الصراع الدولي في القرن الأفريقي

حسين راغب

رئيس حزب الإصلاح الوطني

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

2025

مفهوم القرن الأفريقي (جغرافياً وجيوسياسياً):

الجغرافيون: هو على شكل قرن في شمال القارة الشرقي عبارة عن مثلث قاعدته تمتد بخط يبدأ من منتصف أراضي جمهورية جيبوتي على باب المندب في الشمال ويمر داخل أراضي إثيوبيا غربي إقليم (الأوجادين) ويسير إلى داخل كينيا ضد (نهرتانا) جنوب إقليم الشمال الشرقي من كينيا ورأسه على المحيط الهندي في أقصى شرقي جمهورية الصومال أحد ضلعيه على خليج عدن في الشمال والآخر على المحيط الهندي في الشرق.

الأهمية الجغرافية والجيوسياسية للقرن الأفريقي:

* تبرز الأهمية الجغرافية للقرن الإفريقي من ميزتين بارزتين الأولى بحرية وتتمثل في إشرافه على بحر العرب والبحر الأحمر والمحيط الهندي واشتراكه مع اليمن في الإطلالة المباشرة على خليج عدن ومضيق باب المندب، والثانية تتحدد بالمساحة البرية التي تمثل هي الأخرى نقطة الانطلاق من المياه الدافئة إلى البحر وصولاً إلى قلب إفريقيا فتحقق بفضله الترابط بين البر والبحر معاً لذا نجد أن الصراعات الاستعمارية كانت محتدمة حوله لقرون عديدة بغية السيطرة عليه والفوز بموطئ قدم لها فيه.

ـ ويعتبر القرن الأفريقي تلك الرقعة الاستراتيجية التي تشمل ثلاث وحدات سياسية هي الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، وقد تأسس هذا التعريف انطلاقاً من اعتبارات تاريخية تجلّت في صراعات ممتدة تاريخياً ومتعددة نوعياً سواء كانت إثنية أو قومية أو ثقافية واستناداً على هذا التعريف فتقدر مساحة القرن الأفريقي بحوالي ثلاث آرباع مليون ميل مربع وتمتد من الشمال إلى الجنوب بحوالي 2500كم ومن الشرق إلى الغرب بمساحة قدرها 1500كم.

* لقد تضاربت الدوافع والاعتبارات في إيجاد مفهوم موحد للقرن الأفريقي باعتباره مصطلحاً سياسياً يرتبط بشكل وثيق بمصالح الدول الكبرى والتعاملات الإقليمية والدولية المتسارعة، على اعتبار أن هذه المنطقة تمثل نطاقاً جغرافياً ومنبعاً اقتصادياً وعسكرياً محط تنافس العديد من الفواعل الدولية والأطماع الخارجية، وذلك من خلال استغلال ما تعانيه المنطقة من تحديات أمنية نتيجة استشراء الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار فيها.

* ويشير المفهوم السياسي للقرن الأفريقي أنه تلك الرقعة الاستراتيجية التي تشمل ثلاثة وحدات سياسية هي (الصومال، جيبوتي، أثيوبيا) وتأسس هذا المفهوم انطلاقاً من اعتبارات تاريخية تجلّت في صراعات ممتدة تاريخياً ومتعددة نوعياً سواء كانت إثنية أو قومية أو ثقافية.

* ويفسر المفهوم الجيوبوليتيكي للقرن الأفريقي بأنه التخوم الجغرافية التي تعبر عن التحولات المستمرة والمتراكمة في الخارطة الجيوبوليتيكية، فهو كان يعني بالقرن الأفريقي أنه: المنطقة التي تضم الصومال، وتوسعت رقعتها لتشمل أريتيريا، أثيوبيا، جيبوتي، الصومال، وتوسعت أكثر لتشمل أغلب دول شرق أفريقيا، وإقليم البحيرات خاصة كينيا والسودان، حتى أصبح يطلق عليها القرن الأفريقي الكبير أو العظيم، والقرن الأفريقي في المفهوم الحديث والأكثر شمولاً يكون مزيجاً من الاعتبارات السياسية والاقتصادية، فإنه يشمل المنطقة الشرقية من أفريقيا التي يتوغلها نهر النيل ومدخل البحر الأحمر الجنوبي وخليج عدن وباب المندب، ومن خلال ذلك تعتبر المنطقة منفذاً بحرياً هاماً باعتبارها أحد الممرات النفطية على المستوى العالمي، حيث تعتبر البوابة المركزية لناقلات النفط والتي تشمل وفقاً لهذا المفهوم عشرة دول من إريتريا شمالاً إلى تنزانيا جنوباً لتضم السودان وجنوب السودان وبوروندي ورواندا وجيبوتي والصومال وتنزانيا وكينيا وإريتريا.

