من طاولة الكبار إلى جبهات المنطقة… هل تقترب التسوية الكبرى أم يجري التحضير لجولة حرب جديدة؟

 

بقلم: أمين السكافي

لم تعد المنطقة تقف أمام احتمال حرب جديدة فحسب، بل أمام مشهد دولي وإقليمي تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية، وتتحول فيه المفاوضات إلى امتداد آخر للمواجهة، وتصبح فيه الطاولة الدبلوماسية أحياناً جزءاً من ميدان المعركة.

فبين واشنطن وطهران، تتحرك وساطات متعددة، وفي الدوحة تُبذل جهود لردم الهوة بين الطرفين، بينما تستعد الصين لاستضافة لقاء ثلاثي غير مسبوق يجمع دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين. وفي الخلفية، تظل غزة ولبنان واليمن ومضيق هرمز ساحات مترابطة، لا يمكن قراءة أي تطور في إحداها بمعزل عن الأخرى.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام مقدمات تسوية إقليمية واسعة تعيد ترتيب موازين القوى، أم أن الأطراف تستخدم الدبلوماسية لشراء الوقت وتحسين شروطها قبل استئناف المواجهة؟

أولاً: قمة الكبار… من يملك مفاتيح النظام الدولي؟

من المقرر أن يلتقي ترامب وشي وبوتين في مدينة شينزن الصينية يوم 19 تشرين الثاني 2026، على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وتكتسب هذه القمة أهمية استثنائية لأنها ستكون أول لقاء ثلاثي من هذا النوع بين قادة الدول الثلاث.

أما جدول الأعمال، فتشير المعلومات المنشورة إلى أنه يتناول الحرب على إيران، والملف النووي، والحد من التسلح الاستراتيجي، إضافة إلى قضايا السلام العالمي والتجارة والتوترات الدولية.

لكن ثمة تبايناً في أولويات القادة الثلاثة. فترامب يريد تكريس موقع الولايات المتحدة في إدارة الأزمات الدولية، وفتح مسار جديد للحد من التسلح النووي يشمل الصين. أما بوتين فيسعى إلى تثبيت موقع روسيا بوصفها شريكاً لا يمكن تجاوزه في صناعة التسويات الدولية، فيما تتحفظ بكين على الدخول في اتفاق نووي لا يراعي الفارق الكبير بين ترسانتها والترسانتين الأميركية والروسية.

ومن المهم هنا التمييز بين انعقاد القمة وبين ما قد ينتج عنها. فالمعلومات المتاحة لا تتحدث عن اتفاق جاهز أو تفاهم نهائي بشأن إيران، بل عن اجتماع يحمل ملفات ثقيلة ويتيح اختبار حدود التفاهم بين القوى الكبرى.

أما الاستنتاج السياسي، فهو أن إدراج الحرب على إيران في جدول أعمال القادة الثلاثة يعني أن الأزمة تجاوزت حدود الاشتباك الإقليمي، وأصبحت مرتبطة بأمن الطاقة والممرات البحرية والانتشار النووي ومستقبل التوازن الدولي. وهذا بحد ذاته تطور لا يمكن التقليل من أهميته.

ثانياً: الوساطة القطرية… هل اقتربت واشنطن وطهران من الاتفاق؟

تبدو الدوحة اليوم إحدى أهم القنوات الدبلوماسية المفتوحة بين واشنطن وطهران. ففي العاشر من تشرين الثاني، أعلنت وزارة الخارجية القطرية استمرار جهود الوساطة، وأشارت إلى لقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ثم اجتماعه بالرئيس ترامب في البيت الأبيض.

ووصف الجانب القطري المحادثات بأنها إيجابية، مؤكداً وجود تقدم في تقريب وجهات النظر، من دون الإعلان عن اتفاق نهائي أو الكشف عن تفاصيله.

وتكشف المقترحات الإيرانية المتداولة عن محاولة ربط الملفات بعضها ببعض: إنهاء الحرب، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأموال المجمدة، وتخفيف العقوبات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وصولاً إلى معالجة الملف النووي.

في المقابل، تريد واشنطن ضمانات واضحة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وآليات رقابة وتفتيش، والتزامات تمنع طهران من الاقتراب من امتلاك سلاح نووي.

وهنا تكمن العقدة الأساسية: إيران تريد إنهاء الضغوط العسكرية والاقتصادية قبل تقديم تنازلات استراتيجية، بينما تريد الولايات المتحدة أن تكون التنازلات النووية جزءاً من بداية الاتفاق لا نتيجة لاحقة له.

