وزارة العدل السورية تجرّم إنكار جرائم النظام المخلوع

 

أعلنت وزارة العدل السورية أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع أو التشكيك فيها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يُعدّ مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، كاشفة عن إنجاز مشروع قانون خاص ينظّم هذا الملف سيُرفع إلى مجلس الشعب فور انعقاده.

وقال وزير العدل مظهر الويس إن الشعب السوري استعاد حريته في الثامن من كانون الأول 2024 لتبدأ مرحلة وطنية جديدة تقوم على العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن إنكار هذه الجرائم يمس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية. وأوضح أن النيابة العامة تتابع هذه المخالفات قانونياً، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال مخالفة.

وأكدت الوزارة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق الضحايا وصون الحقيقة التاريخية ومنع تكرار الانتهاكات، وسيُقرّ وفق الأصول الدستورية.

يأتي ذلك بعد تصاعد النقاش الحقوقي حول ضرورة تجريم إنكار الجرائم كأحد مرتكزات العدالة الانتقالية، إذ أظهر استطلاع عام 2025 تأييد أكثر من 96% من المشاركين لإصدار such قانون، مع تأكيد حقوقيين على أهمية ضمان حرية التعبير وعدم إساءة استخدام التشريع.

شارك