مجموعة إي فاينانس توقع مذكرة تفاهم مع “البنك الزراعي المصري”

بواسطه: محمد ابو الخير – القاهره

في طفره غير مسبوقه لمجموعه اي فاينانس للاستثمارات الماليه مع البنك الزراعي المصري، وفي إطار سعي البنك الزراعي المصري لتعزيز خدماته المالية الرقمية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وقع البنك مذكرة تفاهم مع مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تطوير وتفعيل الخدمات المالية الرقمية، وزيادة قاعدة العملاء المستفيدين منها، تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الطرفين لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، وتيسير الوصول إليها، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقع مذكرة التفاهم، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، وذلك بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومحمد السويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك، وعادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة اي أسواق التابعة للمجموعة، والمهندس ياسر عزت، رئيس أول قطاع المشروعات بشركة اي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، وعدد من قيادات البنك والمجموعة.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الاتفاق على التوسع في إتاحة واستخدام المنصة الرقمية لأصحاب المعاشات، وزيادة قاعدة العملاء المنضمين إليها عبر استقطاب شرائح جديدة، من خلال تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لهم مثل المدفوعات، والقروض، والادخار، الخدمات الحكومية.
كما تنص مذكرة التفاهم على تفعيل بطاقة الفلاح لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات من الاعتماد عليها في معاملاتهم اليومية عبر استخدامها في نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي، مع ربطها بخدمات التمويل الزراعي.

واتفق الطرفان على التعاون في إطلاق منصات رقمية متخصصة تستهدف قطاعات مختلفة، مثل النقابات والجامعات وأصحاب الأعمال الحرة، وتقديم حلول متكاملة لهم تشمل الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والخدمات الحكومية.
وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى مجموعة “إي فاينانس” تطوير وتشغيل البنية التكنولوجية والحلول الرقمية، ودعم خدمات الدفع الإلكتروني،.فيما يقوم البنك الزراعي المصري بإدارة العملاء، وإصدار البطاقات، وتقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق التكامل بينهما في تقديم خدمات مالية رقمية متطورة.

وخلال مراسم التوقيع أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك ومجموعة “إي فاينانس” نظراً لدورها المحوري في دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وهو ما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للبنك لتوفير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تعزيز أداء البنك، والارتقاء بجودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات كافة عملائه، واستقطاب عملاء جدد من مختلف الفئات والشرائح، نحو الوصول الي مجتمع لا نقدي بما يسهم في تحقيق الشمول المالي.

وأشار أبو السعود، إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم يتمثل في تفعيل بطاقة الفلاح لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات من استخدامها كبطاقة مدفوعات لتسهيل معاملتهم اليومية، ما يسهم في ربط أصحاب الحيازات الزراعية بالأسواق، لتعزيز قدراتهم المالية والخدمات المقدمة لهم هو ما يعد محوراً أساسياً في تنمية القطاع الزراعي في مصر والتي يسهم فيها البنك بشكل كبير باعتباره الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، والداعم والمساند للفلاح المصري.

مؤكداً أن التعاون بين البنك وأي فاينانس سيتضمن أيضاً تطوير منصات رقمية موجهة لقطاعات مختلفة من المجتمع، مثل أصحاب المعاشات، وأعضاء النقابات المهنية، والجامعات وأصحاب الأعمال الحرة، لتقديم الخدمات المصرفية والحلول الرقمية مثل نظم الدفع الإلكتروني، وخدمات التمويل، والمحافظ الرقمية، والحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، تماشياً مع تنامي الطلب على استخدام المدفوعات الرقمية وإيجاد قنوات دفع بديلة لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي.

ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن التعاون مع البنك الزراعي المصري سيسهم في التوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات من خلال إتاحة منصات رقمية تسهل حصولهم على خدمات الدفع والخدمات الحكومية،.

وذلك بالإضافة إلى دعم تفعيل “بطاقة الفلاح” الإلكترونية الجديده لتصبح أداة دفع إلكترونية متكاملة تُمكّن المزارعين او الفلاحين عمرماََ من إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان، وربطهم بالخدمات التمويلية والزراعية. وأضاف أن المجموعة ستواصل تطوير بنية تحتية رقمية قوية تضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل بشكل عام .