وسام عيد في نقابة المحامين… مقعدٌ يتجاوز حدود النقابة

 

 

بقلم: أمين السكافي

 

لم يكن فوز المحامي وسام رفيق عيد بعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت تفصيلاً عابراً في انتخابات مهنية دورية. فالنتيجة، وإن خرجت من صندوق نقابي، حملت معها أسئلة السياسة والتمثيل والشراكة، وأعادت إلى الواجهة موقع المحامين الشيعة داخل واحدة من أعرق المؤسسات المهنية في لبنان. غير أن أهمية الحدث لا تقتضي المبالغة فيه، ولا تحويله إلى انتصار لطائفة على أخرى؛ بل تستدعي قراءة هادئة لما جرى، وما يمكن أن يعنيه.

 

حصل عيد على 1461 صوتاً، وحلّ رابعاً بين الفائزين الأربعة، بعد إيلي قليموس الذي تصدّر بـ1819 صوتاً، ووسيم بو طايع بـ1716، ومايا شهاب بـ1628. والانتخابات لم تكن لاختيار نقيب جديد، بل لملء أربعة مقاعد من أصل اثني عشر في مجلس النقابة، ضمن آلية التجديد السنوي لثلث المجلس، على أن تمتد ولاية الأعضاء المنتخبين ثلاث سنوات. وقد جرت المنافسة وسط اصطفافات سياسية ونقابية متداخلة، بعدما تعذّر عقد الانتخابات في موعدها الأول لعدم اكتمال النصاب، فأُجريت لاحقاً بمن حضر.

 

لكن الرقم الذي يخص وسام عيد يتجاوز دلالته الحسابية. فقد وصل بدعم حركة أمل، وفي سياق تقاطع انتخابي مع الثنائي الشيعي، فيما تحدثت التغطيات عن عودة التمثيل الشيعي إلى المجلس بعد غياب تجاوز عشر سنوات. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها: فالمحامون الشيعة لم يكونوا غائبين عن المهنة، ولم يكن غيابهم عن المجلس دليلاً على غياب الكفاءة أو الحضور، لكن غياب التمثيل طوال هذه المدة جعل من الفوز حدثاً رمزياً بالنسبة إلى شريحة واسعة منهم، ورسالة بأن المشاركة في المؤسسات المهنية حق لا ينبغي أن تحجبه الاصطفافات أو الحسابات.

 

بالنسبة إلى حركة أمل، لا يمكن فصل هذا الفوز عن طبيعة حضورها التاريخي في النقابات والاتحادات والهيئات المهنية، ولا عن دور رئيسها نبيه بري في إدارة التحالفات السياسية والانتخابية. فالحركة التي خاضت الاستحقاق بدعم مرشحها، استطاعت أن تضع اسماً قريباً منها داخل مجلس نقابة المحامين، وأن تثبت أن حضورها لا يقتصر على البرلمان أو الحكومة أو البلديات، بل يمتد إلى فضاءات مهنية تتشكل فيها النخب القانونية والثقافية. وهذه قراءة سياسية للنتيجة، لا دليلاً على أن المجلس بات تحت سيطرة الحركة؛ فالمقعد واحد، والمجلس مؤلف من اثني عشر عضواً، والقرار النقابي لا تصنعه جهة منفردة.

 

واللافت أن عيد لم يصل في معركة منفصلة عن خريطة التحالفات. فقد شهدت الانتخابات تقارباً بين القوات اللبنانية والكتائب وتيار المستقبل في لائحة انتخابية، فيما تقاطع التيار الوطني الحر مع الثنائي الشيعي في دعم وسيم بو طايع، وحظي عيد بدعم أمل وعدد من النقباء السابقين ومكاتب المحاماة، وفق ما أوردته التغطيات. وفي النتيجة، حصدت اللائحة المدعومة من القوات والكتائب والمستقبل مقعدين، فيما تحقق خرقان عبر بو طايع وعيد. هكذا لم تكن الصناديق مواجهة طائفية صافية، بل امتحاناً للتنظيم والتحالف والقدرة على إقناع الناخبين، مع تباينات داخل المعسكرات نفسها.

