الاستقرار متى سوف ترتاح شعوب الشرق الأوسط؟

السؤال ليس عاطفي، بل مرجعي. الراحة هنا تعني استقرارًا مستدامًا يسمح للأفراد بالتخطيط لحياتهم ضمن دولة قانون واقتصاد قابل للتنبؤ، لا مجرد هدنة بين موجتين من الاضطراب.

منذ اتفاقية سايكس بيكو، تشكلت دول بحدود سياسية أسرع من تشكل العقد الاجتماعي داخلها. بُنيت جيوش قبل أن تُبنى اقتصادات إنتاجية، وتكرّست أنماط حكم تعتمد على الريع أو العصبية أكثر من اعتمادها على التمثيل والمساءلة. النتيجة: استقرار شكلي وهشاشة بنيوية.

ثلاث فجوات داخلية مزمنة

1) فجوة الشرعية:

حين تستمد السلطة مشروعيتها من القوة أو الهوية أو توزيع المنافع، لا من التفويض الشعبي والمساءلة، يصبح الاستقرار مؤقتًا وقابلًا للاهتزاز عند أي صدمة.

2) اختلال الاقتصاد السياسي:

الاقتصاد الريعي — نفطيًا كان أو قائمًا على التحويلات والمساعدات — ينتج دولة توزيعية لا دولة إنتاجية. غياب قاعدة تنافسية وسلاسل قيمة حقيقية يعني بطالة كامنة، طبقة وسطى ضعيفة، واعتمادًا سياسيًا على الامتياز لا الكفاءة.

3) أمن إقليمي غير متوازن:

منذ قيام دولة إسرائيل، والمنطقة تعيش ضمن معادلات ردع وحروب مباشرة أو بالوكالة، مع تنافس إقليمي بين قوى مثل إيران والسعودية، ما يبقي المجتمعات في حالة تعبئة دائمة.

البعد الخارجي: عامل زعزعة مستمر

الشرق الأوسط ليس نظامًا مغلقًا؛ إنه عقدة جيوسياسية عالمية للطاقة والممرات والتوازنات العسكرية. قوى كبرى تتدخل سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا لحماية مصالحها، فتتحول أزمات محلية إلى ساحات تنافس دولي. هذا التشابك يضخم النزاعات، يطيل أمدها، ويعيد إنتاجها بأدوات مختلفة: عقوبات، قواعد عسكرية، دعم فصائل، هندسة تحالفات. طالما بقيت المنطقة ساحة لإدارة الصراع العالمي، سيظل الاستقرار الداخلي رهينة حسابات خارجية.

متى إذًا؟

ترتاح شعوب الشرق الأوسط عندما يتزامن أربعة تحولات:

دولة قانون فعلية تُغلق فجوة الشرعية.

تحول هيكلي نحو اقتصاد إنتاجي يخلق قيمة وفرصًا.

معادلة أمن إقليمي مستقرة قائمة على الردع المتبادل لا المغامرة.

تقليص قابلية الاختراق الخارجي عبر تنويع الشراكات وبناء مناعة مؤسسية واقتصادية.

الراحة ليست قرارًا سياسيًا مفاجئًا؛ إنها نتيجة تراكم طويل في الحوكمة، والإنتاج، وإدارة التوازنات. حين تُنتج الدولة ثقةً بدل خوف، وقيمةً بدل ريع، وتوازنًا بدل استقطاب — تبدأ دورة استقرار حقيقية. قبل ذلك، سيبقى السؤال مفتوحًا.

حسين راغب الحسين

رئيس حزب الإصلاح الوطني

دمشق