خطاب الكراهية Hate speech

خاص بالدستور

بقلم : مازن دحدوح

تمهيد
تعتبر حرية التعبير من حقوق الإنسان الأساسية و هي بذلك تعد عنصراً أساسياً لبناء مجتمعات مستقرة وآمنة وديمقراطية
في هذه المقالة سنتعرف على الحدود الفاصلة بين الحق فى حرية الرأى والتعبير وخطاب الكراهية.

أولا” – تعريف خطاب الكراهية :
عبارات تؤيد التحريض على الضرر خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف لا تعتمد على الحجج والبراهين الموضوعية بل تقوم على تأجيج المشاعر والعواطف تجاه المستهدفين بالخطاب.

ثانيا” – مخاطر خطاب الكراهية
يعرض خطاب الكراهية المستهدفين :
للتمييز وسوء المعاملة والعنف، وكذلك للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي ويقوض التماسك الاجتماعي والتسامح .
وعندما تُترك أشكال التعبير عن الكراهية دون رادع، يمكن أن تضر بالمجتمعات والسلام والتنمية، لأنها تمهد الطريق للصراع والتوتر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الوحشية.

ثالثا” – يوم عالمي لمكافحة خطاب الكراهية
في تموز 2021، سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن “الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية ” في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرارًا بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”.
وأعلن القرار يوم 18 حزيران يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، والذي تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.

رابعا”- أنواع خطاب الكراهية:
أ-خطاب الكراهية الذى يجب حظره:
يمنح القانون الدولى أعضاء الأمم المتحدة الحق فى حظره لمنع آثاره المدمرة .
مثل التحريض المباشر والعلنى على الإبادة الجماعية، و التحريض على القيام جزئيًا أو كليًا بأفعال مثل: قتل شخص أو مجموعة من الناس ضحية خطاب الكراهية .
ب- خطاب الكراهية الذى يمكن حظره:
هنا الخطاب لا يبذل أى محاولة للتحريض على فعل شىء محدد تجاه المستهدفين بالخطاب، ولكن يكون مسوغاً لدعوى مدنية أو إدارية مثل طلب تعويضات مادية .
يسمح القانون الدولى بتقييد حق حرية التعبير فى حالات معينة لاحترام حقوق الإنسان وحماية الأمن القومى والاستقرار العام والصحة والأخلاقيات
ج- خطاب الكراهية غير المحظور
وهى التعبيرات التى يُعتقد أنها تمس مشاعر شخص أو جماعة فهو لا يشكل جريمة جنائية وليس مسوغاً لدعوى مدنية أو إدارية، ولكنه مثير للقلق بشأن التسامح والتأدب واحترام حقوق الآخرين وعلى الرغم من أن القانون لا يحظره فإنه يمكن أن يغرس التعصب . وأفضل رد على هذا النوع من خطاب الكراهية ليس جعله جريمة بل بناء جسور التفاهم بين الطرفين.

خامسا”- مواجهة خطاب الكراهية
من الممكن تقديم عدة توصيات منها :
– وضع ضوابط قانونية فى كل دولة للالتزام بالمهنية وتجريم بث خطاب الكراهية.
– يقظة الحكومات لتلقى إشارات الإنذار المتعلقة بالكراهية والعنف فى وقت مبكر.
– حث الزعماء والسياسيين وأعضاء الأحزاب الكف عن استخدام العرق والدين والانتماءات الأولية الطائفية لزيادة التوترات خلال الحملات الانتخابية لتحقيق مكاسب سياسية .
– تعويض وانصاف الأشخاص الذين تكبدوا أضرار حقيقية نتيجة خطاب الكراهية .
– التوصل لاتفاق مع مقدمى خدمة الإنترنت بهدف إزالة المحتوى المتعلق بخطاب الكراهية .
-توجيه خطاب وسائل الإعلام للتعريف بالثقافات والتقاليد والمعتقدات المختلفة للقضاء على الصور النمطية التى تعزز مواقف الكراهية داخل وسائل الإعلام.
-تعزيز قدرات الصحفيين من أجل التعرف على خطاب الكراهية ومواجهته.
-تشجيع ضحايا خطاب الكراهية على التبليغ وإحداث آليات للرصد والتتبع على مستوى وسائل الإعلام والمجتمع المدنى.
– حرية وصول الجماعات المختلفة والأقليات العرقية والدينية إلى وسائل الإعلام لعرض وجهات نظرها .
– التنشئة على القيم المدنية وإدماجها فى المناهج بما يعزز الإدراك الإيجابى للآخر.
– تصميم برامج تدريب للمعلمين لغرسها في النشء.
– نشر البديل الإيجابى والروايات المضادة بشأن الجماعات أو الفئات التى تتعرض لخطاب الكراهية .
-نشر قيم المواطنة والمساوة ودعم الحوار والتعايش السلمى والتنوع وقبول الاختلاف بين الجماعات المتنوعة .
– إشراك المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية المستقلة فى تقديم مبادرات وأنشطة وندوات ومؤتمرات تعزز وحدة النسيج الاجتماعى، وجمع الأفراد والجماعات من ذوى الآراء المتعارضة فى مناقشات جماعية .

أخيرا :
لمعالجة أسباب و عوامل خطاب الكراهية يجب تبني سياسات اجتماعية واقتصادية من أهدافها خلق مجتمعات متماسكة وبيئة غير منتجة لمثل هذا النوع من الخطاب ، يأتي ذلك من خلال العدالة الاجتماعية، وفرض ضرائب عادلة، الحماية الاجتماعية، الحد من الفقر، تامين فرص التوظيف، جودة الخدمات الصحية والتعليمية، توفير السكن الملائم، تحقيق الأمن الشخصى والأسرى، والاقتصادى، جودة البيئة.. وذلك على قدم المساواة بين جميع فئات المجتمع .