الأصول الدبلوماسية عبر توجيه النواب لإصدار بيانات تأييد لمواقف سياسية محددة.

فالنواب يمثّلون الشعب اللبناني، ويستمدون شرعيتهم من الدستور والانتخابات، وليسوا موظفين لدى السفارات، ولا يجوز أن تتحوّل المؤسسات الدستورية إلى ساحة لتلقّي الإملاءات والضغوط الخارجية.

والأخطر من ذلك، أنّ البيان يستهدف فريقاً لبنانياً دفع أثماناً وتضحيات تاريخية ووطنية، ولديه شرعية وطنية ودولية، ويمكن وصف البيان بأنه “كلمة حق يُراد بها باطل”، في ظل احتلال صهيوني وحرب إرهابية تستهدف لبنان.

قانوناً، يطرح هذا التصرف مسألة مدى احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولا سيما المادة 41 الفقرة الأولى، التي تُلزم أعضاء البعثات الدبلوماسية باحترام قوانين الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية.

وينهض مما تقدّم، أنّ هذه الواقعة لم تلقَ أي احتجاج أو استنكار من الجهات المعنية، لا وزارة الخارجية اللبنانية، ولا مجلس الوزراء، ولا رئاسة الجمهورية، ولا رئاسة المجلس النيابي، ولا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، سوى أحد أعضائها الذي استنكر البيان، فكان صوتاً يتيماً. ومن هنا، ندعو رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ووزير الخارجية، كلّ ضمن صلاحياته، إلى اتخاذ موقف علني وصريح، واستدعاء هؤلاء السفراء منفردين، طالبين منهم: تبيان خلفيات البيان وأبعاده، وإبلاغهم رفض أي تدخّل في شؤوننا الداخلية، وتحميل حكوماتهم مسؤولية هذا التصرف، وإصدار بيان اعتذار، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة.

إنّ سيادة لبنان ليست وجهة نظر، ولا ورقة تفاوض. إنها كرامة وطن وشعب، ومن يصمت عن انتهاكها اليوم، سيتحمّل مسؤولية ما سيُفرض على لبنان غداً.

وعليه، تُثار تساؤلات عدة، منها:

1-لماذا هذا الصمت الرسمي إزاء تدخّل يمسّ استقلال القرار اللبناني؟

2- هل جرى تنسيق مسبق مع السلطات اللبنانية؟

3- هل ثمة تواطؤ سياسي، أم مجرد تجاوز دبلوماسي لا يجد من يضع له حداً؟

4- هل بات السفراء هم المرجع الصالح الذي يحدّد للنواب المواقف التي ينبغي اتخاذها؟

د. نزيه منصور