
العراق بين اختبار الأزمة وفرصة بناء الدولة.
جرف النصر، ودعم الإصلاح الحكومي، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون
كتب سعيد فارس السعيد
إن الوطن وأمنه واستقراره، وتقدم مجتمعه وازدهاره، وتحقيق العدالة بين أبنائه، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم، يجب أن تبقى جميعها في مقدمة الأولويات الوطنية وفوق كل اعتبار.
فلا يجوز أن تتقدم قضايا الولاءات والتحالفات الإقليمية أو الدولية على مصالح الوطن العليا، ولا أن تتحول هذه التحالفات إلى بديل عن الدولة ومؤسساتها، أو أن تكون على حساب أمن المجتمع واستقراره ومستقبل أبنائه.
فالولاء الأول والأخير يجب أن يكون للوطن، ومقياس نجاح أي تحالف أو علاقة خارجية هو مقدار ما تحققه من مصالح وطنية، وما تسهم به في حماية سيادة الدولة وتعزيز أمنها واستقرارها وازدهار شعبها.
وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإن ما يحتاجه العراق اليوم هو ترسيخ مفهوم الدولة القوية بمؤسساتها، والمستقلة بقرارها الوطني، والقادرة على حماية مصالح شعبها، وإدارة علاقاتها الإقليمية والدولية وفق أولوياتها الوطنية، بعيداً عن التجاذبات التي قد تضع المصالح الخارجية أو الحسابات السياسية فوق مصلحة العراق والعراقيين.
يمر العراق بمرحلة مهمة تتطلب قراءة متأنية لطبيعة التحديات الداخلية والإقليمية، وما تفرضه من مسؤوليات على مؤسسات الدولة والقوى السياسية والوطنية، للحفاظ على الاستقرار وتعزيز السيادة وترسيخ سلطة القانون.
وفي هذا السياق، تبرز التطورات الأخيرة في منطقة جرف النصر (جرف الصخر)، وما رافقها من توتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، وصولاً إلى التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة قيادات سياسية شيعية لتجنب المواجهة المسلحة، باعتبارها محطة تتجاوز حدود الخلاف الأمني المباشر، لتفتح نقاشاً أوسع حول مفهوم الدولة، وإدارة الأزمات، ووحدة القرار الوطني.
إن ما جرى لا ينبغي قراءته باعتباره انتصاراً لطرف على آخر، أو تراجعاً لجهة أمام جهة، بل باعتباره اختباراً لقدرة العقل السياسي العراقي على احتواء الخلافات، ومنع تحولها إلى صدام داخلي، وإعادة الملفات الأمنية والاقتصادية إلى مرجعيتها الدستورية والقانونية.
فالدولة القوية ليست الدولة التي تبحث عن المواجهة، وإنما الدولة التي تمتلك القدرة على منعها، وإدارة الاختلافات، وحماية المجتمع ومؤسساتها ومصالح شعبها.
أولاً: جرف النصر واختبار عقل الدولة
إن التفاهم السياسي الذي ساهم في تجنب المواجهة المسلحة يمثل خطوة مهمة في حماية الاستقرار الداخلي، ويؤكد أهمية الحوار والاتصالات السياسية في معالجة الأزمات المعقدة.
لكن نجاح أي تسوية لا يُقاس فقط بمنع إطلاق النار أو احتواء التوتر، وإنما بقدرتها على الانتقال إلى واقع مؤسساتي مستقر، تتوحد فيه المرجعيات الأمنية، وتُحترم فيه الصلاحيات الدستورية، وتكون فيه سلطة القانون هي المرجعية للجميع.
إن احترام الدولة لا يعني إلغاء الأدوار الوطنية لأي جهة، ولا الانتقاص من التضحيات التي قدمتها قوى عراقية مختلفة في مواجهة تنظيم داعش، وإنما يعني تنظيم جميع الأدوار ضمن إطار دستوري وقانوني يحفظ حقوق الجميع ويمنع ازدواجية السلطة والقرار.
كما أن التضحيات الوطنية تستحق التقدير والاحترام، لكنها لا تمنح أي جهة حصانة دائمة من المساءلة القانونية، ولا تجعل تاريخها الوطني مبرراً لتجاوز مؤسسات الدولة.
ومن المهم التمييز بين الحشد الشعبي بوصفه مؤسسة رسمية ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وبين أي تصرف أو نشاط يخالف القوانين أو يتجاوز التسلسل القيادي للدولة.
إن المطلوب هو تعزيز المؤسسات الوطنية وتطوير أدائها وتوحيد مرجعيتها، وليس إضعافها أو الدخول في صراعات داخلية تستنزف العراق وشعبه.
ثانياً: دعم الإصلاح الحكومي ومكافحة الفساد
إن بناء الدولة لا يتحقق بالقرارات الأمنية وحدها، بل يرتبط أيضاً بقدرتها على معالجة الاختلالات الإدارية والاقتصادية، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتطوير الخدمات الأساسية.