وقد أكدت تقارير رويترز في 17 تشرين الثاني أن المفاوضات ما زالت متعثرة بسبب الخلاف على ترتيب الخطوات، وأن الحصار الأميركي والضغط الاقتصادي يقابلهما تمسك إيراني برفع الحصار وإنهاء الأعمال العدائية قبل الدخول في مفاوضات نووية.

ثالثاً: الملف النووي… هل انتهت المواجهة أم تغير شكلها؟

من الخطأ الاعتقاد أن توقف الضربات الواسعة يعني انتهاء الحرب الأميركية الإيرانية. فالمواجهة دخلت مرحلة مختلفة: الحصار البحري والضغط الاقتصادي والتهديد العسكري المتبادل، مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية.

وتشير رويترز في تقريرها الصادر في 17 تشرين الثاني إلى أن الطرفين يعيشان حالة جمود؛ واشنطن تراهن على الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات نووية، بينما ترفض إيران التفاوض تحت الضغط وتطالب برفع الحصار والإفراج عن أموالها وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات.

أما المسألة الأكثر حساسية فهي مصير اليورانيوم المخصب. فهناك تقديرات استخبارية غربية، نقلتها رويترز عن مسؤولين أوروبيين، تفيد بأن جزءاً مهماً من المخزون الإيراني عالي التخصيب قد يكون موجوداً في منشآت عميقة تحت الأرض قرب نطنز. لكن هذه المعلومات لا تعني امتلاك إيران قنبلة نووية، ولا تثبت أن مخزونها أصبح تحت السيطرة الكاملة لأي طرف.

وهنا تبرز مفارقة الحرب: فالهدف الأميركي المعلن كان منع إيران من الاقتراب من السلاح النووي، لكن بعض المسؤولين الأوروبيين يرون أن الحرب ربما عززت نفوذ التيار الأكثر تشدداً في طهران، ورفعت دوافع البحث عن ردع نووي مستقبلي.

رابعاً: اليمن والسعودية… هل تمتد التسوية إلى باب المندب؟

لا يمكن فصل الملف اليمني عن المفاوضات الأميركية الإيرانية. فالسعودية تريد ضمان أمن حدودها ومنشآتها النفطية، وإيران تريد أن يكون أي تفاهم إقليمي شاملاً، فيما يمتلك الحوثيون قدرة مستقلة على التأثير في الملاحة البحرية وموازين المواجهة.

والتطورات الأخيرة لا تبعث على الاطمئنان؛ إذ تحدثت رويترز في 15 تشرين الثاني عن تراجع قوات الحكومة اليمنية المدعومة سعودياً في منطقة باب المندب، وتصاعد هجمات الحوثيين على أهداف سعودية، بينها منشآت ومرافق حيوية، مع عدم تأكيد الرياض جميع الادعاءات المتعلقة بها.

كما شهدت طهران في تشرين الأول لقاءات جمعت مسؤولين سعوديين وإيرانيين وباكستانيين وأتراكاً لبحث الأمن الإقليمي وخفض التصعيد.

الاستنتاج هنا: إذا نجحت الوساطة القطرية في الوصول إلى تفاهم أميركي إيراني، فقد تفتح الباب أمام تفاهمات سعودية إيرانية تتناول اليمن وأمن البحر الأحمر وباب المندب. لكن لا يوجد حتى الآن اتفاق معلن يضمن أن الملف اليمني أصبح جزءاً محسوماً من أي صفقة.

 

خامساً: غزة ولبنان… هل تشمل التسوية ساحات المواجهة؟

هذا هو السؤال الذي يعني شعوب المنطقة أكثر من غيره.

إن أي اتفاق أميركي إيراني لا يتناول وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولا يضع حداً للحرب في غزة، سيكون اتفاقاً محدوداً يعالج جانباً من الأزمة ولا يعالج أسباب استمرارها.

إيران، وفق المقترحات التي تناولتها التقارير، تطالب بإنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان. لكن واشنطن لم تعلن قبول هذا الشرط بصيغته الإيرانية.

وفي لبنان، لا تزال ترتيبات وقف إطلاق النار تواجه تعقيدات كبيرة، مع استمرار الخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي وسلاح المقاومة ودور الجيش اللبناني. وقد أشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره لشهر تشرين الثاني إلى تعثر تنفيذ الإطار الأميركي للتسوية واستمرار الوقائع العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

أما غزة، فإن إدراجها في أي تسوية شاملة يتطلب معالجة مستقلة لوقف الحرب، والانسحاب، والمساعدات، ومستقبل الإدارة الفلسطينية، وليس مجرد تفاهم بين واشنطن وطهران.

وبالتالي، فإن الربط بين الملفات ممكن سياسياً، لكنه ليس ضمانة بأن الاتفاق النووي سيؤدي تلقائياً إلى تسوية في غزة ولبنان.

سادساً: هل أوقف الأميركيون هجوماً إسرائيلياً كان نتنياهو يخطط له ضد إيران؟

هذا الملف يستحق التوقف عنده، لأنه من أكثر الملفات حساسية، ولأن المعلومات المنشورة بشأنه تتضمن وقائع وتفاصيل متنازعاً عليها.

في السابع من تشرين الثاني، نقل موقع «إيران إنترناشيونال» عن القناة 12 الإسرائيلية تقريراً يفيد بأن نتنياهو ورئيس الموساد خططا لعملية ضد إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول، وأن العملية أُسقطت بعد انكشاف تحركات أحد العناصر الإسرائيلية ووصول المعلومات إلى واشنطن. لكن التقرير نفسه أشار إلى أن تفاصيل العملية لم تُكشف، وأن مكتب نتنياهو نفى أن يكون قد وضع هجوماً قبل الانتخابات على جدول الأعمال.

ثم جاءت صحيفة واشنطن بوست في 17 تشرين الثاني بمعلومات أكثر تفصيلاً، نقلتها عن أربعة أشخاص مطلعين على الخلافات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو حاول الحصول على موافقة لتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، لكنه واجه اعتراضاً من رئيس الأركان إيال زامير، الذي رأى أن العودة إلى المواجهة قد تؤدي إلى تداعيات عسكرية وسياسية خطيرة. وبعد ذلك، اتجه نتنياهو إلى إعداد عملية سرية داخل إيران عبر رئيس الموساد، من دون إطلاع زامير أو الحكومة على تفاصيلها.

وتقول الصحيفة إن المعلومات عن العملية وصلت إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين قبل تنفيذها، فيما أثار إرسال رئيس الموساد إلى واشنطن مخاوف المعارضة الإسرائيلية. أما غادي آيزنكوت، فقد حذر نتنياهو علناً من اتخاذ خطوات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية السياسية، وطالب بضبط النفس وعدم استخدام المؤسسة العسكرية في الحسابات السياسية.

لكن يجب الفصل بين أمرين: وجود تقارير موثوقة عن محاولة إعداد عملية سرية واعتراضات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبين الجزم بأن واشنطن أصدرت أمراً مباشراً بإيقافها. فهذه النقطة الأخيرة لم تثبت بصورة مستقلة وقاطعة.

والأهم أن الخلاف لم يكن بالضرورة حول الموقف من إيران بحد ذاته، بل حول توقيت المواجهة وكلفتها، ومن يملك قرار الحرب، وما إذا كان التصعيد يخدم الأمن الإسرائيلي أم الحسابات السياسية لنتنياهو.

الخلاصة: المنطقة بين صفقة الكبار وقرار الحرب

نحن أمام مشهد تتقاطع فيه ثلاثة مسارات: مفاوضات تبحث عن مخرج من الحرب، وضغوط اقتصادية وعسكرية تحاول فرض شروط جديدة، وصراع إقليمي على مستقبل النفوذ وموازين القوة.

قمة ترامب وشي وبوتين قد تمنح الملف الإيراني بعداً دولياً أوسع، والوساطة القطرية قد تفتح نافذة للتفاهم، لكن العقبات لا تزال كبيرة، ولا سيما في الملف النووي ومضيق هرمز وترتيبات الأمن الإقليمي.

أما إسرائيل، فتجد نفسها أمام سؤال استراتيجي: هل تقبل بتسوية تمنح إيران فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، أم تحاول منع التسوية من خلال تصعيد عسكري جديد؟

وفي المقابل، لا تستطيع واشنطن تجاهل أن أي حرب جديدة قد تضع أمن الخليج والطاقة والممرات البحرية أمام مخاطر أكبر.

إن ما يجري ليس مجرد مفاوضات حول تخصيب اليورانيوم، بل محاولة لتحديد من يرسم قواعد الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة. وبينما يجلس الكبار حول الطاولات، تبقى الشعوب في غزة ولبنان واليمن تدفع أثمان القرارات التي لا تشارك في صناعتها.

فالاختبار الحقيقي لأي اتفاق مقبل لن يكون في عدد البنود التي يوقعها ترامب وطهران، بل في قدرته على وقف الحروب، وصون سيادة الدول، ومنع تحويل المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية.

شارك