خرق برلماني …!
في مقابلة على تلفزيون الحرة، أعلن نائب صهيوني يتقن العربية بالفم الملآن بما يلي:
إننا نجري انصالات مباشرة مع نواب لبنانيين ووجهنا لهم دعوة لزيارة الكيان وأخذنا موافقة وزارة الخارجية الصهيونية وأننا نلعب على المكشوف. ولدى سؤاله من قبل المحاور عن أسماء النواب، أجاب لن نفضح الأسماء بسبب ظروف لبنان، نحن وإياهم نمثل الشعبين كوننا منتخبين…!
يبدو أن الكيان حقق خرقاً في الندوة البرلمانية اللبنانية من خلال أشخاص يحملون لقب نائب ومتسترين بالحصانة النيابية والتي تسقط بتهمة الخيانة العظمى بسبب التواصل مع العدو، وفي ظل القوانين المرعية الإجراء ولا سيما المواد من ٢٧٨ وما يليها حتى ٢٨٥ من قانون العقوبات اللبناني وكذلك المواد ٢٧٠ لغاية ٢٨٦ تتحدث عن الجرائم التي تمس أمن الدولة….!
إن بعض النواب يراهن على تحقيق فتنة داخلية ضمن المجتمع اللبناني وتفكيكه والعودة به إلى زمن الانقسام بين فريق تعامل مع العدو، والجميع يعلم تداعيات تلك المرحلة التي تنذكر ولا تنعاد وترك الأمور تتدهور وغض الطرف يهدد وحدة لبنان ويمنح العدو فرصة تحقيق أهدافه بتفكيك لبنان وإنهاء دوره في الإقليم المنافس والواعد بموارده من النفط والغاز وتحويله إلى لقمة سائغة في فم الوحش- الاميركي..!
ينهض مما تقدم، أن تصريح النائب الصهيوني يستدعي يقظة السلطات الثلاثة القضائية والسياسية والتشريعية، والقيام بواجبها كل وفقاً لصلاحياتها، وألا يمر الخبر مرور الكرام وقطع رأس الافعى قبل ان تلسع الجميع لجهة رفع الحصانة والملاحقة أمام المرجع المختص فالمؤسسات الأمنية قادرة على كشف المستور في ظل التطور التقني …!
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- هل ما صرح به النائب الصهيوني حقيقة أم افتراء؟
٢- لماذا يتجرأ النائب اللبناني وهو المراقب والمشرع على التواصل مع العدو؟
٣- هل تكشف السلطات المعنية السياسية والامنية والقضائية الحقيقة وتلاحق هؤلاء؟
٤- هل شجعت المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو هؤلاء على التواصل مع نواب العدو؟
د. نزيه منصور
