
الصدام الذي يلوح في الأفق
بقلم : أمين السكافي.
ليس أخطر ما يواجه لبنان اليوم استمرار العدوان الإسرائيلي، ولا بقاء مواقع لبنانية تحت الاحتلال، ولا الدمار الذي يطاول القرى والبلدات الجنوبية فحسب؛ بل إن الخطر الأشد يكمن في انتقال الصراع من حدوده مع العدو إلى قلب المجتمع اللبناني، حيث تتقابل رؤيتان متناقضتان لمعنى السيادة، وشكل الدولة، وكيفية حماية الأرض، وما إذا كان السلام ممكناً قبل إزالة أسباب الحرب. هنا يبدأ الصدام الذي يخشى العقلاء وقوعه، ويعمل بعض المتطرفين، بخطابهم وممارساتهم، على تقريب موعده.
في جهة، جمهور يرى في المقاومة خياراً دفاعياً نشأ من عجز الدولة، ومن تاريخ طويل من الاحتلال والاعتداءات، ويعتقد أن التخلي عن السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي وتوفير ضمانات فعلية يترك الجنوب ولبنان مكشوفين أمام عدو لم يقدّم دليلاً على احترامه للعهود. هذا الجمهور لا ينكر كلفة المواجهة؛ فقد دفع من أبنائه وبيوته وأرزاقه أثماناً باهظة، لكنه يرى أن الكرامة والسيادة لا تقاسان بحساب الخسائر وحده، وأن تحرير الأرض وحماية الناس لا يتحققان بالتمنيات.
وفي الجهة المقابلة، تيار سياسي يرفع شعار حصرية السلاح بيد الدولة، ويدعو إلى مفاوضات وترتيبات أمنية، فيما يذهب بعض أصوات اليمين المتشدد أبعد من ذلك، إلى الترويج للتطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل، وصولاً إلى سلام يتجاوز، في نظر خصومه، حقوق اللبنانيين وذاكرة الجرائم والاحتلال. ليست المشكلة في مناقشة أي مسار دبلوماسي؛ فالدبلوماسية ضرورة حين تحمي السيادة وتستعيد الأرض. المشكلة في أن يتحول السلام إلى مطلب مجاني، يُطلب من اللبنانيين تقديمه قبل الانسحاب، وقبل معالجة الأسرى والحدود والاعتداءات، وكأن المطلوب من الضحية أن تمنح المعتدي براءة سياسية وأخلاقية.
ن الدقة تقتضي ألا نضع اللبنانيين في خانات طائفية مغلقة. فليس صحيحاً أن المسيحيين جميعاً يؤيدون إسرائيل أو التطبيع، كما لا يصح اختزال السنة والدروز في موقع المتفرج، أو اعتبار كل الشيعة على رأي سياسي واحد. المواقف المسيحية نفسها متباينة؛ وقد أعلن جبران باسيل رفض التطبيع المفروض تحت ضغط الاحتلال، وربط السيادة بالانسحاب الإسرائيلي، فيما شددت مرجعيات كنسية على حصرية السلاح ومرجعية الدولة. وبين هذين الموقفين مساحة واسعة من الاختلاف حول الوسائل والأولويات. أما جمهور المقاومة، ولا سيما في البيئة الشيعية، فينظر إلى الدعوات المتسارعة لنزع السلاح باعتبارها استهدافاً لهويته الأمنية والسياسية، لا مجرد نقاش دستوري.
والوقائع الميدانية تزيد هذا الانقسام خطورة. فإسرائيل ما زالت تحتفظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وتواصل، وفق بيانات اليونيفيل، عمليات القصف والتدمير والانتهاكات الجوية. وفي تقريرها الصادر في العشرين من تشرين الثاني، قالت القوة الدولية إن الوضع في الجنوب لا يزال متوتراً، وإنها سجلت خلال تشرين الأول نحو 2840 قذيفة مدفعية و870 خرقاً جوياً و90 غارة جوية مرصودة. هذه ليست تفاصيل هامشية؛ إنها صورة واقع لا تزال فيه القرى مهددة، والعودة والإعمار متعثرين، فيما يُطلب من اللبنانيين حسم ملف السلاح وكأن الاحتلال أصبح من الماضي.