ومن هنا تبرز أهمية التوجهات الحكومية الرامية إلى الإصلاح الإداري والمالي، ومكافحة الفساد، وتحسين أداء المؤسسات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
إن هذه الملفات ليست عناوين إدارية منفصلة، وإنما تشكل بمجملها ركائز أساسية للأمن الوطني العراقي؛ فمكافحة الفساد تحمي ثروات البلاد، وإصلاح المؤسسات يعزز ثقة المواطنين بالدولة، وتحسين الخدمات ينعكس مباشرة على حياة المجتمع واستقراره.
كما أن حماية الثروة النفطية والموارد الوطنية مسؤولية دستورية وقانونية، باعتبارها ملكاً لجميع العراقيين، ومن حقهم أن تُدار بشفافية ومسؤولية، وأن تنعكس عائداتها على التنمية والخدمات وفرص العمل.
وفي هذا الإطار، فإن أي شبهات تتعلق بتهريب النفط أو التلاعب بالمنشآت والثروات الوطنية تستوجب التحقيق وفق الأدلة والإجراءات القانونية والقضائية، بعيداً عن الاتهامات غير المثبتة أو تصفية الحسابات السياسية، وبما يضمن المساءلة العادلة أياً كانت مواقع المعنيين أو انتماءاتهم.
إن دعم التوجهات الإصلاحية التي تعمل الحكومة العراقية على دفعها، ومساندة جهود رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في هذا المسار، ينطلق من اعتبار نجاح الإصلاح مصلحة وطنية عراقية تتجاوز الحسابات الحزبية والسياسية والفئوية.
فنجاح هذه التوجهات لا يخدم الحكومة وحدها، بل يخدم العراق وشعبه ومستقبل أجياله، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها وحماية مصالح مواطنيها.
ثالثاً: الجيش العراقي وحماية السيادة ومواجهة التحديات
من المهم، عند قراءة طبيعة التحديات الأمنية في العراق، التمييز بين خصوصية الحالة العراقية وما تواجهه بلدان أخرى في المنطقة، ولا سيما البلدان التي تتعرض أراضيها للاحتلال الإسرائيلي، وتُجرف قراها وبلداتها، ويُقتل مدنيوها، وتُهجّر عائلاتها، الأمر الذي يجعل مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأرض والشعب والحقوق الوطنية ضرورة تفرضها طبيعة تلك المواجهة.
أما العراق، فخصوصية وضعه الراهن تختلف عن هذه الحالات؛ فهو لا يواجه احتلالاً إسرائيلياً لأراضيه، ولا يتعرض لتجريف القرى والبلدات وتهجير سكانها على النحو الذي تشهده مناطق أخرى في المنطقة.
وقد أصبح الجيش العراقي، بما يمتلكه من قدرات وخبرات وإمكانات، إلى جانب القوات الأمنية العراقية، قادراً على مواجهة الإرهاب والتصدي لأي عدوان يستهدف البلاد وسيادتها.
ومن هنا، فإن تعزيز قوة الجيش والقوات الأمنية، وترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، يشكلان ركيزة أساسية لحماية العراق، وصون أمن مواطنيه، والحفاظ على استقلال قراره الوطني.
فلكل بلد ظروفه وتحدياته، ولكل حالة متطلباتها، ولا يجوز التعامل مع تجارب المنطقة باعتبارها حالات متطابقة، بل ينبغي فهم كل حالة في ضوء طبيعة التهديدات والواقع الميداني والسياسي الخاص بها.
كما أن احترام سيادة الدولة وتطبيق القانون داخل مؤسساتها لا يعني القبول بالاحتلال أو الانتقاص من حق الشعوب في مقاومته والدفاع عن أرضها وكرامتها. فمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتوسعه واعتداءاته قضية وطنية مختلفة في طبيعتها عن إدارة الملفات الداخلية ومكافحة الإرهاب في دولة تمتلك جيشاً ومؤسسات أمنية قادرة على أداء مسؤولياتها.
وهذا التمييز ضروري لفهم خصوصية الحالة العراقية، بعيداً عن الخلط بين طبيعة المواجهات والمهام الوطنية في بلدان المنطقة.
رابعاً: سيادة القانون والسلم الأهلي
إن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على فرض الأمن، وإنما أيضاً بقدرتها على تطبيق القانون بعدالة، وضمان الحقوق، وإدارة الاختلافات السياسية والاجتماعية بالحوار والمؤسسات.
فلا استقرار حقيقياً من دون مرجعية قانونية واضحة، ولا مؤسسات قوية من دون احترام الدستور والصلاحيات، ولا أمن اجتماعي مستدام من دون شعور المواطنين بالعدالة والمساواة.
ومن هذا المنطلق، فإن معالجة الملفات الخلافية، ومنها ملف جرف النصر، تحتاج إلى مقاربة تجمع بين الحزم القانوني والحوار السياسي، وتحفظ هيبة الدولة، وتمنع الانزلاق إلى مواجهات داخلية.
كما أن حماية حقوق المواطنين والمهجرين والمتضررين من النزاعات، وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم وممتلكاتهم، تمثل جزءاً أساسياً من مسؤولية الدولة في تعزيز الاستقرار والمصالحة المجتمعية.
