ضرورات الإصلاح الوطني اقتصادياً

١) إن للإصلاح ضرورات داخلية،تنبع من متطلبات النمو السكاني والاستهلاك والنمو في حاجات الصحة والطبابة والتعليم والتأهيل والتدريب،وتنمية القوى البشرية وتجديد التكنولوجيا والإنتاج ،وتحديث الخدمات بالارتباط مع ترشيد استخدام الموارد الزراعية والمائية وضمان استدامتها ورفع الإنتاجية وتعزيز الإكتفاء الغذائي والوطني، ورد الاعتبار إلى الصناعة التحويلية ،ورفعها إلى مكانة رفيعة تستجيب لحاجات التنمية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية،والأمن الاستراتيجي،بجانب استجابتها لتحديات المنافسة العالمية والإقليمية.

٢) اختلال التوازن الاقتصادي بين الإنتاج والاستهلاك ،وبين الادخار والاستثمار ،وبين الصادرات والواردات

٣) تدني كفاءة الاقتصاد الوطني وعجزه عن المنافسة في الأسواق الخارجية؛ ناهيك عن الانكشاف الخارجي على الأسواق الأجنبية.

٤) قصور الأداء الحكومي في النشاط الاقتصادي والإداري، وتفشي البيروقراطية والفوضى والتسيب وضعف الحس بالمسؤولية.

٥) تردّي المستوى المعيشي للمواطنين ،والتفاوت في توزيع الدخل القومي، وانحدار الطبقة الوسطى إلى الأسفل.

٦) الترهل الإداري، والذي ينتج عن ضعف المؤسسة من خلال غياب الإدارة عن القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه العمل، مما يؤدي إلى انتشار الفساد من قبل مجموعة من الأفراد غير المسؤولين.

٧) الهدر وسوء استغلال الموارد المتاحة استغلالاً أمثل ، فالمبالغ التي تهدر بسبب الفساد لو تم استثمارها بالشكل الصحيح لأدت إلى خلق مزيد من النمو الاقتصادي.

٨) صعوبة الأوضاع الاقتصادية بسبب الحروب والحصار والأزمات الاقتصادي تشكل بيئة مناسبة لوجود وظهور حالات الخلل بسبب ارتفاع جميع تكاليف الحياة المعيشية، وبالتالي نشوء الفساد الإداري والمالي.

٩) إن انتشار الفساد في بلد ما يؤدي إلى منع تدفق الاستثمارات الخارجية نحو الداخل ، ما يحرم موازنة الدولة من مصدر من مصادر الدخل وتقليل مستويات البطالة.

١٠) فشل حالات التنمية في رفع مستوى المعيشة والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، مما يدفع الكثير للالتحاق بالفئات الغنية بغض النظر عن الوسيلة وشرعيتها.

من كتاب ( الأسس النظرية لأهداف ” حزب الإصلاح الوطني”)@@