
حين تصبح القوة أقوى من القانون .. الأونروا والاختبار الدولي.
ا.باسم يونس السبع*
ليست الأزمة في أن مؤسسة دولية تواجه خطر تقويض دورها فحسب، بل في أن المجتمع الدولي بات يواجه سؤالاً يمس مصداقية النظام القانوني الذي أنشأه بنفسه.
ـ ماذا يبقى من القانون الدولي عندما تصبح القوة قادرة على تعطيل قواعده وتجاوز التزاماته ..؟
لم تعد قضية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مجرد نقاش حول استمرار تقديم الخدمات الإنسانية أو مستقبل مؤسسة أممية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة النظام الدولي على حماية المبادئ التي قام عليها، ومدى التزام الدول بالقواعد القانونية التي تعهدت باحترامها.
فالمسألة تتجاوز الأونروا ذاتها، لتطرح سؤالاً أكثر عمقاً.
ـ هل ما زال القانون الدولي مرجعية تحكم سلوك الدول، أم أن موازين القوة بدأت تفرض حدود تطبيقه ..؟
لقد نشأ النظام الدولي المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية على مبادئ أساسية، في مقدمتها حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وصون المؤسسات والعاملين في المجال الإنساني، والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ولم تكن هذه المبادئ مجرد نصوص أخلاقية أو شعارات سياسية، بل قواعد قانونية وُضعت لمنع تكرار المآسي التي عرفها العالم، وإرساء حد أدنى من الحماية للإنسان، خصوصاً عندما تنهار الضمانات السياسية أمام واقع الحرب والاحتلال.
غير أن ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة يضع هذه المبادئ أمام اختبار بالغ الخطورة، ويكشف عن فجوة متزايدة بين ما يقرره القانون وما يجري على أرض الواقع.
“الأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثية يمكن الاستغناء عنها بقرار سياسي”.
إنها وكالة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ـ 302 لعام ـ 1949، واستمرت ولايتها بموجب قرارات متعاقبة للجمعية العامة، لتضطلع بمسؤوليات إنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، في ظل استمرار غياب الحل العادل والدائم لقضيتهم.
ومن هنا، فإن استهداف قدرة الوكالة على أداء مهامها أو تعطيل عملياتها يثير مسائل قانونية ودولية تتجاوز الخلافات السياسية والإدارية، وتمس طبيعة الالتزامات المرتبطة بعمل المؤسسات الأممية، فضلاً عن التداعيات الإنسانية المباشرة على ملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها.
ولا يعني ذلك أن الأونروا مؤسسة فوق المساءلة، أو أن أداءها لا يخضع للتقييم والرقابة، المؤسسات الدولية، شأنها شأن غيرها، يجب أن تعمل ضمن الأطر القانونية والرقابية.
لكن ثمةفارقاً جوهرياً بين المساءلةالقانونيةوالإداريةالمشروعة، وبين اتخاذالخلافات السياسيةأوالادعاءات المتعلقةبالأداءذريعةلتقويض ولايةمؤسسةدولية، بمايترتب عليه من أضرارتطال المدنيين واللاجئين.
وهنا تبرز المسألة التي تستحق التوقف عندها.
ـ ما قيمة القواعد القانونية إذا كان تطبيقها يتغير تبعاً لموازين القوة والنفوذ ..؟
“إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في انتهاك قاعدة قانونية أو تجاوز قرار دولي، بل في أن يتحول الاستثناء إلى ممارسة، والممارسة إلى واقع معتاد، ثم يصبح هذا الواقع مقبولاً بفعل تكراره وغياب المساءلة”.
فعندما تُواجَه انتهاكات القانون الدولي في بعض الحالات بإجراءات حازمة، بينما تقتصر الاستجابة في حالات أخرى على بيانات القلق والإدانة، دون خطوات عملية تتناسب مع خطورة الوقائع، فإن ذلك يبعث برسالة بالغة الخطورة، مفادها أن الالتزام بالقانون قد يصبح رهناً بقدرة الدولة على فرض إرادتها.
وهذه ليست مشكلة فلسطينية فحسب، لأن انتقائية تطبيق القانون لا تقوّض حقوق شعب بعينه فقط، بل تمس مبدأ المساواة في الخضوع للقواعد الدولية، وتضعف الثقة بالمنظومة التي يفترض أن توفر الحماية للجميع دون تمييز.
علماً بأن القانون الدولي لا يستمد شرعيته من النصوص وحدها، وإنما من احترام الدول لالتزاماتها، ومن وجود إرادة دولية حقيقية لتحويل القواعد القانونية إلى واقع ملموس.
وعندما تتراجع هذه الإرادة، تتحول المؤسسات الدولية تدريجياً من أدوات لحماية الشرعية إلى شهود على عجزها.
ومن الخطأ، في هذا السياق، اختزال القضية في سؤال.
ـ من يؤيد الأونروا ومن يعارضها ..؟
فالقضية الأوسع هي حماية الولاية الدولية للوكالة، وضمان استمرار الخدمات الإنسانية التي تقدمها، وعدم السماح بأن يتحمل اللاجئون والمدنيون نتائج الصراعات السياسية أو الخلافات المتعلقة بأداء المؤسسات.
كما أن الدفاع عن الأونروا لا يعني اختزال قضية اللاجئين الفلسطينيين في وجودها، أو اعتبار استمرار الوكالة بديلاً عن الحل السياسي والقانوني العادل لقضيتهم.
فوجود الأونروا لم ينشئ قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أن إنهاء دورها أو إضعافها لا ينهي حقوقهم ولا يسقط مطالبهم المشروعة.
الحقوق لا تسقط بإضعاف المؤسسة التي تذكّر العالم بها.
وهنا تتجاوز المسألة حدود مؤسسة أممية لتصل إلى جوهر النظام الدولي نفسه.
إن التاريخ لا يحاسب الدول فقط على ما ارتكبته من انتهاكات، بل يحاسب المجتمع الدولي أيضاً على ما عرفه، وما امتلك القدرة على مواجهته، ثم اكتفى إزاءه بالمواقف اللفظية.
فالقانون لا تُقاس قوته بعدد الاتفاقيات والمواثيق التي يتضمنها، بل بقدرته على توفير الحماية عندما يكون الإنسان في أضعف حالاته.
كما أن المؤسسات الدولية لا تُقاس بعدد بياناتها وقراراتها، بل بمدى قدرتها على تحويل المبادئ التي قامت عليها إلى حماية فعلية على الأرض.
أما أن يصبح التعبير عن القلق هو الحد الأقصى للاستجابة الدولية أمام انتهاكات جسيمة، فهذه ليست أزمة في تنفيذ القانون فحسب، بل أزمة في الثقة بفاعلية النظام الدولي وعدالته.
إن الدفاع عن الأونروا، من هذا المنظور، ليس دفاعاً عن مبنى أو مكتب أو برنامج إغاثي، وإنما هو دفاع عن مبدأ أوسع.
أنالمؤسسات الدوليةيجب أن تحظى بالاحترام اللازم لممارسةولاياتهاوفقالقانون، وأن حمايةالمدنيين والعاملين في المجال الإنساني ليست مسألةانتقائية، وأن حقوق اللاجئين لايجوز أن تصبح رهينة للتجاذبات السياسية.
وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الحقيقي.
ـ هل ستبقى الأونروا ..؟
بل السؤال الذي ينبغي أن يشغل كل من يؤمن بالقانون والعدالة.
ـ هل سيبقى القانون الدولي فوق القوة، أم ستصبح القوة هي التي تحدد متى يُطبَّق القانون وعلى من ..؟
إن كانت الإجابة أن القانون ما زال المرجعية التي تحكم العلاقات الدولية، فعلى المجتمع الدولي أن يثبت ذلك بالفعل، لا بالبيانات، وأن يجعل احترام قواعده التزاماً عملياً لا موقفاً سياسياً يتغير بتغير المصالح.
أما إذا أصبحت موازين القوة هي التي تحدد حدود تطبيق القانون، فعلينا أن نواجه الحقيقة بوضوح.
لم تعد الأزمة مقتصرة على قضية فلسطين أو مستقبل الأونروا، بل أصبحت أزمة في فكرة العدالة الدولية ذاتها.
“فحين تصبح القوة أقوى من القانون، لا يخسر الفلسطينيون وحدهم، بل يخسر العالم أحد أهم الأسس التي قامت عليها شرعيته الدولية”.