وفي هذا المناخ جاءت التوقيفات الأمنية الأخيرة، ومنها توقيف خمسة أشخاص في منطقة شمالية، للاشتباه بارتباطهم بحزب الله، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية، مع الحديث عن ضبط خرائط ووثائق وإحالة الموقوفين إلى التحقيق.
من حق الدولة أن تحقق في أي نشاط مخالف للقانون، ومن واجبها حماية الأمن العام، لكن من الخطأ تحويل الاشتباه إلى إدانة مسبقة، أو استخدام الإجراءات الأمنية في معركة سياسية لتصوير بيئة كاملة باعتبارها خارج القانون.
كما أن أي إجراء يجب أن يخضع للقضاء والأدلة والضمانات، لا للتشهير أو التحريض.
السؤال الأخطر: إلى أين يقود هذا الضغط السياسي والإعلامي والأمني؟ إذا شعر جمهور واسع بأن المطلوب منه تسليم عناصر قوته، فيما لا ينسحب الاحتلال ولا تتوقف الاعتداءات ولا تتوافر خطة دفاع وطنية موثوقة، فقد يتحول الاحتقان إلى مواجهة داخلية. لا يعني ذلك أن الصدام حتمي، ولا أن بيئة المقاومة كتلة واحدة ستتخذ قراراً واحداً، لكنه احتمال يزداد كلما استُبدل الحوار بالتحدي، والشراكة بالتخوين، وبناء الدولة بمحاولة كسر طرف لبناني بالقوة أو بالعزل.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أما بقية المكونات، فلا يجوز التعامل معها كأنها تنتظر الشرارة لتختار موقعها؛ فداخلها قوى وشخصيات ومصالح ومخاوف متباينة. وقد يكون صمت بعضها تعبيراً عن رفض الحرب الأهلية، أو عن فقدان الثقة بالقدرة على التأثير، لا قبولاً بما يجري. وما يحتاج إليه لبنان اليوم ليس اصطفافاً طائفياً جديداً، بل موقف وطني واضح يرفض الاحتلال والاعتداءات، ويرفض في الوقت نفسه تحويل الخلاف السياسي إلى تهديد أهلي.
إن القرار الدولي 2790 دعا إسرائيل إلى الانسحاب من المواقع الخمسة التي تحتفظ بها داخل لبنان، وربط بسط سلطة الدولة بتنفيذ القرارات الدولية، كما قرر انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية 2026 وبدء انسحابها بعد ذلك. وهذا يجعل المرحلة المقبلة أشد حساسية: من يضمن أمن الجنوب؟ وكيف تُحمى القرى؟ ومن يمنع الفراغ؟
ولا يجوز اختزال الوطنية بموقف من السلاح وحده، أو منح الخارج حق تحديد مستقبل لبنان نيابة عن أبنائه.
الصدام ليس قدراً محتوماً، لكنه يصبح أقرب حين يصرّ فريق على نزع سلاح فريق آخر قبل إزالة الاحتلال، وحين يظن فريق أن بإمكانه فرض خياراته على البلاد مستنداً إلى الخارج. الطريق إلى تجنبه يبدأ من قاعدة لا تحتمل التأويل: لا سلام بالإكراه، ولا مقاومة خارج نقاش وطني مسؤول، ولا دولة قوية بإذلال مكوّن من مكوناتها.
لبنان يحتاج إلى تسوية تحفظ الأرض والكرامة، وتعيد القرار إلى مؤسساته، لا إلى انتصار فريق على آخر. فحين يصبح اللبناني عدواً للبناني، يكون العدو الحقيقي قد حقق ما عجز عن تحقيقه بالحرب.