الأهمية الجغرافية والاستراتيجية

1 ـ يكتسب القرن الأفريقي أهمية حيوية جغرافياً لأن دوله تطلّ على المحيط الهندي من ناحية وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية، ومن ثم فإن منطقة القرن الأفريقي تتحكم في طريق التجارة العالمي خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج المتوجهة إلى أوروبا وأمريكا، كما أنها تعد كذلك ممراً مهماً لأي تحركات عسكرية قادمة من الغرب في اتجاه منطقة الشرق الأوسط، وتعزى أهمية هذه المنطقة جغرافياً أيضاً إلى كونها تقع داخل الإقليم الذي أصبح يُعرف باسم قوس الأزمة والذي يضم القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج.

2 ـ تزداد الأهمية الاستراتيجية للقرن الأفريقي من خلال وجود 198 جزيرة داخل البحر الأحمر، وهذه الجزر ما هي إلا قواعد متقدمة لسواحل الدول مثل إرتيريا وجيبوتي داخل المياه للمراقبة عن كثب والاستطلاع البحري مما يجعلها مطمعاً للدول الكبرى، وذلك لأن احتلالها أو مجرد فرض السيطرة عليها يعمل على تأمين المجرى الملاحي بالكامل وإحكام السيطرة على المرور من خلاله، وإذا قارنا إجمالي عدد الجزر ومساحة البحر الأحمر سنجد أن الكثافة الجزرية للبحر الأحمر تبلغ 2.1 جزيرة في كل ميل مربع من المسطح المائي، وهي كثافة مرتفعة تؤدي بلا شك إلى تعقيد المجرى الملاحي وتزيد من أحكام سيطرة اليابس على الماء بحسبان أن هذه البقع الجزرية ما هي إلا قواعد متقدمة للساحل داخل المياه.

3 ـ لا تقتصر أهمية منطقة القرن الأفريقي على الاعتبارات الجيوسياسية فحسب وإنما تتعداها إلى الموارد الطبيعية النفط والغاز الطبيعي والثروات المعدنية كالذهب والماس والحديد والنيكل والفوسفات والكوبالت واليورانيوم، ومما زاد من الأهمية الاقتصادية لمنطقة القرن الأفريقي هو تزايد التنافس الشديد بين الدول الكبرى المستهلكة لهذه الموارد، حيث أثر ازدياد الطلب العالمي وتقلص نسبة الاحتياطات العالمية ومعدلات الإنتاج في أماكن ومناطق أخرى من العالم لاسيما بعد الاكتشافات الهائلة ومصادر الطاقة التي جعلت منطقة القرن الأفريقي تنضم إلى سياق الدول المنتجة والمصدّرة للنفط والغاز الطبيعي، وتعد منطقة القرن الأفريقي من المناطق الواعدة بالإنتاج النفطي إذ يُعد النفط أحد أبز مصادر الطاقة من حيث الأهمية على المستوى العالمي، فضلاً عن أنه الأكثر استهلاكاً بين تلك المصادر، ومن ثم يُعد امتلاكه من قبل الدول المنتجة له مصدر ثقل وداعماً لاقتصادها.

* اقتصادياً:

تحظى المنطقة بأهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للتجارة العالمية بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يمر عبره 20% من التجارة الدولية سنوياً، فضلاً عن 10% من صادرات النفط العالمية، ويقدر عدد السفن التجارية التي تمر من المضيق بنحو 21 ألف سفينة سنوياً تحمل نحو 30% من حمولات النفط على مستوى العالم كما تمر أغلب التجارة البحرية من أوروبا وأسيا والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليار دولار سنوياً من البحر الأحمر.

* بعد حرب غزة عاد الحديث مجدداً عن أهمية منطقة القرن الأفريقي وإطلالها على البحر الأحمر حيث 12% من تجارة العالم البحرية تتم عبر هذه المنطقة ففي عام 2023 مرت 23 ألف سفينة عبر مضيق باب المندب مستخدمة قناة السويس.

مقدمة حول الصراع

* بعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارها أعيدت صياغة منطقة القرن الأفريقي من الناحية الجيواستراتيجية مرة أخرى لتعكس حقيقة سياسات الهيمنة والنفوذ للقوى الأجنبية الفاعلة في المنطقة، وقد تم في هذا السياق صك مفهوم القرن الأفريقي الكبير ليعبر عن المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في شمال شرق أفريقيا بالإضافة إلى منطقة البحيرات العظمى، وعقب هجمات الحادي عشر من أيلول دفعت الاعتبارات الأمنية بعض أدبيات التفكير الاستراتيجي الغربية إلى التوسع في استخدام مفهوم القرن الأفريقي ليشمل اليمن وربما بعض بلدان الخليج العربي.

* تستطيع القوة الدولية المسيطرة على البحر الأحمر ومضائقه وموانئه التحكم في مصير التجارة الدولية بين الصين والشرق الأوسط وأوربا وهي تساوي في أهميتها مضيق (ملقا) الاستراتيجي بالنسبة للصين، والفارق أنها لا تملك ذات المستوى من النفوذ الذي تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية في حوض البحر الأحمر، ومن هذا المنطلق يمكن للقوة المسيطرة على دول القرن الأفريقي السيطرة على البحر الأحمر أن تخنق الصادرات والواردات الصينية.

* لا يختلف اللاعبون الجدد في منطقة القرن الأفريقي كثيراً في نزعتهم وأهدافهم عن القدامى لأن غالبيتهم ذات الدول التي كانت في منطقة القرن الأفريقي باسم التنوير أو الاستعمار أو صراع النفوذ ولكنهم يمارسون تدخلاتهم بمسميات وتحت شعارات جديدة.

* أنماط الصراع في إقليم القرن الأفريقي:

1 ـ الحروب الدولية: فقد شهد القرن الأفريقي حروباً بين الدول مثل حرب الأوجادين بين الصومال وإثيوبيا عام 1977 ـ 1978 بسبب مطالبة الصومال بضم إقليم الصومال الغربي (الأوجادين) إليها، على أن أحدث الحروب الدولية التي شهدتها المنطقة هي الحرب بين إرتيريا وإثيوبيا حول الحدود والتي بدأت عام 1998 وانتهت بتوقيع اتفاق الجزائر في 12 كانون الثاني عام 2000.

2 ـ الحروب الأهلية: والتي عادة ما تتجاوز حدودها الإقليمية لتخلق شبكة من التفاعلات الصراعية على المستوى الإقليمي، وهو ما يزيد الأمور تعقيداً، ويؤكد ذلك وجود العديد من حركات المعارضة التي توجد أجنحتها العسكرية في دول أخرى مثل إرتيريا والسودان وإثيوبيا.

3 ـ حالة الدولة الفاشلة: تقدم الصومال منذ عام 1991 نموذجاً مثالياً لهذه الحالة فقد أدى تفكك الدولة وغياب السلطة المركزية إلى حالة من الاقتتال الداخلي التي هي أقرب إلى وضعية حرب الكل ضد الكل.

المصالح الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي:

* أمريكا: تمثل هذه المنطقة موقع مهم في الاستراتيجية الأمريكية خصوصاً بعد أحداث 11 أيلول عام 2001 في إطار الحرب على الإرهاب وإعادة طرح مشروع القرن الأفريقي الجديد الذي يهدف إلى تأمين الممرات المائية العالمية في البحر الأحمر والمحيط الهادي بما يخدم المصالح الأمريكية فضلاً عن تأمين الوصول إلى منابع النفط والمواد الخام، وعليه استخدمت أمريكا مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية من أجل الهيمنة على المنطقة.

2 ـ الاعتماد على نفط الدول الإقليمية، فأثيوبيا أصبحت تمثل الذراع العسكري للولايات المتحدة في القرن الأفريقي الكبير، حيث تمتلك واحداً من أكبر الجيوش الأفريقية سواء من حيث العدد أو العدة، كما توجد في جيبوتي القاعدة العسكرية الأكبر في المنطقة التي توفر قوات التدخل السريع لأية عمليات عسكرية قد تشارك فيها الولايات المتحدة.

1 ـ التواجد العسكري المباشر في المنطقة، وذلك لتدريب الجيش الإثيوبي وتوفير المساعدات الاستخباراتية اللوجستية لإثيوبيا وانطلاق بعض قوات التدخل السريع من قاعدة جيبوتي لتأمين منطقة الساحل الأفريقي.

