حملة لمقاومة العنف في تونس

أطلقت جمعيات تونسية بالشراكة مع وزارة التربية حملة وطنية لمقاومة العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تحت شعار “تونس أمانة بين أيدينا”، لمكافحة الآفات الاجتماعية التي تهدد الشباب واستعادة التماسك الأسري والمجتمعي.

ورصدت وزارة التربية التونسية 627 حالة عنف لفظي وجسدي بالمؤسّسات التربوية خلال الثلاثي الأول من الموسم الدراسي الحالي.

وقالت رئيسة جمعية “نبض بلادي”، ألفة العبيدي، لموقع “الحرة”، إن نسبة الإدمان في صفوف التلاميذ والشباب تضاعفت 5 مرات خلال 10 سنوات من 1,3 بالمائة سنة 2013 إلى 8,9 بالمائة سنة 2023.

وأضافت أن تفشي العنف والمخدرات بات ظاهرة مألوفة في تونس على امتداد سنوات ما بعد ثورة 2011، وكأن التونسيين قد طبّعوا مع هذه السلوكيات الخطيرة رغم ما تشكل من خطر على الناشئة.

“الفن البديل”

وبخصوص تفاصيل الحملة الوطنية لمقاومة العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، أوضحت العبيدي أن منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع وزارة التربية ستسعى إلى خلق بدائل ثقافية وفنية ورياضية للأطفال والشباب، بالإضافة إلى القيام بحملة عروض فنية تستثمر عائداتها لفائدة معالجة الإدمان وتشجيع الشباب للعودة للطريق السليم.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل على إنشاء نواد ثقافية ورياضية واكتشاف المواهب بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع الأساتذة والأولياء، في إطار أنشطة تحسيسية في جميع المدارس والمعاهد بكامل تراب الجمهورية.

كما سيتم تنظيم مهرجان “الراب البديل” تُقدّم من خلاله عروض فنية تُخصَّص مداخيلها لعلاج المدمنين ضمن رؤية تعتمد على الفنّ البديل كرسالة للشباب واليافعين، مؤكّدة ضرورة تمرير الومضات التوعوية بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد تم إحصاء 1947 قضية تتعلق بمظاهر العنف المدرسي في تونس خلال سنة 2021، ليبلغ عدد القضايا عام 2023، نحو 2231 قضية.

وبينت الأرقام الخاصة بسنة 2023، تسجيل 1419 قضية عنف تورط فيها أطفال، مقابل 1446 قضية سنة 2021.

“ظواهر مفزعة”

من جانبه، اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي (أكبر نقابة تعليم في تونس)، محمد الصافي، أن تنامي العنف وتفشي المخدرات بالمؤسسات التربوية في تونس يعد من “الظواهر المفزعة”، التي تستدعي تدخلا عاجلا من سلطات الإشراف لوضع حد لها.

وقال الصافي، لموقع “الحرة”، إن تفاقم العنف والمخدرات يعود إلى عدة أسباب أبرزها أن المنظومة التربوية في البلاد تعتمد برامج ترهق التلميذ جسديا ونفسانيا، فضلا عن حالة العنف التي بات يعيشها المجتمع التونسي وتؤثر بشكل مباشر في الناشئة.

وتابع في شرحه للأسباب بأن التفكك الأسري لدوافع اجتماعية واقتصادية أثر في الجانب النفسي للأطفال وتركهم عرضة للاستدراج إلى عالم الانحراف والإدمان فضلا عن تراجع القيمة الاعتبارية للمؤسسات التربوية وللإطار التربوي خلال الأعوام الفارطة.

ولمكافحة هذه الآفات، طالب الصافي بسن قانون يجرم الاعتداء على الأسرة التربوية وتنظيم ندوة وطنية تشمل جميع الهياكل التربوية لبحث ظاهرة العنف وسبل مقاومتها إلى جانب إعادة النظر في المنظومة التربوية والقيام بحملات توعوية تناهض العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وكانت وزارة التربية وضعت آليات لتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.

كما تعمل مع وزارة الصحة وإدارة الطب المدرسي والجامعي، لمرافقة التلاميذ والسهر على وقايتهم وتحسين صحتهم الذهنية، وفق ما صرح به كاهية مدير المرصد الوطني للتربية بوزارة التربية طايع العياشي، لوسائل إعلام محلية الأسبوع الفائت.