الاحتلال وهيمنة القوة المطلقة

بقلم : سري القدوة

القضية الفلسطينية تقف أمام مرحلة إقليمية ودولية شديدة الحساسية، في ظل التصعيد في المنطقة، وتداعيات الحرب على إيران ولبنان وغزة، وما يجري لا يمكن فصله عن محاولة أميركية ـ إسرائيلية لإعادة فرض الهيمنة على المنطقة عبر القوة .

يشكل اقتحام المستعمرين، وعلى رأسهم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية فيه تحت حماية قوات الاحتلال، يشكل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا، وأن هذه الاستفزازات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا .

استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، يشكل خطورة بالغة لما لها من تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية، سواء في القدس أو في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة .

استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نتيجة سياسات التوسع الاستعماري، ومحاولات الضم، وتصاعد إرهاب المستعمرين، واستمرار حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل بما في ذلك الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وإعاقة وصول المصلين إليها، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لهذه المقدسات في القدس، مثمنين الدور الذي تطلع به الوصاية الهاشمية .

ويشكل العدوان على الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة شكلا من أشكال الإبادة الجماعية كأداة لحسم الصراع وفرض الهيمنة حيث يتعامل يستهدف الاحتلال المدنيين مستخدما القوة الغاشمة لتحقيق أهداف سياسية من خلال توسيع الاستيطان والتطهير العرقي في الضفة الغربية، ومواصلة الضغط العسكري على غزة .

لا بد من الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يفضي إلى الانتقال إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والانتقال إلى المرحلة الثانية، وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وأهمية تفعيل مكتب التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والهيئات التنفيذية لمجلس السلام .

ويجب الحرص على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لفصل القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأهمية الالتزام بمبدأ “دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد”، وتعزيز ربط المؤسسات الفلسطينية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

@متابعين

“لن نرحل.. جذورنا أعمق من دماركم”
بقلم : سري القدوة
الأحد 10 أيار / مايو 2026.

تأتي فعاليات إحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية تحت شعار: “لن نرحل.. جذورنا أعمق من دماركم” هذا العام في ظل أخطر مرحلة يمر بها شعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، واستهداف مخيمات شمال الضفة الغربية، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

الذكرى 78 للنــكبة مناسبة وطنية تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها القضية الفلسطينية، في وقت تتواصل فيه فصول النكبة بأشكال متعددة كون أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان ومجازر في قطاع غزة، إلى جانب عدوان عصابات المستوطنين المحميين بجيش الاحتلال في الضفة الغربية، يجري ضمن سياسة التهجير وحرب الإبادة الجماعية، ما يعكس أن شعبنا يعيش نكبة متجددة يومياً، على مرأى ومسمع من العالم الظالم الصامت، لكن شعبنا سيبقى صامدا بأرضه ولن يرحل .

الشعب الفلسطيني رغم الألم والمعاناة، ما زال متمسكاً بالأمل، وأن إحياء الذكرى بفعاليات نوعية يحمل رسالة واضحة للعالم مفادها أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الأجيال الفلسطينية المتعاقبة باقية على العهد حتى نيل كامل حقوقها الوطنية، ولا بد من حشد الإمكانيات والمشاركة الفاعلة ضمن المسيرة المركزية المقررة في 12 أيار، الجاري والتي ستنطلق من أمام ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات بينما تتواصل الفعاليات في قطاع غزة عبر مهرجان العودة الوطني في مخيم خان يونس بتاريخ 11 أيار/مايو المقبل لتحمل هذه الفعاليات رسائل التمسك بحق العودة ورفض مخططات التهجير والتوطين، فيما ستشهد مخيمات الشتات والجاليات الفلسطينية فعاليات متعددة .

يجب العمل على تكامل الجهود الرسمية والشعبية في هذه المرحلة وأهمية المشاركة الواسعة والفاعلة في كافة فعاليات إحياء ذكرى النكبة، ورفع الصوت الفلسطيني الموحد دفاعا عن حق العودة والثوابت الوطنية ليشكل رسالة صمود وتحدٍ لكل من يحاول النيل من القضية والمشروع الوطني الفلسطيني .

إحياء ذكرى النكبة يحمل رسائل سياسية ووطنية واضحة للمجتمع الدولي، ليؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين غير قابلة للتصفية أو الشطب، وأن حق العودة حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم، وأن الأونروا تمثل الشاهد الدولي الحي على جريمة النكبة ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف حرب الإبادة وحماية اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استمرار عمل الأونروا، ورفض أي إجراءات تستهدف إنهاء تفويضها الأممي، وان الشعب الفلسطيني الذي أسقط رهانات التهجير والاقتلاع سيبقى متجذرا في أرضه، والمخيمات الفلسطينية ستظل عنوانا للهوية الوطنية ورمزا للصمود وقلعة للدفاع عن حق العودة حتى الحرية والاستقلال والعودة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية