الكبار يجتمعون والشعوب غائبة (ج) ٢…!

 

يشهد العالم مرحلة بالغة التعقيد، تتداخل فيها الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية، فيما تتحمل الشعوب الكلفة الأكبر من صراعات القوى الكبرى. فالحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، والقضية الفلسطينية لا تزال رهينة الاحتلال والعدوان، ولبنان يواجه الاعتداءات الإسرائيلية، واليمن يعيش تداعيات أزمة ممتدة، فضلاً عن التوترات المرتبطة بإيران وما تحمله من مخاطر على المنطقة والعالم.

من هذا المنطلق، تساءلنا قبل أيام، عشية الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين: هل يجتمع الكبار لإنقاذ العالم من أزماته، أم لإعادة ترتيب مصالحهم وموازين النفوذ فيما بينهم؟

أسفر الاجتماع بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ، والإعلان المشترك الذي أعقبه، عناوين أبرزها:

١-العمل على إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين.

٢- التعاون لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

٣-التأكيد على مسائل الحصانة واحترام الأطر القانونية الدولية (الجنائية الدولية).

٤- التشديد على أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي وقوعها، والدعوة إلى الحوار للحد من مخاطرها.

إنها عناوين مهمة، لكنها تبقى دون مستوى التحديات الفعلية ما لم تتحول إلى التزامات وخطوات عملية.

أين موقع الأزمات والشعوب من تفاهمات الكبار؟

تجاهل الاجتماع التوترات والأزمات المشتعلة ولاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، ولم يضع تسوية للأزمة اليمنية، كما لم يعلن اتفاقاً عملياً بشأن التوترات مع إيران. وهنا تبرز المفارقة: كيف نتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي، فيما تستمر الحروب والاحتلالات والاعتداءات، وتبقى القرارات الدولية عاجزة عن حماية الشعوب؟

إن العالم لا يحتاج إلى تفاهم بين الكبار وحدهم يحفظ مصالحهم واحترام خطوط الحمر فيما بينهم، فالقمة كانت تاريخية بالصورة، متواضعة بالنتائج، واقتصرت على إعلان مبادئ، إدارة الأزمات، وليس إنهائها، فخرج كل منهم رابح، بوتين عاد إلى طاولة الكبار، وشي مضيف ومنظم، وترامب صانع السلام، ومن دون وضع جدول زمني لتحقيق ما اتفق عليه وتشكيل لجنة متابعة.

ينهض مما تقدم، أن احترام القانون الدولي لا يكون انتقائياً وفق مصالح الدول الكبرى ويمكن اعتبار الاجتماع بداية تحالف استراتيجي بين واشنطن وموسكو وبكين، فالتنافس بينها لا يزال قائماً، لكن انعقاده يؤكد أن الحوار أصبح ضرورة لتجنب المواجهات الكبرى وحماية المصالح المشتركة. غير أن الشعوب لا تنتظر من الكبار مجرد إدارة خلافاتهم أو تقاسم مناطق النفوذ، بل تنتظر وقف الحروب، واحترام السيادة، وإنهاء الاحتلال، وتوفير مقومات الأمن والاستقرار والتنمية..

وعليه تثار تساؤلات عدة منها:

١-هل يكون إصلاح الأمم المتحدة مدخلاً لاستعادة دورها، أم مجرد عنوان سياسي جديد؟

٢- هل تستطيع القوى الكبرى وقف الحروب التي ساهمت مصالحها وتدخلاتها في استمرارها؟

٣-هل يصبح القانون الدولي مرجعاً للجميع أم يبقى خاضعاً لموازين القوة؟

٤- هل يصبح السلام حقاً للشعوب أم يبقى امتيازاً للقوى الكبرى تتفاوض عليه؟

د. نزيه منصور

شارك