عقوبات قانونية صارمة لمن ينشر صور وفيديوهات غير أخلاقية وكاذبة

كتب محمد فاروق

في السنوات الأخيرة وبسبب إنتشار الهاتف المحمول والسوشيال ميديا أصبحت آفة خطيرة تهدد ثوابت المجتمع العربي ككل.

وجدنا جيل كامل من أبناءنا مفتون بالشهرة وجنى المال السهل السريع حتى لو كان ذلك على حساب القيم والثوابت الأخلاقية والدينية التي تحث عليها جميع الأديان السماوية.

ولذلك وجب على المسؤولين أن يقفوا بالمرصاد لمثل هذة الأمور التي تضرب ثوابت المجتمع في مقتل وتساعد على إنتشار الفحش والجرائم ولذلك شرعت الدولة المصرية قوانين لردع مثل هذة الظواهر حتى تحافظ على القيم والعادات الحميدة ولمنع شباب الأمة من الإنحراف قدر الإمكان.

ولذلك كان من الواجب علينا استشارة المتخصصين القانونيين لشرح مواد قانون عقوبات جرائم الأنترنت عبر نشر الصور والفيديوهات الغير أخلاقية.

وتفضل معالي المستشار القانوني الأستاذ كريم حنفي أنور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله بشرح وسرد القوانين التي تجرم مثل تلك الأمور في السطور التالية….

وقال الأستاذ كريم حنفي :

قبل البدء فى سرد الموقف القانونى فهناك ما هو أسمى واعلى من القاعدة القانونية و هى آيات الذكر الحكيم

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: 19).

كالعادة وبأختصار ،

يعتبر القانون المصري نشر المحتوى الخادش للحياء جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة أى لا فعل بدون عقوبة ولأن القانون ظاهرة أجتماعية فتطور المجتمع يصحبة تطور قانونى ولا أحد يظن ان فعلة لا عقاب له وان آله الزمن القانونية توقفت فهذا وهم بحت.

والأسانيد القانونية المجرمة لما نتحدث عنه متنوعه من خلال (( قانون العقوبات + قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية + قانون مكافحة الدعارة))

أولا قانون العقوبات:

ينص قانون العقوبات على عقوبات مشددة لمواجهة نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول على منصات التواصل الاجتماعي.

– تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة، وقد تصل إلى سنتين حبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو أكثر، حسب خطورة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

– المادة 269 مكرر: تنص على معاقبة كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق، وينطبق هذا النص على البث المباشر، حيث يعتبر مكانًا مطروقًا يمكن من خلاله استقطاب عامة الناس.

– المادة 278: تعاقب كل من يرتكب فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء في مكان عام. ويعتبر البث المباشر بمثابة “فعل فاضح في مكان عام” كونه متاحًا للجميع

.

ثانيا :- قانون مكافحة الدعارة (رقم 10 لسنة 1961):

المادة 1: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك.

المادة 14: تنص على معاقبة كل من أعلن بأي طريقة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة.

في الواقع غالبًا ما يتم استخدام مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى جانب مواد قانون العقوبات، وذلك لأن البث المباشر الخادش للحياء يجمع بين الفعل المادي المخل بالآداب واستخدام التكنولوجيا في ارتكاب الجريمة.

ثالثا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية):

يعالج هذا القانون، المعروف أيضًا بالقانون رقم 175 لسنة 2018، الجرائم التي تُرتكب عبر شبكات الإنترنت، بما في ذلك نشر المحتوى الذي يخل بالآداب العامة والقيم الأسرية.

المادة 25: تجرم هذه المادة الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة. وهذه المادة هي الأساس في تجريم أفعال مثل “البث المباشر المخل بالآداب”. والعقوبة عليها هي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 26: تجرم هذه المادة إنشاء أو إدارة موقع أو حساب خاص على الإنترنت بهدف نشر محتوى منافٍ للآداب العامة. العقوبة عليها هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

* عزيزى ولي الأمر حافظ على ابنائك بالمتابعة ولا تتركهم عرضة للفتن

* عزيزى المواطن هاتفك وجهازك اللوحى والكاميرا ليست حرية شخصية بل هى مقيدة بما لايخالف القانون

* عزيزى المواطن لا تظن نفسك بمأمن عن العقاب لطالما أرتكبت فعل معاقب علية

حفظ الله مصر وشعبها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن