يا وطني لا نريد أن نتألم بعد اليوم ..

كتب سليم الخراط

هل نحتاج يا وطني ان نقاطع دفع الفواتير ..!!؟

قراءة قانونية للوطن تتكلم في واقع فواتير الكهرباء التعجيزية في حق المواطن المنهك والتعبان من أزمات الوطن المتتابعة والحلول قرارات لا تزال تحتاج الكثير من تفهم واقعنا وحالنا وطنيا ..!!

فأين الخبراء والمتخصصين..!!؟

القانون السوري فوق أي إنسان كائن من يكون عليه احترامه والخضوع اليه استنادا للدستور الوطني المعتمد قاعدته من ميثاق اجتماعي وطني بين أبناء الوطن مجتمعين متوافقين الاعتماد خضوع الجميع له أصولا ..

قرار تعرفة الكهرباء غير قانوني وباطل

لماذا يُعدّ قرار رفع تعرفة الكهرباء غير شرعي وغير نافذ ..!!؟

إن القرار الصادر عن وزارة الطاقة برفع تعرفة الكهرباء يُعدّ قرارًا غير شرعي وغير قانوني للأسباب التالية، والتي يجب أن تكون واضحة لكل مواطن :

أولًا : غياب السلطة التشريعية حيث

لا يوجد مجلس شعب منتخب يمارس دوره الدستوري في التشريع والرقابة ..

أي قرار يحمل طابعًا سياديًا أو ماليًا عامًا (كالتعرفة، الضرائب، الرسوم) يحتاج إلى : قانون صادر عن سلطة تشريعية، أو مرسوم صادر ضمن صلاحيات دستورية مكتملة ..

في غياب مجلس الشعب، يسقط الأساس التشريعي لأي قرار مالي عام.

ثانيًا : طبيعة السلطة الحالية (انتقالية / تصريف أعمال)

الحكومة الحالية تُصنّف دستوريًا وسياسيًا حكومة انتقالية أو حكومة تصريف أعمال ..

وفق المبادئ الدستورية المستقرة :

حكومة تصريف الأعمال لا تملك حق إصدار قرارات تمسّ جوهر الحقوق الاقتصادية للمواطنين ..

دورها يقتصر على :

تسيير المرافق العامة، منع الانهيار،

وليس فرض أعباء جديدة ..

فرض تعرفة كهرباء جديدة يُعد قرارًا استراتيجيًا طويل الأمد، وهو خارج صلاحياتها كليًا ..

ثالثًا : انعدام الصفة القانونية للقرار

وزير الطاقة لا يملك صفة تشريعية ..

ولا يحق لأي وزير، مهما كان منصبه :