استأجرت الولايات المتحدة (قاعدة ليمونيه) في جيبوتي عام 2001 وهي أيضاً كبرى القواعد الأمريكية بأفريقيا 4000 جندي حيث تعتمد عليها في مراقبة الأوضاع الأمنية بالقرن الأفريقي.

* إن القاعدة الأمريكية في جيبوتي (كامب ليمونير) تبعد عن موقع القاعدة الصينية بنحو ثمانية أميال وفيها أكبر تجمع للطائرات دون طيار وتدفع مقابل تأجيرها 70 مليون دولار سنوياً وجددت عقدها في عام 2014 لمدة عشرين سنة، وتعد القاعدة الأمريكية الوحيدة المعلن عنها بشكل رسمي في أفريقيا، وبدأت العمل عام 2002 بقوة بلغ عددها 900 عنصر أمريكي لتصل إلى نحو 4500 جندي حالياً، وأصبحت مقراً للقيادة الموحدة للقوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، ويعد أكبر المخاوف الأمريكية تعرض التكنولوجيا العسكرية الأمريكية في المنطقة للمراقبة الصينية المستمرة مما يسهل تعطيلها أو تقليدها، وبذلك سوف تضطر لسحب تلك التقنيات من المنطقة، وقد عدّت واشنطن إقدام رئيس جيبوتي (إسماعيل عمر جيلة) على تأجير قاعدة للصين عملاً يثير المخاطر والتوتر في العلاقات الأمريكية ـ الصينية.

* وكذلك حصلت أمريكا على تسهيلات عسكرية بالعديد من الموانئ والمواقع في دول الإقليم مثل مينائي ممباسا، تابلوك في كينيا، وكذا منطقة (أربافيش) في إثيوبيا، وذلك لتيسير عمل الطائرات من دون طيار وضرب عناصر القاعدة والشباب المجاهدين باليمن والصومال وتدريب القوات الأفريقية المشاركة في الحرب ضد الإرهاب.

كذلك حظيت المنطقة باهتمام كبير من الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبارات أمنية، حيث تعاني المنطقة أوضاع عدم الاستقرار السياسي بسبب مشكلات الفقر والتخلف وضعف الدولة على نحو قد يجعلها ملاذ الجماعات الإرهابية، خاصة أنها تضم بعض التنظيمات التي وصفتها أمريكا بالإرهابية مثل الاتحاد الإسلامي الصومالي، حركة الجهاد الإسلامي الأريتري، الجبهة القومية السودانية، كما شهدت المنطقة وقوع العديد من العمليات الإرهابية مثل عمليات اغتيال شخصيات سياسية وتفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي ودار السلام في السابع من آب عام 1998 وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 224 شخصاً منهم 12 أمريكي و212 من الأفارقة وجرح المئات من الكينيين والتنزانيين.

المصالح الصينية في منطقة القرن الأفريقي:

تعد منطقة القرن الأفريقي مدخلاً أساسياً للصين إلى القارة الأفريقية وتدخل بعض دول القرن الأفريقي ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً في القارة مثل إثيوبيا، جيبوتي، رواندا وفقاً لتقديرات عام 2018، وهناك أسواق غير مستغلة نسبياً في المنطقة في حاجة إلى استثمارات في البنية التحتية، وتسعى إلى تأمين خطوط إمدادات النفط في شرق أفريقيا لحماية المصالح والصناعات الصينية، خاصة أن بكين تستورد نحو 5% من وارداتها النفطية من دولة جنوب السودان وثمة موجات جديدة من الاكتشافات النفطية الجديدة في بعض دول المنطقة مثل إثيوبيا والصومال وكينيا وأوغندا وتنزانيا، والتي تقوم بها كبرى شركات النفط في العالم، ففي إثيوبيا أعلنت الحكومة الفيدرالية استكشاف نحو 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الإقليم الصومالي في البلاد وتشارك بعض الشركات الصينية في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

* نلاحظ تزايد استثمارات الشركات الصينية في القرن الأفريقي فهناك أكثر من 600 شركة صينية باستثمارات تفوق 16 مليار دولار، إذ شهد السودان نشاطاً متصاعداً للشركات التجارية الصينية من خلال 149 مشروعاً و78 شركة وفي إثيوبيا نحو 255 مشروعاً و144 شركة، كما وقعت الصومال اتفاقيات مع شركات صينية في مجالات عدة لاسيما النفط والبنية التحتية، وفي كينيا تضاعف حجم الاستثمارات الصينية المباشرة إلى نحو 520 مليون دولار في عام 2018 كما يوجد أكثر من 400 شركة صينية تعمل في البلاد، فيما يبلغ عدد المشروعات الصينية في أوغندا نحو 89 مشروعاً و45 شركة، وفي تنزانيا نحو 149 مشروعاً.

