الأمن الغذائي العربي

 

حسين راغب رئيس حزب الإصلاح الوطني

 

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

2026

 

أولاً: أزمة الغذاء في الوطن العربي

1- في عالمنا المتسارع، لم يعد (الأمن الغذائي) مجرد شعار، بل أصبح أولوية قصوى تواجه تحديات غير مسبوقة، من التغيرات المناخية التي تؤثر على الحاصلات الزراعية، إلى تقلبات الأسواق العالمية التي تهدد سلاسل الإمداد، حيث يواجه الجميع تحدياً حقيقياً في ضمان توافر غذاء صحي وآمن، ولكن وسط هذه التحديات، يبرز قطاع الأمن الغذائي كدرع حماية استراتيجي، يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية المجتمعات من أي أزمة محتملة.

2- تشير الإحصائيات إلى أن الدول العربية تضم نحو 5% من سكان العالم، لكنها لا تساهم بأكثر من 2-3% من الإنتاج الغذائي العالمي، وهذا الخلل بين العرض والطلب يؤدي إلى اعتماد متزايد على الاستيراد، حيث تستورد الدول العربية ما بين 50% و90% من احتياجاتها الغذائية، وفقًا لاختلاف الموارد الزراعية لكل دولة، ما يعرِّض الأمن الغذائي في المنطقة لمخاطر كبيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.

3- تعاني البلدان العربية من نقصٍ حادٍّ في مُجمل احتياجاتها من السّلع الاستراتيجية الأساسية، وتكاد لا تكتفي إلا من الخضروات وأغلب الفاكهة والبطاطا (البطاطس) والأسماك كمجملٍ لمتوسّط 22 دولة، وطبقًا لتقرير صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية في عام 2024، تأتي الحبوب في مقدّمة النّقص الغذائي الذي تستورده الدول العربية كافّة وبنسبة اكتفاءٍ ذاتي (38%) بخاصة القمح (35.3%) ثم الذرة الشامية والذرة الصفراء لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة والسمكية (23.3%)، والأرزّ (48%) ما عدا مصر وحدها التي تحقّق الاكتفاء الذاتي منه، ويأتي بعدها زيوت الطعام والشحوم (34%) وبأكبر نسبة في استيراد الغذاء وبنقصٍ حادّ في جميع الدول العربية، والسكّر (41%) واللحوم (69%) بمختلف أنواعها ثم البقوليات (36.6%) والألبان المجفّفة ومنتجاتها (82%).

ثانياً: التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي

1- أزمات الغذاء العالمية:

في خلال العقديْن الماضييْن، تعرّض العالم لأزمتَي غذاء عالميتيْن عامَي 2007/2008، ثم 2010/2011، وكانت الأولى بسبب مضاربات غير شريفة في بورصات الغذاء العالمية، والثانية بسبب التوسّع في إنتاج الوقود الحيوي من الغذاء، بخاصة الإيثانول الحيوي كبديل للغازولين أو البنزين من السكّر (البرازيل والهند والسودان) والحبوب النشويّة (من الذرة في أميركا والصين، ومن القمح في إنكلترا) ثم إنتاج الديزل الحيوي كبديل للسولار من أنواع زيوت الطعام كافّة وبذلك أصبح الوقود منافسًا للإنسان في غذائه، وقد رفضت منظّمة الأغذية والزراعة من خلال الاجتماع العالمي الذي حضره أغلب ملوك ورؤساء وقادة العالم أن تُدين استخدام الغذاء في إنتاج الوقود، واعتبرت أنّ للطاقة الأهمّية نفسها للغذاء وعلى المتضرّرين من ارتفاع أسعار الغذاء تحسين طرق الزراعة والتوسّع في زراعة الصحراء وتحسين إدارة المياه.

2- ندرة الموارد المائية:

خصوصًا أنّ القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء هو المستهلِك الأعظم للمياه بمتوسّط 70% عالميًا وما بين 82 و90% عربيًا، إذ تقع معظم دول المنطقة ضمن نطاق المناخ الجاف أو شبه الجاف، وتعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية أو المحلاة، ما يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي ويحدّ من إمكانيات التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية مثل القمح والخضروات، وعزوف القوى العاملة عن العمل في القطاعات الزراعية والغذائية، مثلما يشهد المغرب الآن.

3- ضعف إدارة الموارد المائية وإهدارها:

عبر طرق الريّ بالغمر وليس بالريّ المُقنّن، وعدم إعادة استخدام المياه في القطاع الزراعي أو التدوير في القطاع الصناعي إضافةً إلى المُناخ الصحراوي السّاخن الذي يبخّر جزءًا كبيرًا من موارد المياه سواء مباشرة من المجاري المائية أو من سطح التربة ومن أوراق وجسم النباتات النامية.

4- ضعف البنية التحتية الزراعية:

سواء من حيث وسائل الري الحديثة أو شبكات النقل والتخزين، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الإنتاج قبل وصوله إلى المستهلك. ولا يقل عن ذلك أهمية نقص التمويل والاستثمار في القطاع الزراعي، إذ يُنظر إلى الزراعة في كثير من الأحيان على أنها قطاع منخفض الربحية ومرتفع المخاطر، مما يُضعف من جاذبيته لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

5- محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وارتفاع معدلات التصحر وتدهور التربة والجفاف:

بسبب أنّ جميع الدول العربية تنتمي إلى الصّحراء الكبرى بدءًا من جميع دول الخليج وصولًا إلى موريتانيا، مع مُناخٍ حارٍّ جافٍّ يعمل على تبخير المياه القليلة المُتاحة والذي يؤدّي إلى مضاعفة استهلاك زراعة الغذاء للمياه عن مثيلاتها في الدول الباردة قليلة البخر عالية الأمطار ومصدّرة للغذاء.

فعلى سبيل المثال، تسبب تناقص منسوب المياه في دجلة والفرات بالعراق وارتفاع نسبة الملوحة إلى أكثر من 15%، في ذبح بعض المزارعين لمواشيهم وتقليص نسبة الرقعة الزراعية في أراضيهم.

6- الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة:

تلعب دوراً سلبياً في عرقلة مشاريع التنمية الزراعية، خاصة في دول مثل السودان واليمن وسورية، حيث يؤثر غياب الاستقرار على قدرة الحكومات على تنفيذ برامج طويلة الأمد لتعزيز الأمن الغذائي.

 

7- طرق الزراعة والريّ البدائية في المنطقة العربية:

قياساً بمثيلاتها في الدول المتقدّمة، بحيث لا تُنتج وحدة المساحة من الأراضي الزراعية إلّا من نصف% إلى 60% فقط من المعدّلات العالمية بسبب تراجع استخدام الآلات في الزراعة ونقص إضافات الأسمدة الكيميائية سريعة الامتصاص عن المعدّلات العالمية، وإنفاق الكثير من تكاليف الزراعة على الأيدي العاملة بسبب الزراعة والحصاد اليدويَيْن، ثم تراجع مخصّصات البحث العلمي الزراعي المسؤول عن استنباط وإنتاج الأصناف الزراعية عالية الإنتاجية، والاعتماد على الأصناف القديمة المُتدهورة إنتاجيًّا أو غير المقاوِمة للإصابات الحشرية والمرَضية والأضعف قدرةً على مقاومة نموّ الحشائش التي تشارك النباتات النامية في غذائها في التربة وتضعفها وتقلّل من إنتاجها.

 

8- مشاكل النقل البحري في البحر الأحمر:

حيث يعَدّ البحر الأحمر شريانًا حيويًا للتجارة البحرية تمر عبره الكثير من الشحنات الغذائية والمواد الأساسية، وخلال الأزمات الأخيرة، وبخاصة الحرب على غزة، عانت الملاحة البحرية في هذا الشريان البحري تأخيرات كبيرة وتكاليف إضافية نتيجة التوترات السياسية والأنشطة العسكرية في المنطقة، وهذا أدى إلى تأخير وصول الشحنات الغذائية وزيادة تكاليف النقل التي تجاوزت ملايين الدولارات شهريًا خلال أوقات الأزمات الحالية، وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط تأخير السفن في المنطقة خلال الأزمات الأخيرة في البحر الأحمر من 7 إلى 20 يومًا، وهو ما أدى إلى زيادة التكاليف اللوجستية بمقدار يصل إلى 15 – 20 بالمئة على الأقل، كما عرفت التكاليف البحرية ارتفاعًا حادًا، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بنسبة تراوح بين 45 و124 بالمئة بسبب التأخيرات والتغييرات في مسارات الشحن والخطوط البحرية‏.

ثالثاً: تداعيات الحرب (الروسية – الأوكرانية) على الأمن الغذائي العربي

1- أثرت الحرب الروسية – الأوكرانية بشكل كبير على الأمن الغذائي العربي، حيث تتحكّم الدولتان في تصدير 34% من إجمالي تجارة الغذاء العالمي ومنها 73% من صادرات زيت عباد (دوار) الشمس ومعها الصويا، زيوتًا وحبوبًا، والشعير والذرة، وكذلك القمح بنسبة 35% منها 50 مليون طن صادرات من روسيا و10 ملايين طن من أوكرانيا، ممّا أدّى إلى ارتفاع أسعار طن القمح إلى 430 دولارًا للطن، بدلًا من 220 دولارًا قبل الأزمة، وهو أمرٌ مشابهٌ لأزمة الغذاء عام 2010 والتي ارتفعت فيها أسعار طن القمح إلى 480 دولارًا للطن.

2- ترتكز معظم البلدان العربية في أمنها الغذائي على (الاستيراد)، الأمر الذي جعلها عرضة للصدمات الاقتصادية الناتجة من التقلبات الدولية، فظروف الحجر الروسية – الأوكرانية والحرب على غزة، كشفت عن ضعف البلدان العربية في توفير الأمن الغذائي اللازم بالقدر الذي يسد حاجات مواطنيها بصورة مستدامة، إذ تعول بعض الدول بدرجة كبيرة على واردات القمح الروسي والأوكراني في حاجاتها الغذائية، فقد بلغت واردات المنطقة العربية من القمح الروسي 13.1 مليون طن؛ أي ما يقارب 35.5 بالمئة من صادرات روسيا من هذه المادة، أما القمح الأوكراني فيمثل 7.5 ملايين طن من واردات المنطقة العربية أي ما يعادل 41.6 بالمئة من صادرات أوكرانيا من القمح، وهذه الأرقام تظهر مقدار اعتماد البلدان العربية في حاجاتها الغذائية على الخارج.

3- لاحظنا وجود تفاوت في تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصادات العربية وبخاصة لدى الدول الأقل نموًا، حيث تتصدر اليمن وجيبوتي قائمة الدول الأكثر تضررًا، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ففي دولة جيبوتي عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 بالمئة والمواد غير الغذائية بنسبة 3.4 بالمئة، ارتفع معدل الفقر إلى 17.6 بالمئة، أما اليمن فقد بلغت كمية القمح الروسي المستورد 796 ألف طن سنة 2020 بمبلغ 174 مليون دولار، والقمح الأوكراني 708 آلاف طن بقيمة 144 مليون دولار، وهو لا يجد بديلًا لوارداته من الحبوب الأوكرانية والروسية رغم ارتفاع الأسعار من جرّاء الحرب واضطراب منطقة الشرق الأوسط، وهذا الوضع ساهم بقدر كبير في زيادة التكاليف العامة وفي ارتفاع مستوى التضخم الذي بلغ 45 بالمئة، وفي ارتفاع معدل أسعار الغذاء إلى 58 بالمئة، الأمر الذي تسبب في تأزم القدرة الاستهلاكية للأُسر اليمنية، وأدى إلى اتساع رقعة الفقر بهذا البلد لتصل إلى 19 مليون شخص.

أما مصر أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان (104 ملايين نسمة) فلم تسلم هي الأخرى من تداعيات التقلبات الدولية على الغذاء، فإنتاجها من القمح (9.1 مليون طن) لا يغطي نصف حاجاتها، إذ يبلغ استهلاك مصر من الحبوب 20.5 مليون طن، وهذا الفرق بين الإنتاج والاستهلاك تغطيه عن طريق استيراد ما يناهز 10 ملايين طن من الخارج، وتأتي روسيا وأوكرانيا على رأس الدول التي تستورد مصر الحبوب منها أربعة أخماس هذه الكمية تقريبًا بقيمة 2.1 مليار دولار‏، وبعد توقف الاستيراد من هذين البلدين نتيجة الحرب وارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وأزمة النقل البحري الدولي، أصبحت مصر مضطرة إلى دفع مبالغ كبيرة لتغطية فارق الثمن، وما يزيد الوضع خطورة أن مصر تعاني أزمة مالية تظهر من خلال ارتفاع العجز في الميزانية العامة، الذي وصل سنة 2022 إلى 472 مليار جنيه بزيادة 11 بالمئة على السنة السابقة، إضافة إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى مستوى 158 مليار دولار، وهذا ما يدفع الحكومة المصرية إلى أن ترفع نسبة الضرائب لمواجهة هذه الأزمة، وقد انعكس هذا الإجراء بصورة سلبية على القدرة الشرائية للمواطن وساهم في ارتفاع مستوى التضخم، وفي ظل هذا الوضع من المرجح أن ينتقل معدل الفقر في مصر من 2 بالمئة ليصل إلى 3.8 بالمئة. ورغم مساعي الحكومة المصرية للحدّ من هذه النسبة إلى حدود النصف نقطة كآثار للتدابير التعويضية التي أعلنت عنها في آذار 2022 فهي تبقى من دون آثر ملموس‏.

أما على مستوى شمال أفريقيا، فإن تونس وإن كانت تنتج ما بين 70 و90 بالمئة من القمح الصلب، وما بين 10 و30 بالمئة من القمح الطري، فإنها تستورد بقية حاجاتها من الخارج وتأتي أوكرانيا على رأس الموردين، حيث تبلغ واردات تونس من القمح الأوكراني نحو 50 بالمئة من إجمالي واردات القمح، كما تعرف تونس مشاكل تتعلق بحوكمة القطاع، إذ يبلغ دين مجلس الحبوب الذي تملكه الدولة للمصدّرين الأوكرانيين نحو 300 مليون دولار، وقد أثر هذا في استقرار وارداته من هذه المادة. إضافة إلى ذلك أدى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي إلى ارتفاع نسبة التضخم وانعكس على ارتفاع معدل الفقر بـ 1.1 نقطة مئوية ليبلغ 3.4 بالمئة سنة 2022، و3.2 بالمئة سنة 2023، وكان من المتوقع ألا يعود إلى مستوياته ما قبل أزمة جائحة كورونا إلا بعد سنة 2024، أما إذا استمر هذا الارتفاع بالوتيرة نفسها فمن المتوقع أن تزداد نسبة الفقر بنقطة مئوية إضافية وستزداد مستويات التفاوتات الطبقية، إذ من المحتمل أن يرتفع مؤشر «جيني»‏ من 32.82 إلى 32.90‏.

رابعاً: كيف تحاول بعض الدول العربية تعزيز أمنها الغذائي؟

1- تُظهر مؤشرات الأمن الغذائي العالمي أن الدول العربية تختلف بدرجات كبيرة في قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي، نتيجة تباين الموارد الطبيعية، والسياسات الزراعية، والاستقرار السياسي، ويمكن تصنيف السعودية والإمارات وقطر كأكثر الدول العربية تقدماً في هذا المجال، بينما تُعد اليمن والسودان وسوريا والمغرب من الدول الأكثر تهديداً، بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية التي تعيق تقدمها.

ومن بين الدول التي قطعت خطوات لافتة لتعزيز أمنها الغذائي، أحرزت السعودية تقدماً ملحوظاً من خلال تبنيها لاستراتيجية شاملة ضمن “رؤية 2030″، شملت دعم الزراعة الذكية، وتطوير الإنتاج المحلي من الدواجن والحبوب، وتوسيع الاستثمارات الزراعية الخارجية عبر شركة “سالك”، كما أنشأت مخزونات استراتيجية، وزادت تمويل المشروعات الزراعية، لكنها لا تزال تواجه تحديات في الموارد المائية والمناخ القاسي.

ومن خلال المؤشرات وجدنا ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 109 مليارات ريال في 2023 إلى 114 مليار ريال في 2024، وتخطط أكبر ثلاث شركات إنتاج غذائي لتوظيف نحو 24.5 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.

2- في (الإمارات) تتبنى الدولة استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، وتهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الأغذية بـ10 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي، كذلك تهدف الدولة إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020، وكذلك كثفت الإمارات استثماراتها في التكنولوجيا الزراعية مثل الزراعة العمودية والزراعة الذكية، إلى جانب شراكات استراتيجية لضمان الإمدادات الغذائية في الإمارات عبر الاستثمار في دول أخرى، كما أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأمد تستهدف تحقيق مرونة غذائية مستدامة بحلول 2051، مما منحها تصنيفًا متقدماً عالمياً، كما تعمل الإمارات على تأمين سلاسل التوريد الغذائي وحمايتها من تقلبات الأسواق العالمية، من خلال ضخ استثمارات استراتيجية في مشاريع زراعية وغذائية خارجية، شملت دولاً عدة مثل فيتنام وكمبوديا ومصر وباكستان ورومانيا وصربيا وناميبيا والسودان، والأميركتين.

3- بدورها ركزت (قطر) بشكل كبير على تعزيز الإنتاج المحلي خاصة في قطاع اللحوم والدواجن، ونجحت في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاعات مثل الألبان والخضروات، كما استثمرت في الزراعة داخل البيوت المحمية، واعتمدت تقنيات متقدمة لتحقيق زراعة فعالة في بيئة صحراوية، مما حسّن تصنيفها في مؤشرات الأمن الغذائي.

4- بالنسبة إلى (مصر)، أعلنت الحكومة عن خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي رغم التحديات بحلول 2030، وقد استوردت القاهرة 900 ألف طن قمح، في إطار سعي البلاد لزيادة الاحتياطي لتكفي الاحتياجات لنحو 6 أشهر، كما أصبحت القاهرة على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة بحلول عام 2026، بعدما بلغت نسبة مخزوناتها منه 81% في 2025.

وفي مصر، تواصل الحكومة تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية.

5- على النقيض من ذلك، هناك مجموعة من الدول التي واجهت تحديات كبيرة عرقلت مسارها إلى تحقيق الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال، تُعد (اليمن) من أكثر الدول التي تواجه تحديات غذائية نتيجة الحرب المستمرة والانهيار الاقتصادي والمؤسساتي، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة تهدد أكثر من نصف السكان بانعدام الأمن الغذائي، مع اعتماد شبه كلي على المساعدات الخارجية.

6- ورغم امتلاك (السودان) مقومات زراعية ضخمة، إلا أنه يواجه مشكلات هيكلية تتمثل في ضعف الاستقرار السياسي، وسوء البنية التحتية، ونقص الاستثمار، مما يمنعه من الاستفادة من موارده لتحقيق الأمن الغذائي للسكان، ويجعله أحد أكثر الدول هشاشة غذائياً في المنطقة.

7- كما أن (المغرب) يواجه هو الآخر تراجعاً في أمنه الغذائي بسبب موجات الجفاف المتكررة ونقص اللحوم، ما دفع الحكومة إلى وقف أضاحي العيد في 2024 نتيجة ضعف المعروض وارتفاع الأسعار، ورغم محاولات تعزيز الاكتفاء الذاتي، إلا أن تغير المناخ وارتفاع كلفة الأعلاف جعلاه من الدول المتأخرة في سباق الأمن الغذائي عربياً.

8- تعد (ليبيا) واحدة من أكثر الدول العربية تأثرًا بالأزمة الغذائية، نظرًا إلى اعتمادها الكبير على الواردات، حيث تستورد 85-90% من احتياجاتها الغذائية، وفقًا للبنك الدولي، وتعتمد ليبيا -بشكل أساسي- على استيراد القمح والزيوت والسكر، ما يجعلها شديدة التأثر باضطرابات الأسواق العالمية، وقد تفاقمت الأزمة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة منذ اجتياح حلف الناتو وإسقاط النظام في عام 2011، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي وضعف الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وقد أدى ذلك إلى تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، حيث تعاني الأسر ذات الدخل المحدود من صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية. كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وسوء التغذية، الأمر الذي ينعكس على الصحة العامة.

خامساً: سورية والأمن الغذائي

1- إن القطاع الزراعي، الذي كان يوماً ما العمود الفقري للاقتصاد السوري، تعرّض لأضرار جسيمة بسبب الحرب الطويلة، حيث تضررت الأراضي الزراعية أو أُهملت، وشبكات الري تعطلت، والوقود اللازم لتشغيل المضخات أصبح نادراً ومكلفاً، إضافةً إلى ذلك، أثّرت تقلبات المناخ والجفاف المستمر على الإنتاج الزراعي، فيما أجبرت موجات النزوح المتكررة آلاف العائلات على مغادرة أراضيها ومصادر رزقها.

2- يعاني آلاف المزارعين في سوريا من واحدة من أقسى موجات الجفاف التي يشهدها البلد لأول مرة منذ نحو 4 عقود، متأثرة بتراجع حاد في معدلات هطول الأمطار، وانخفاض معدلات المياه الجوفية في معظم المحافظات، بالإضافة إلى جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت بمثابة شريان حياة ملايين السكان.

3- الآثار:

• تأثرت الزراعة البعلية (المعتمدة على مياه الأمطار) وهي الأكثر انتشارا في سوريا بهذا التغير المناخي، بينما تراجعت إنتاجية الأراضي المروية (المعتمدة على الري الصناعي) بسبب انخفاض منسوب الينابيع، إلى جانب جفاف بعض الأنهار والبحيرات بشكل كامل كنهر العاصي وبحيرة زرزر، وتراجع المياه الجوفية من الاستنزاف العشوائي وحفر الآبار غير المنتظم، ما جعل العديد من أهالي القرى يواجهون عجزا متزايدا في تأمين الغذاء والمياه.

إلى أن حجم الضرر يختلف من محافظة إلى أخرى، وحتى من منطقة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة تبعا لمستويات الهطل المطري، وكميات الأمطار تقلّ تدريجيا كلما كان الاتجاه نحو الداخل.

• حسب منظمة (الفاو) فقد تضرر نحو 2.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح جراء ظروف مناخية قاسية، وأن 95% من القمح البعل تضرر بشكل شبه كلي، في وقت يتوقع أن يكون إنتاج القمح المروي أقل بـ30% إلى 40% من المعتاد، مما يُنذر بفجوة تتراوح بين 2.5 و2.7 مليون طن من الإنتاج المحلي، كذلك قدر حجم الخسائر بنحو 40% خلال موسم 2025، وهو ما خفض الإنتاج المحلي إلى قرابة 1.2 مليون طن مقابل حاجة سنوية تقارب 4 ملايين طن، كما أن المحاصيل المروية، وعلى رأسها (القطن)، لم تكن بمنأى عن التأثر بهذه التغيرات المناخية؛ ﻷن نقص المياه في شمال شرقي البلاد أدى إلى تقليص عدد مرات الري وارتفاع تكاليف تشغيل المضخات ما أثر على الإنتاج ونوعيته.

سادساً: مقترحات

يقدم البحث بعض المقترحات لتحقيق الأمن الغذائي العربي:

1- دعم جهود التنمية الزراعية، باعتبارها حجر الزاوية في بناء منظومة أمن غذائي قوية.

2- تطوير الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال إدخال تقنيات حديثة، وتقديم الدعم للمزارعين لضمان إنتاج غذاء عالي الجودة.

3- التأكيد على سلامة المنتجات الغذائية النهائية، حيث تُعد سلامة الأغذية أولوية قصوى، وكذلك مراقبة جودة وسلامة الأغذية المصنعة والمستوردة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والغذائية العالمية، من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية لـ ضبط الأسواق ومنع الغش التجاري، مما يحمي المستهلك ويضمن وصول المنتجات الغذائية النهائية ذات الجودة العالية.

4- تعزيز فرص تصدير المنتجات الغذائية عالية الجودة إلى الأسواق العربية والدولية، مما يساهم في النمو الاقتصادي للشركات العربية.

5- دعم (الشراكات الخارجية التي تلعب دوراً مهماً في دعم الأمن الغذائي للمنطقة العربية)، سواء عبر نقل التكنولوجيا الزراعية، أو تأمين سلاسل الإمداد، أو توسيع الاستثمار في الإنتاج خارج الحدود، فمع التحديات المناخية ونقص المياه وصعوبة التوسع الزراعي في بعض الدول العربية، أصبحت الشراكات مع قوى إقليمية ودولية وسيلة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.

فعلى سبيل المثال، أقامت الإمارات والسعودية شراكات مع دول مثل السودان، ومصر، وإثيوبيا، ورومانيا للاستثمار في أراضٍ زراعية واسعة وإنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، تُورَّد مباشرة إلى أسواقها، كما تعاونت بعض الدول مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا الزراعية، مثل التعاون بين الإمارات وشركة “أيروفارمز” الأميركية في تطوير الزراعة العمودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراكات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي عبر “سالك” داخل المملكة، وفي كندا وأستراليا والبرازيل وأوكرانيا وسنغافورة والهند.

6- تحسين البنية التحتية الغذائية، مثل تطوير مرافق التخزين والنقل، لضمان وصول المواد الغذائية إلى المستهلكين بأسعار معقولة.

 

الفهرس:

 

أولاً: أزمة الغذاء في الوطن العربي 3

ثانياً: التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي 5

ثالثاً: تداعيات الحرب (الروسية – الأوكرانية)

على الأمن الغذائي العربي 11

رابعاً: كيف تحاول بعض الدول العربية تعزيز

أمنها الغذائي؟ 16

خامساً: سورية والأمن الغذائي 22

سادساً: مقترحات 25