هل سيتم فعلا إسقاط حكومة اخنوش قبل استكمال مدتها ؟

بقلم : الصحافي حسن الخباز

مدير جريدة الجريدة بوان كوم

انضم مؤخرا حزب البيجيدي للمعارضة النيابية بخصوص تقديم ملتمس رقابة للإطاحة بحكومة أخنوش قبل نهاية ولايتها . وتهدف خطوة المعارضة إلى مساءلة الحكومة وقد تنتهي بإسقاطها حسب الفصل 105 .

وجاء في بلاغ قيادة العدالة والتنمية أن هذه الخطوة من شأنها ان تمثل تمرينا سياسيا و ديمقراطيا بإمكانه إحياء النقاش السياسي الوطني الراكد ، لذلك وحسب البلاغ المذكور يجب وضع الحكومة امام مسؤولياتها .

جدير بالذكر ان حكومة اخنوش تخلفت بل وعجزت عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي الذي صادق عليه نواب الاغلبية النيابية ، وتسببت في تدهور الوضع المعيشي للمواطن المغربي .

هذا ، وقد تداولت المعارضة خلال اجتماع لها عقد يوم اول امس الاحد لمدة ثلاث ساعات في مسودة الوثيقة التي من المنتظر إحالتها على انظار مجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة .

وتجدر الإشارة إلى ان الملتمس يضم كلا من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية فضلا عن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ، وقد شرعوا بالفعل في مشاورات واسعة لوضع الأسس التي ستبني عليها المعارضة النيابية ملتمس الرقابة .

وقد زادت قوة هذا الإجراء بعد انضمام حزب البيجيدي الذي انهى لتوه مؤتمره الوطني التاسع والذي اعاد انتخاب الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران زالذي طالما ازعج الحكومة الحالية وسابقاتها بتصريحاته وخرجاته النارية .

ومن المعلوم انه تم اللحوء لملتمس الرقابة مرتين طيلة تاريخ المغرب الحديث وكان ذلك سنتي 1964 و 1990 كاداة قانونية وكاهم آلية يملكها البرلمان لإسقاط الحكومة .

وجاءت خطوة ملتمس الرقابة بعد إطلاق مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق تهم ملايير الدراهم التي اهدتها حكومة اخنوش لكبار مستوردي المواشي وبشكل خاص الاغنام المخصصة للذبح خلال عيد الاضحى الذي تم إلغاؤه .

ويحرص كل اطراف خطوة تقديم ملتمس الرقابة على إنجاح هذا الإجراء وتحصينه من اي تشويش قد يهدده ، وقد التزموا بإبعاد مبادرتهم عن اي حسابات سياسية او إيديولوجية .

وبخصوص ردود الفعل حول المبادرة الاخيرة ، يرى المحلل السياسي عمر الشرقاوي انها لا تعدو ان تكون مجرد خطوة لتنشيط الحياة السياسية وإخراج الفعل السياسي من حالة الركود والتجريف التي تعيشه .

قانونيا ، لا يتم قبول ملتمس الرقابة واعتماده إلا إذا تم توقيعه من خمس اعضاء المجلس ، كما يشير الدستور انه لا يتم إلا بتصويت الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس النيابي .

كل الانظار متجهة إذن نحو المعارضة ، وتنتظر على احر من الجمر تقديمها لهذا الملتمس الذي قد ينهي حياة حكومة كادت تنهي حياة عدد كبير من المغاربة بسبب قراراتها الفاشلة والتي لم يسبق لحكومة قبلها ان طبقتها .

هل تتمكن المعارضة من تحقيق هدفها وهدف الشعب في غالبيته ، هل ينتهي هذا الكابوس الذي جثم على صدور المغاربة لما يقارب الاربع سنوات ولم ينته بعد ، هل يتنفس المواطن المغربي الصعداء اخيرا …

أسئلة كثيرة من هذا القبيل تبحث لها عن اجوبة شافية وكافية ووافية تشفي غليل المواطن المغربي البسيط الذي انهكته الحكومة الحالية بقرارتها الارتجالية التي زادت إفقاره وصار همه الوحيد كيف يوفر لقمة عيشه ليس إلا ، اما تحقيق احلامه المستقبلية فصارت حلما بعيد المنال في ظل حكومة اخنوش .