إن الدولة التي تحمي أمن المواطن وكرامته وحقوقه، وتطبق القانون دون تمييز، هي الدولة التي تعزز شرعيتها وثقة شعبها بها.
خامساً: مسؤولية وطنية مشتركة في دعم مسار الإصلاح
إن نجاح مسيرة الإصلاح لا يعتمد على الحكومة وحدها، بل يحتاج إلى تعاون القوى السياسية والكتل البرلمانية والمرجعيات الدينية والقيادات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.
ومن هذا المنطلق، فإن دعم توجهات الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتحسين الأداء الإداري والخدمي، وترسيخ سيادة القانون، وحماية المال العام والسيادة الوطنية، هو دعم لمسار بناء الدولة العراقية وتعزيز استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات.
ومساندة التوجهات الإصلاحية التي يعمل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي على دفعها تمثل موقفاً وطنياً مسؤولاً، يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، وينطلق من الحرص على نجاح مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوطني.
إن المطلوب في هذه المرحلة هو توفير مناخ وطني داعم لكل جهد إصلاحي جاد، وتغليب المصلحة العامة على التجاذبات السياسية، مع الحفاظ على حق النقد الموضوعي والرقابة البنّاءة والمساءلة القانونية.
فدعم الحكومة في توجهاتها الإصلاحية لا يعني منحها حصانة من النقد، كما أن ممارسة الرقابة لا تعني تعطيل عمل المؤسسات أو التقليل من أهمية الجهود المبذولة.
إن العلاقة السليمة بين الحكومة والقوى الوطنية والمجتمع تقوم على التعاون والمساندة والرقابة المسؤولة، بما يضمن أن يكون نجاح الدولة ومؤسساتها هو المعيار الأول.
سادساً: العراق وموقعه في استقرار المنطقة والعلاقات مع لبنان
إن استقرار العراق ليس شأناً داخلياً محصوراً بحدوده الجغرافية، بل يمثل عاملاً مؤثراً في أمن المنطقة وتوازناتها السياسية والاقتصادية، نظراً لموقعه الاستراتيجي وثقله الاقتصادي وعلاقاته العربية والإقليمية والدولية.
فالعراق المستقر والقوي بمؤسساته، والمستقل بقراره الوطني، يمتلك قدرة أكبر على حماية مصالحه وتطوير علاقاته المتوازنة مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، بعيداً عن التحول إلى ساحة للصراعات أو تصفية الحسابات الخارجية.
كما أن العلاقات العراقية اللبنانية تستفيد من وجود دولة عراقية مستقرة، قادرة على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي مع لبنان وسائر الدول العربية.
ومن المهم أن تتجاوز هذه العلاقات حدود التواصل السياسي التقليدي، وأن تتحول إلى شراكات عملية تخدم مصالح الشعبين وتعزز التنمية والتبادل الاقتصادي والتعاون الإنساني.
إن قوة العراق واستقراره مصلحة عربية مشتركة، كما أن تعزيز العلاقات العراقية اللبنانية يشكل فرصة مهمة لتطوير التعاون العربي على أسس واقعية ومتوازنة.
خلاصة القول
إن ما جرى في جرف النصر ينبغي أن يكون مناسبة لترسيخ مفهوم الدولة، لا لإعادة إنتاج الانقسامات أو تسجيل الانتصارات السياسية والإعلامية لطرف على حساب طرف آخر.
فمنع المواجهة يحمي الحاضر، أما ترسيخ سيادة القانون وتوحيد مرجعية المؤسسات فيحمي المستقبل.
والمرحلة الراهنة تتيح للعراق فرصة لتعزيز مسار بناء الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية الثروة الوطنية، وتحسين الخدمات، وتطوير قدرات الجيش والقوات الأمنية، وترسيخ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
إن مساندة التوجهات الحكومية الجادة في هذه الملفات ليست مجاملة سياسية، بل موقف وطني ينطلق من مصلحة العراق وشعبه، ومن الإيمان بأن الدولة القوية بمؤسساتها وقوانينها هي الضمانة الأساسية لوحدة البلاد واستقرارها وسيادتها.
فالعراق يحتاج إلى عقل الدولة، لا إلى منطق الغلبة؛ وإلى نهج المؤسسات، لا إلى ازدواجية السلطة؛ وإلى سيادة القانون، لا إلى الاستثناءات السياسية والأمنية.
إن قوة العراق لا تتحقق بالمواجهة الداخلية أو الصراعات، وإنما بمؤسسات فاعلة، وإدارة نزيهة، وقانون عادل، وخدمات كفوءة، وثروة وطنية مصانة، وجيش قوي، وقرار وطني مستقل.
العراق يستحق دولة قوية بمؤسساتها، عادلة بقوانينها، نزيهة بإدارتها، كفوءة بخدماتها، مستقلة بقرارها، وآمنة بوحدة أبنائها.
وهذا هو جوهر الأمن الوطني والاجتماعي، والأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الدولة العراقية في المرحلة المقبلة.
سعيد فارس السعيد كاتب وباحث استراتيجي مستقل متخصص بقضايا الأمن الاجتماعي والوطني
«صوت من أجل شرق يولد من تحت الرماد وليس من تحت الركام»



