رسوم العبور.. مقترح عُماني يخص هرمز
- شهدت الساحة الدبلوماسية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي حراكاً استراتيجياً لافتاً وصاخباً اليوم الخميس 30 تموز (يوليو) 2026، إثر الكشف عن وثيقة مقترح رسمي تقدمت به مسقط تحت مجهر النقاش الجيوسياسي الجاري. ويتضمن المقترح العُماني خطة استراتيجية مدعومة خليجياً لعرضها على طهران، ترتكز على فرض رسوم طوعية ومنظمة على عبور السفن التجارية وناقلات النفط العالمية في مضيق هرمز؛ لتأسيس صندوق مالي مشترك يخصص لتأمين الممرات وصيانة سلامة الملاحة البحرية وسلاسل التوريد
ويرى خبراء جغرافيا السياسة والاقتصاد لـ “الدستور” أن هذا التحرك العُماني يهدف إلى صياغة تفاهمات إقليمية مرنة تنزع فتيل التوترات العسكرية المستمرة في المضيق الشرياني، وتوفر غطاءً قانونياً يضمن تدفق الخام دون انقطاع وتخفيف كلف التأمين المالي الباهظة المفروضة على حركات الشحن الدولي؛ ويتابع صانعو القرار والبورصات العالمية مخرجات هذا المقترح عن كثب لمعرفة مدى استجابة الأطراف الدولية وتأثيره المباشر على اتجاه بوصلة أسعار الطاقة في النصف الثاني من العام الجاري
