عقيدة الانهيار الرقمي: لماذا ستُحسم حروب المستقبل على عتبات مراكز البيانات؟
أشرف التهامي.
في رقعة الشطرنج الجيوسياسية المعاصرة، لم تعد القوة العسكرية تُقاس فقط بحجم الترسانات أو عدد الجنود المرابطين على التخوم، بل باتت تُستمد من أعماق السحابة الرقمية وشبكات السيليكون.
لقد انتقل مسرح الصراع العالمي بصمت من الخنادق التقليدية إلى طبقات البنية التحتية الحرجة؛ حيث تتسابق القوى العظمى لإحكام القبضة على العصب التقني الذي يغذي آلات الحرب الحديثة.
وفي عصر تتسيد فيه الخوارزميات والأنظمة ذاتية التشغيل ساحات القتال، لم يعد التهديد الوجودي يكمن فيما تطلق طائرات المسيرات والصواريخ، بل في هشاشة تلك المراكز الخفية التي تمنح الحياة للذكاء العسكري.
إن حرب المستقبل لا تُدار بقرارات البشر وحدها، بل تُحسم على عتبات المصانع الرقمية ومراكز البيانات التي إن سقطت، تحولت أعتى الجيوش إلى هياكل عمياء بلا بصيرة.
لم تقتصر الحروب يوماً على الخطوط الأمامية؛ إذ لطالما اعتمد النجاح العسكري على البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية التي تُمكّن الجيوش من القتال.
فخلال الحرب العالمية الثانية، سعى كل من ألمانيا وقوات الحلفاء إلى شل القدرات الحربية للطرف الآخر من خلال هجمات متواصلة استهدفت المصانع وشبكات النقل ومنشآت النفط ومحطات الطاقة.
وقد تكرر هذا النمط لاحقاً، وهو يتجلى بوضوح في الحرب الدائرة حالياً في أوكرانيا؛ حيث دأبت روسيا على مهاجمة شبكة الكهرباء والصناعات الدفاعية والبنية التحتية اللوجستية في أوكرانيا، في حين كثفت أوكرانيا استهدافها لمصافي النفط ومستودعات الذخيرة والمنشآت الصناعية الدفاعية الروسية.
إن الثورات العسكرية لا تلغي البنية التحتية الاستراتيجية، بل تعيد تحديد أي أجزاء منها هي الأكثر أهمية ، ومع تزايد دور الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل في الحروب الحديثة، ستكتسب المنظومات الصناعية والتكنولوجية والرقمية -المسؤولة عن تطوير هذه التقنيات وتشغيلها وصيانتها وتحسينها باستمرار- أهمية استراتيجية توازي أهمية الأنظمة ذاتها.
وعليه، فإن مستقبل الحروب لن يعتمد فقط على الأنظمة ذاتية التشغيل المنتشرة في ساحات المعارك، بل أيضاً على قدرة كل دولة على حماية وتوسيع واستدامة البنية التحتية التي تعتمد عليها تلك الأنظمة.
كيف بدأت الصين ؟
لقد انطلق بالفعل سباقٌ لاكتساب قدرات الذكاء الاصطناعي العسكري؛ إذ لم تخفِ الصين طموحها في أن تصبح رائدة عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي العسكري، والأنظمة ذاتية التشغيل، والروبوتات الشبيهة بالبشر.
ورغم أن المدى الكامل للأهداف العسكرية لبكين لا يزال غير واضح، إلا أن الأدلة المتاحة تشير إلى استثمارات مستمرة في الأنظمة الذكية غير المأهولة عبر جميع المجالات العملياتية.
ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا ، و ما النتيجة؟
وبالمثل، سرّعت واشنطن استثماراتها في القدرات العسكرية ذاتية التشغيل، كما يسعى حلفاء أمريكا لتنفيذ مبادرات مماثلة، في حين تعمل روسيا وقوى عسكرية كبرى أخرى على توسيع برامجها الخاصة.
والنتيجة هي سباق تسلح عالمي ناشئ لا يتمحور حول الترسانات النووية أو الصواريخ فرط الصوتية بقدر ما يتمحور حول الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والمنظومة الصناعية اللازمة لدعمها.
عوامل القيود إبطاء التحول.
قد تؤدي عدة عوامل إلى إبطاء هذا التحول؛ إذ لا تزال برمجيات الذكاء الاصطناعي عرضة للهجمات السيبرانية، والحرب الإلكترونية، وأساليب الخداع، والظروف غير المتوقعة في ساحات القتال الفعلية.
كما لا تزال الحكومات مترددة في تفويض القرارات القاتلة بالكامل للخوارزميات، فضلاً عن أن القانون الدولي لم يضع بعد قواعد مقبولة على نطاق واسع تحكم الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.
إن هذه القيود حقيقية، لكن التاريخ يشير إلى أنها -على الأرجح- ستؤثر على وتيرة تبني هذه التقنيات أكثر من كونها ستعرقلها تماماً ، بافتراض استمرار هذا الاتجاه، لم يعد السؤال الاستراتيجي الجوهري يتمحور حول ما إذا كانت الأنظمة العسكرية ذاتية التشغيل ستنتشر، بل حول المجالات التي ستسعى الدول من خلالها إلى تحقيق ميزة حاسمة بمجرد أن تصبح هذه الأنظمة واسعة الانتشار.
وتكمن الإجابة، بشكل متزايد، خارج نطاق ساحة المعركة ذاتها.
فعلى امتداد القرن العشرين، كان المخططون العسكريون يقيسون القوة الوطنية -إلى حد كبير- بناءً على عدد الجنود الذين يمكن للدولة حشدهم، وعلى القدرة الصناعية المتاحة لتعويض الخسائر القتالية؛ إذ شكلت المصانع المنتجة للدبابات والطائرات والسفن والذخائر والصواريخ الركيزة الأساسية للقدرة على الصمود العسكري.
تُقدّم الحرب في أوكرانيا لمحةً مبكرةً عن كيفية تطوّر هذا المنطق.
فخلال السنة الأولى من النزاع، اكتشفت روسيا أن تفوّقها التقليدي في الدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة لم يكن كافيًا لتحقيق اختراق حاسم.
وردّت موسكو بشراء أعداد كبيرة من ذخائر شاهد-136 المسيرة من إيران، إلى جانب التكنولوجيا والخبرة الإنتاجية اللازمة لإنشاء مرافق تصنيع محلية قادرة على إنتاجها على نطاق واسع.
أما أوكرانيا، التي كانت تمتلك في البداية قدرات محدودة في هذا المجال، فقد تكيّفت بسرعة ملحوظة ، فمن خلال التوسع السريع في صناعة الطائرات المسيّرة الخاصة بها بدعم حكومي وابتكارات القطاع الخاص والإنتاج اللامركزي، تدّعي كييف الآن قدرتها على تصنيع ملايين الطائرات المسيّرة سنويًا.
ويتجاوز هذا الدرس بكثير نطاق الطائرات المسيّرة ، فالتفوق العسكري الحديث لا يعتمد بشكل متزايد على امتلاك أنظمة ذاتية التشغيل متطورة فحسب، بل على استدامة منظومة صناعية قادرة على إنتاج هذه الأنظمة وتحديثها واستبدالها باستمرار في ظروف الحرب.
وفي عصر الحرب ذاتية التشغيل، يتسع مفهوم البنية التحتية الاستراتيجية بشكل كبير ، حيث ستشمل الأصول الحاسمة في المستقبل :
1. مراكز بيانات فائقة التوسع.
2. مصانع تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.
3. مرافق الحوسبة عالية الأداء.
4. مراكز الاتصالات الحيوية.
5. قدرات التصنيع المتخصصة.
6. البنية التحتية السحابية.
7. سلاسل التوريد المعقدة التي تربطها.
وستتمتع الدول القادرة ليس فقط على تصميم أنظمة ذاتية التشغيل، بل أيضاً على إنتاجها وتحديثها وإصلاحها واستبدالها على نطاق واسع، بمزايا عسكرية مستدامة.
