
ترحيب بتوافق الآراء الأممي على قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا
رحّبت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 18 تشرين الثاني 2026، بتوافق الآراء، مشروع القرار «دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية» (41.A/C.3/81/L)، وثمّنت ما تضمّنه من ترحيب بخطوات إصلاح القضاء السوري.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن مشروع القرار أشاد بإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإعادة تأهيل البنية التحتية القضائية، وتعزيز قدرات الجهاز القضائي، مؤكدة تقديرها لما أكّده القرار بشأن التحقيق والمساءلة في أحداث الساحل والسويداء، وأهمية حفظ الوثائق والأدلة، بما يضمن حقوق الضحايا وأسرهم، ويصون حق المتهمين في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
وشدّدت الوزارة على مواصلتها العمل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتيسير الوصول إلى العدالة لجميع السوريين، إيماناً بأن ثقة المواطنين بالقضاء تُبنى بحماية الحقوق وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.



