الوجه الآخر للفيديو الذي صدم المغاربة

بقلم: الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

فجر حميد المهدوي فضيحة من العيار الثقيل بعد نشره تسريبا لجلسة محاكمته من لجنة اخلاقيات الصحافة والذي تم توثيقه من قلب قاعة الجلسة والذي فضح كل ما وقع بالصوت والصورة.

الفيديو المذكور هدفه علاج القضية بالصدمة ، وقد تحنب المهدوي نشر ما يتعلق بالحياة الخاصة التي جاءت في تسريبات لجنة اخلاقيات الصحافة .وذكر انه نشر الفيديو من اجل المصلحة العامة و دفاعا عن القضاء بعد إقحام إسم السيد رئيس السلطة القضائية في اجتماع يهم مناقشة قضية المهدوي …

وقد اكد الأخير ان التسريب وصله من سيدة وصلها بدورها بعد نشوب نزاع بين أعضاء لجنة اخلاقيات المهنة ، الفيديو يتضمن عبارات نابية يستحي المرء من سماعها بينه وبين نفسه فبالأحرى ان تكون محور اجتماع يفترض أنه يضم أعضاء لجنة تأذيبية ، مهمتها الدفاع عن الأخلاق والقيم …

الفيديو يظهر تلقي مجاهد رئيس لجنة الطعون امرا بالتواصل مع محمد عبد النبوي من أجل تسريع التنفيذ ، حسب ما يفهم من الفيديو الذي دخلت على خطه عدة جهات واستنكرته ولم تطعن في صحته منها الامانة العامة لحزب البيجيدي والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على سبيل المثال لا الحصر .

لا أظن ان تمر هذه النقطة بالذات مرور الكرام ، و من المؤكد ان يكون لها ما بعدها خاصة بعد ذكر اسم السيد رئيس السلطة القضائية بالمغرب حيث طلب السلهامي رئيس اللجنة من رئيس المجلس الوطني المؤقت للصحافة ان يستعجل الامر بكلمة قصيرة لعبد النبوي او الذهاب إليه مباشرة .و هذا تدخل صريح في القضاء كما قال المهدوي .

جاء في نفس التسريب أن احد أعضاء اللجنة تواصل مع احد معارفه من خارج الاجتماع وقد قال المهدوي ان الامر يتعلق بفضيحة مدوية خاصة حين استنجد الاعضاء بشخص من خارج الاجتماع ليؤكد لهم هل يمكن الحكم على المهدوي بأكثر من سنة …

نصائح المستنجد به من خارج الاجتماع خلصت للحكم بسنة لعدم وجود حالة العود ، فضلا عن مطالبة لجنة الدعم بحرمان المهدوي من الدعم لثلاث سنوات …

نظرات إش إش لخالد الحري و احتفالية اللجنة اعتبرها حميد المهدوي إجهازا عليه وإن دلت على شيء فإنما تدل على حقد دفين على شخصه .

جدير بالذكر ان اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر قررت اللجوء إلى القضاء، ضد حميد المهدوي وذلك على خلفية نشره لفيديو على قناته ب”يوتوب” تفاعل فيه مع فيديو مسرب لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة ، مؤكدة أن “ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام غير صحيح، تم تحريفه وفبركته”.

واعتبرت اللجنة أن نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة عمل “غير قانوني”، هدفه “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير” بأعضاء لجنة الأخلاقيات وباللجنة المؤقتة. وأضافت أن “نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص، وصورهم دون موافقة منهم يعتبر عملا غير قانوني، ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة”.

السؤال المطروح هو ، هل بعد هذه الفضيحة المدوية ستستمر هذه اللجنة في ممارسة مهامها مع ان مدة صلاحيتها انتهت منذ مدة ، خاصة انها مكلفة بالتسيير المؤقت بانتظار انتخاب مجلس وطني آخر ومن تم انتخاب لجنة جديدة .