سورية للجميع

كتب د سليم الخراط

سورية الجديدة تختصر العناوين كلها فهي ثورة تحرير مهما كانت الدبلوماسية المعتمدة والكثيرون يعرفون من هي سورية تاريخا وكيف ستجسد مكانتها مستقبلا لوطن حر متكامل الهوية والانتماء في دولة مدنية، هي دولة العدالة والمساواة، دولة القانون والعدالة الانتقالية، هي من يرسم معالم مستقبل سورية ..!!؟؟

كفانا كلام .. كفانا اجتهادات لا تأتي اوكلها .. كفانا حوارات عقيمة لا تمثل الوطن مجتمعا .. كفانا نرجسيات قاتلة لا تسبب الا الفتن ..!!؟؟

الحوار الوطني الشامل هو اللغة الافضل لصناعة الاستقرار والأمن والأمان وفرض قوة الوطن بتكامل وتعاون ومشاركة كافة مكوناته بعيدا عن اعتماد نرجسية اللون الواحد والعمل من خلال مبدأ التشاركية ..، والوطن هو الراعي والمسؤول عن رعيته ..

كان الكلام في ملتقى المنبر الوطني سوريا الغد .. موجها البوصلة لصوابية التوجه والعمل قائلا :

حتى لا يتكرر ماحصل مع سويداء القلب والروح ..، سورية كانت وستبقى للجميع وملتقى سوريا الغد يؤكد أن الحوار الحقيقي بين كل المكونات هو السبيل الأمثل للحفاظ على وحدة الوطن لذلك ندعوا من أجل إقامة حوار يحمي الوطن وكل مكوناته وتشارك فيه الحكومة نحاورها نسألها تجيبنا .. .

كما ندعوا إلى انتخابات على مستوى البلديات والنقابات ..، هذه الانتخابات تقدم لنا فرصة من أجل التخفيف من الاحتقانات وحدة الاختلافات السياسية التي افشلت المؤتمر الاول قيقة وواقعا ملموسا وطنيا واخرجته من المسار الذي أقيم من أجله .. .

لذلك الوطن يدعوكم جميعا إلى حوار صريح وشفاف. .

المحاسبة :

محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية من جميع الأطراف؛ حتى يتسنى للسوريين والسوريات العيش في وطنهم بأمن وسلام، ويتمتعوا فيه بحرياتهم الأساسية وبحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتمكنوا من معالجة الجروح العميقة التي أصابتهم .. .

و مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية، في إطار من العدالة الانتقالية، من أجل بلسمة جراح السوريين وتحررهم من الخوف والانقسام، وصولًا إلى التعافي الاجتماعي ..، ولا يتكامل الحل إلا ببدء عملية إعادة الإعمار، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة وتشكيل الجيش والأجهزة الأمنية لتقوم بدورها الوظيفي بحماية الوطن والمواطن .. .

إن أساس الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها، ومنع تكرار ما حصل من مآس وآلام بحق الشعب السوري، يكمن في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية على أساس مبدأ السلطة للشعب يحكم نفسه بنفسه، فلا هي للعسكر، ولا هي للأجهزة الأمنية، ولا هي لطبقة من رجال الدين، ولا لأقلية حزبية أو نخبوية أو أسرية أيًا كانت هذه الأقلية، وفي تعزيز التداولية، وفصل السلطات، وسيادة القانون، والالتزام بحقوق الإنسان، والمساواة في القانون وأمامه، ومبدأ المواطنة، واحترام التعدد والتنوع، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومنع التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس، وإحياء الحياة السياسية والتعددية الحزبية، وضمان حرية الرأي والتعبير، واعتبار التعذيب جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم ..، وذلك كله يوجب قيام قضاء مستقل ونزيه، ومؤسسات مجتمع مدني تحصّن العقد الوطني الذي بني على أساسه الميثاق الوطني في سورية ليكون نتيجة لاطلاق دستور وطني متكامل في كل مضمونه ..، عادلا في مواده، والى جانبه إعلام حر ومسؤول ..، مع وجوب اعتبار قيم الشعب السوري الدينية والمجتمعية في الحرية والكرامة والتسامح، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجعية أساسية في حماية حقوق جميع المواطنين .. .

ونستطيع القول إن هذه الأطر هي المسالك الطبيعية لقيام العقد الاجتماعي بين السوريين الذين لم يتح لهم سابقًا تثبيت أي عقد اجتماعي حقيقي لهم، حتى على أدنى محددات التوافق بين أفراد ومكونات المجتمع، وإن الدساتير والقوانين التي وُضعت، خلال القرن الماضي، كانت حبرًا على ورق، أمام الاضطرابات المستمرة التي لم تترك فرصة للسوريين لتثبيت عقد اجتماعي باستقلالية، لخدمة المجتمع أخلاقيًا وسياسيًا، وصيانته قانونيًا، بعيدًا عن المصلحة السياسية الانتهازية لأصحاب القرار الأمني القمعي .

ولهذا، من الضرورة الوصول إلى إنجاز عقد اجتماعي ودستور يراعي كل أفراد المجتمع وثقافاتهم وهواجسهم، ويضمن مساهمتهم الإيجابية الفاعلة، كمصدر غنى فكريٍ وسياسيٍ واقتصادي وثقافي، وفي الوقت نفسه تحدد شكل الحكم ودوره ومحدداته، بما يتوافق عليه المجتمع بالتراضي والقبول ..

سوريا أمنا .. سورية للجميع ..

عشتم وعاشت سورية عربية حرة مستقلة .. سورية للجميع ..