قوات متعددة الجنسيات جنوباً:تدويل إتفاق الإطار وتحويله إلى قرار من مجلس الأمن

 

د.رائد المصري

رائد المصري

تتكثف حركة الموفدين الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين الى لبنان بقوة هذه الأيام، فيتزامن وصول المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت مع زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، في حراك يعكس حجم الإهتمام الخارجي بالمرحلة المقبلة، ولا سيما مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب بعد إنتهاء مهمة اليونيفيل، إذ بينما تحمل واشنطن عبر موفدها مجموعة من المقترحات المتعلقة بالقوة البديلة، وإمكان تحويل إتفاق الإطار الثلاثي إلى قرار دولي، تسعى الرياض إلى تثبيت حضورها في الملف اللبناني، بالتزامن مع تقدم الدورين القطري والتركي في الإتصالات الإقليمية، وما بين المساعي الأميركية والتحفُّظات اللُّبنانية وخوفها من تدويل إتفاق الإطار، تتَّجه الأنظار إلى اللِّقاءات المُرتَقبة مع المسؤولين اللبنانيين، إذ تحاول واشنطن توريط لبنان بالموافقة على تدويل إتفاق الإطار وتحويله الى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بما يعني عملياً تكريس مضامينه دولياً، وإلغاء القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701… لتبدو السلطة في بيروت أقله غير قادرة أو راغبة على الوقوف في وجه الٍمخطط الأميركي الذي بدأت واشنطن رسمياً العمل على تمريره داخل أروقة الأمم المتحدة، وأبلغته لكافة الجهات اللبنانية.

 

وفي المقلب الآخر، كان لحزب الله موقف عالي السقف، إذ كشفت مصادره بأن تداعيات هذا القرار لن تقتصر على الجنوب وأهله فقط بل ستطال لبنان بأكمله، محذّرة من أن كل لبنان سيكون حينها في مهب الريح، وموجّهة الى السلطة، في الوقت ذاته، كلاماً مباشراً، بأن المطلوب منها اليوم أن لا تتبنّى مشروع القرار الأميركي حتى تستطيع الدول المؤثرة والصديقة للبنان وضع فيتو عليه وإسقاطه في مجلس الأمن، فبالنسبة للحزب، تكمن خطورة المسعى الأميركي، في أن إتفاق الإطار لم يمر عبر مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وبالتالي فإنه ليس إتفاقاً يمكن أن يتبناه مجلس الأمن ويحوله الى قرار دولي، بخلاف إتفاق 27 تشرين الثاني الذي وقعته الحكومة اللبنانية، ولذا، على لبنان التراجع عن إتفاق الاطار بشكل كامل، والعودة الى إتفاق تشرين الذي يمثل عمليا تطبيقا للقرار 1701، ويحظى بمرجعية دولية وأممية، ويحفظ دور قوات الطوارئ الدولية.

 

وفي هذا السياق، علم #مركز_إنشاء_للمعلومات_والأخبار، أن الإدارة الأميركية تدرس إنشاء آلية مراقبة متعددة الجنسيات، قد تكون شبيهة بالقوة متعددة الجنسيات والمراقبين (MFO) المنتشرة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وتقوم هذه الصيغة على وجود قوة دولية، تتولى مراقبة الترتيبات الأمنية والتحقق من الإلتزام بها، خارج الشكل التقليدي لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

 

إلاَّ أن مصادر لبنانية إستبعدت أن يكون هذا النموذج قابلاً للتطبيق في لبنان، نظراً لإختلاف الظروف السياسية والقانونية بين الحالتين اللُّبنانية والمصرية، لأن القوة الموجودة في سيناء جاءت نتيجة ترتيبات أعقبت إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ووفق إتفاق بين الطرفين حدد طبيعة مهمتها وآليات عملها والتنسيق العسكري المرتبط بها، أما في الحالة اللبنانية، فلا توجد إتفاقية سلام مع إسرائيل، ولا إستعداد للدخول في ترتيبات من هذا النوع، بل ويصطدم بالموقف اللبناني الرافض لأي صيغة تنطوي على تطبيع العلاقات أو إنشاء ترتيبات عسكرية مشتركة مع إسرائيل

 

إذن، لم تغيّر الولايات المتحدة سياستها ولن تغيّرها، هذا ما يؤكده متابعون قريبون من السياسة الأميركية في لبنان، فخسارة الجمهوريين لن تغيّر توجّهات السياسة الخارجية الأميركية ولا سياسة الضغط التي تمارسها، وتنتقل واشنطن من الضغط بالمواقف إلى الضغط لفرض التنفيذ، فهي لم تعد تقبل بإستمرار غياب التنسيق المباشر بين إسرائيل ولبنان، وتريد لمسار إتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل أن يسلك طريقه نحو التنفيذ الكامل لبنوده، وفجأة وجد لبنان نفسه في مأزق، تريد منه الولايات المتحدة أن ينفّذ الإتفاق ويذهب به إلى مجلس الأمن ليصبح قراراً نافذاً، فيما أراضيه محتلة، والعدوان الإسرائيلي متواصل، وإسرائيل لم تلتزم بتنفيذ ما هو مطلوب منها، ولم تستكمل المناطق التجريبية، حتى في مفاوضات تامبا، إقتصر البحث على ما تريده إسرائيل.

 

 

شارك