 

ومن هنا تبرز الرسالة السياسية الأوسع: لا يمكن لأي فريق أن يتعامل مع المؤسسات المهنية باعتبارها مجالاً مضموناً له، ولا أن يفترض أن التوازنات التي استقرت في مرحلة ما ستبقى ثابتة إلى الأبد. كما لا يصح قراءة النتيجة على أنها استعادة ملكية نقابة من طائفة أو انتزاعها من أخرى. النقابة ليست ملكاً للمسيحيين ولا للشيعة ولا لأي حزب؛ إنها مؤسسة لجميع المحامين، وتستمد شرعيتها من قانونها وصندوقها واستقلالها. أما التمثيل المتوازن، فليس منّة من فريق على آخر، بل انعكاس لمشاركة عادلة تتيح للكفاءات أن تصل.

 

وللنتيجة بُعد اجتماعي أيضاً. فهي تقول إن الجماعات المهنية ليست كتلًا صامتة، وإن التنظيم والتواصل والحضور يوم الانتخاب عوامل مؤثرة. وتشير التقديرات المنشورة إلى مشاركة آلاف المحامين من أصل نحو 7500 يحق لهم الاقتراع، في انتخابات شهدت اهتماماً سياسياً وإعلامياً لافتاً. لكن لا يجوز تحويل هذه الأرقام إلى ميزان لعدد الطوائف في لبنان، أو اعتبار أصوات نقابة واحدة استفتاءً وطنياً. فالمحامون شريحة مهنية لها اعتبارات ومصالح وخيارات، ولا تمثل بالضرورة اتجاهات المجتمع كله.

 

ولا ينبغي إغفال أن التصويت تزامن مع مناقشة البيانات المالية وموازنات صناديق النقابة والتقاعد والدعم، وقد أُقرت بأكثرية الأصوات وسط نقاشات حول التدقيق وقطع الحساب والشفافية. وهذا مهم، لأن المحامي لم يكن معنياً بالسياسة وحدها، بل بمستقبل مهنته وحقوقه وأمواله. ومن واجب المجلس الجديد أن يحوّل هذا الاهتمام إلى رقابة ومحاسبة وإدارة واضحة، لا أن يترك الملف المالي رهينة التجاذب، والالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.

 

ويبقى الامتحان الحقيقي أمام وسام عيد بعد الفوز، لا قبله. فالدعم الذي أوصله إلى المجلس يمنحه مسؤولية مضاعفة: أن يكون حاضراً في قضايا المحامين، من ضماناتهم وصندوق تقاعدهم إلى استقلال المهنة وكرامة المحامي وحماية حق الدفاع، وأن يبرهن أن انتماءه السياسي لا يحجب صفته النقابية. كما أن على القوى التي دعمته أن تدرك أن نجاح مرشحها لا يعني امتلاك صوته أو مقعده، بل يضعه أمام واجب تمثيل الهيئة العامة بأسرها.

 

إن قيمة هذا الفوز لا تختصرها عبارة «هل وصلت الرسالة »، ولا تُقاس بقدرة طرف على إزعاج طرف آخر. الرسالة الأهم أن الشراكة لا تستقيم بالإقصاء، وأن التمثيل لا يُصان بالشعارات بل بالمشاركة والاقتراع والكفاءة. لقد دخل وسام عيد مجلس النقابة بأصوات زملائه، وهذه هي شرعيته الأولى والأخيرة. فإذا جعل من المقعد مساحة لخدمة المحامين جميعاً، تحوّل الفوز من مكسب انتخابي إلى إضافة نقابية؛ أما إذا بقي أسير الحسابات السياسية، فسيكون قد بدّد المعنى الأوسع الذي منحه هذا الاستحقاق.

شارك