ماذا سيتعين على المخططين العسكريين ؟
لذا، سيتعين على المخططين العسكريين إعادة النظر في مفهومي الردع والمرونة ، فكما تقوم القوات المسلحة الحديثة بتوزيع قواعدها الجوية والحفاظ على شبكات قيادة وسيطرة احتياطية، سيتطلب التخطيط الدفاعي المستقبلي بشكل متزايد :
1. بنية تحتية مرنة للذكاء الاصطناعي.
2. إمدادات طاقة آمنة.
3. قدرات تصنيع موزعة.
4. شبكات اتصالات، وموارد حاسوبية.
لا يمكن أن تبقى المرافق الحيوية محصورة في عدد قليل من المواقع المعرضة لهجمات صاروخية أو هجمات إلكترونية أو تخريب ، وقد يصبح التوزيع الجغرافي والاحتياطي والتعافي السريع بنفس أهمية القدرة الإنتاجية نفسها من الناحية الاستراتيجية.
لم يعد ضعف هذه البنية التحتية أمراً نظرياً.
وفي مثال حديث من الشرق الأوسط، سلطت ضربة إيرانية على مركز بيانات تديره شركة أمازون في الإمارات العربية المتحدة الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة – ومدى ضعف البنية التحتية السحابية التجارية.
قد تُعتبر مراكز البيانات، التي كانت تُنظر إليها في السابق كأصول اقتصادية بالدرجة الأولى، أهدافًا عسكرية مشروعة بشكل متزايد، نظرًا لاحتوائها على موارد حاسوبية وقدرات اتصالات وخدمات رقمية تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات الدفاعية.
وبالمثل، سيشهد التخطيط الهجومي تطورًا ملحوظًا ،حيث ستُكرّس أجهزة الاستخبارات جهودًا متزايدة لتحديد نقاط الضعف الحرجة في منظومة الذكاء الاصطناعي لدى الخصم، بدءًا من إنتاج أشباه الموصلات ومراكز البيانات، وصولًا إلى شبكات الاتصالات ومراكز تطوير البرمجيات.
إن تعطيل هذه المكونات من شأنه أن يُضعف بشدة قدرة العدو على توليد قدرات عسكرية ذاتية التشغيل والحفاظ عليها وتطويرها ، وقد تُصبح القدرة على ضرب هذه الأهداف والدفاع عن أصول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالدولة سمةً مميزةً لحروب القرن الحادي والعشرين.
لذا، قد لا تقتصر المعارك الحاسمة في حروب المستقبل على الجيوش المتناحرة فحسب، بل قد تشمل أيضًا منظومات الذكاء الاصطناعي المتنافسة في الصناعات الدفاعية.
و لن يكون النصر من نصيب الدولة التي تمتلك أكثر الأسلحة ذاتية التشغيل تطوراً فحسب، بل من نصيب الدولة القادرة على توليد ميزة تكنولوجية باستمرار – الابتكار بشكل أسرع، والتصنيع على نطاق واسع، ودمج دروس ساحة المعركة بسرعة في البرامج والأجهزة، وحماية بنيتها التحتية الحيوية، وتعويض الخسائر بسرعة أكبر من خصومها.
في عصر الذكاء الاصطناعي العسكري، قد لا يعود “مركز الثقل” الحقيقي مقتصراً على ساحة المعركة وحدها؛ إذ ربما يكمن في المنظومة الصناعية والرقمية التي تضمن استمرارية الحروب القائمة على الأنظمة ذاتية التشغيل.
وإذا كانت الدول تنفق المليارات لتحصين حدودها بأسوار من حديد ونار، فما قيمة تلك الأسوار حين تُخترق خوارزميات القرار السيبراني في عقر دارها بيسّر تام؟
ألم يأنِ الأوان لإدراك أن الدفاع عن سيادة الدولة في العصر الرقمي لم يعد يبدأ من خنادق الجبهات، بل من مدى مناعة “عقلها الاصطناعي” ضد شلل المحو الكامل؟
المصدر / https://jiss.org.il/en/golany-the-next-strategic-target-ai-infrastructure/