* تمثلت بداية التواجد العسكري في أفريقيا في المعاهدة الأمنية والدفاعية التي تم توقيعها في شهر شباط عام 2014 في قاعدة (الشيخ عمر) في جيبوتي بين البلدين، وهي المعاهدة التي تضمن تأهيل القوات المسلحة والأمنية الجيبوتية وبناء قاعدة بحرية عسكرية صينية في جيبوتي مقابل إيجار سنوي يبلغ 20 مليون دولار بعقد يصل إلى عشر سنوات ويجدد لفترات مماثلة بعد انتهائه.

إن إنشاء الصين لقاعدتها العسكرية في جيبوتي عام 2015 يتناقض مع سياستها التقليدية التي تتجنب منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال بناء قدرات عسكرية قوية والانتشار حول العالم، كما تمثل توجهاً نحو تعديل العقيدة القتالية للجيش الصيني، ولعل ما دفع الصين لذلك هو حماية وارداتها النفطية، حيث يمر 39% من النفط الذي تستورده الصين من الشرق الأوسط عبر المحيط الهندي، خاصة بعدما تبين عدم كفاية الاعتماد على المشاركات الرمزية للقوات الصينية ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم في إفريقيا أو المشاركة في مواجهة عمليات القرصنة في خليج عدن.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن (الهدف من القاعدة العسكرية إلى جانب تحقيق استقرار أمني في ساحل الصومال ومواجهة القرصنة هو حماية وإجلاء الآلاف من الصينيين المقيمين في الشرق الأوسط وأفريقيا في حالة تدهور الأحوال الأمنية).

المصالح الفرنسية في منطقة القرن الأفريقي

* يحتل القرن الأفريقي مكانة هامة في جملة أهداف الاستراتيجية الفرنسية في أفريقيا منذ بداية عصر الاستعمار إلى الوقت الراهن، إذ أن معظم المستعمرات الفرنسية تقع في غرب وشمال غرب أفريقيا وليس لها نفوذ أو موطن قدم في شرق أفريقيا، إلا في منطقة القرن الأفريقي تحديداً (جيبوتي) التي تمثل جوهر القرن الأفريقي من حيث الأهمية الاستراتيجية، وكانت من أهم الشعارات التي يتمسك بها الفرنسيون هي (كل ما يقع شمال خط الاستواء في أفريقيا يعتبر ملك لفرنسا).

* زادت أهمية القرن الأفريقي بالنسبة لفرنسا بسبب أهميته الاستراتيجية وكونه مصدراً للحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة والإنتاج بالإضافة إلى ضمان حركة انتقال سفنها التجارية التي تعبر منطقة القرن الأفريقي إلى قناة السويس وهو ما جعله منطقة نفوذ تقليدية لها، وقد بدأ الدور الفرنسي يظهر مؤخراً في القرن الأفريقي بعد غياب طويل منذ آخر زيارة لمسؤول رفيع المستوى (زيارة ساركوزي لجيبوتي كانون الثاني 2010) وهذه العودة بهدف خلق توازن دولي جديد في المنطقة وتثبيت أركانها في المنطقة التي كان بعضها يخضع لحكم فرنسا، وجيبوتي على وجه التخصيص والتي أصبحت بعد الاستقلال محمية عسكرية عالمية، مثلت زيارة ماكرون إلى دول القرن الأفريقي (جيبوتي، إثيوبيا، كينيا) منعطفاً جديداً، وأبرزت توجهاً مغايراً للسياسة الخارجية الفرنسية التي تخلّت طوعاً أو قسراً عن القرن الأفريقي.

* فرنسا كانت تتعامل مع أفريقيا من منطلق إرثها الاستعماري، إلا أنها مؤخراً وجدت نفسها مضطرة لأن تدخل سباق نفوذ قوى دولية خاصة بعد الاهتمام الأمريكي والصيني المتزايد بالقارة الأفريقية والقرن الأفريقي تحديداً، الذي يعتبر تدخلاً في مناطق النفوذ الأوروبية التقليدية خاصة (النفوذ الفرنسي)، ففي منطقة القرن الأفريقي بدا هذا الأمر جلياً في حالة التنافس الأمريكي الفرنسي حول دولة جيبوتي ذات الأهمية الاستراتيجية نظراً لاحتلالها موقعاً متقدماً في منطقة بحرية يمر عبرها ربع إنتاج العالم من النفط، بالإضافة إلى وجودها على الشريط الاستراتيجي بين الساحل والقرن الأفريقي الذي تسعى واشنطن إلى فرض الأمن عليه، وعلى الرغم من احتفاظ فرنسا بقاعدتها العسكرية الأساسية هناك (كامب لموان) فإن النفوذ الأمريكي في جيبوتي في تنامٍ مستمر.

وكذلك ظهر هذا المستوى الجديد من السياسة الخارجية الفرنسية في ابتداء ماكرون جولته الأفريقية من جيبوتي التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية فرنسية خارج أراضيها، وفي هذا أيضاً تأكيد على الأهمية التاريخية لجيبوتي، وتم توقيع اتفاقيات تاريخية مع إثيوبيا وجيبوتي يعكس رغبتها في التغلغل أكثر في القرن الأفريقي نظراً لعلاقاتها التاريخية، كذلك وجدنا أنه رغم ضآلة المخصص من الميزانية الفرنسية لفتح شراكات اقتصادية جديدة وربما تكون فريدة، كذلك فإن زيارة ماكرون لكينيا، وأول محطة لماكرون في إثيوبيا كانت (لايبيلا) المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث، وفي سبيل دعم التراث في شرق أفريقيا خصصت حوالي (100) مليون دولار من موازنتها العامة.

تسعى تركيا للتواجد في العمق الأفريقي لتعزيز نشاطها الاقتصادي والسياسي ولتوسيع نفوذها العسكري، حيث تقيم تركيا علاقات اقتصادية قوية مع الجانب الأثيوبي، إذ تعد رابع أكبر شريك تجاري لأنقرة في القارة السمراء وتتلقى وحدها نحو 5,2 مليار دولار من إجمالي 6 مليار دولار تستثمرها تركيا في القارة، وفي مقابل هذا ينصب اهتمام تركيا الإنساني والعسكري كمزيج من الأداتين الناعمة والصلبة نحو الصومال، حيث بلغت المساعدات التركية الإنسانية والتقنية للصومال نحو 400 مليار دولار بالإضافة إلى حرصها على قيام قاعدة عسكرية تابعة لها في الصومال.

* أقامت تركيا قاعدة عسكرية في الصومال 2017 وشاركت في العديد من المناورات العسكرية مع دول القرن الأفريقي ووقعت اتفاقات أمنية مع كل من كينيا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا لتدريب قواتها الأمنية على مكافحة الإرهاب، ويعدّ ذلك تفعيلاً لأدوات جديدة في السياسة الخارجية التركية إزاء أفريقيا تعتمد على عناصر القوة الصلبة بعدما تمكنت من تحقيق اختراقات عديدة في الفضاء الأفريقي باستخدام عناصر القوة الناعمة.

* في منتصف شباط عام 2024 وقعت تركيا والصومال اتفاقية دفاعية واقتصادية هامة مدتها عقد من الزمن تساعد بموجبها أنقرة في الدفاع عن سواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر والمساهمة في إعادة بناء السلاح البحري في هذا البلد الفقير ذي الوضع الهش في منطقة القرن الأفريقي، وإن الاتفاق الجديد سوف يعني أن إطار السيطرة الذي سوف تتمتع به تركيا داخل الأراضي الصومالية سيصبح واسع النطاق وغير محدود ما ينذر بحدوث الكثير من الخلافات.

* ويأتي الاتفاق التركي الصومالي وسط إحباط متزايد بشأن الاتفاق البحري الذي أبرمته أثيوبيا مع ما يُسمى (أرض الصومال) وهي منطقة انفصالية في الصومال تسعى إلى الحكم الذاتي ولم تعترف بها أي دولة.

وبحسب (اتفاق بربرة) الذي وقع مطلع العام 2024 فسوف تُتاح لإثيوبيا فرصة الولوج إلى البحر الأحمر وطرق التجارة الرئيسية مقابل الاعتراف الرسمي بـ(أرض الصومال) فيما عارضت مقديشو الاتفاق واعتبرته (غير قانوني).

وتعهدت مقديشو بالعمل على حماية الحقوق البحرية للصومال.

في تعليقه قال الرئيس الصومالي (حسن شيخ محمود): (إن الاتفاق مع أنقرة يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى).

وقد تتحد إثيوبيا بأكملها خلف الحكومة إذ اعتبر الوجود التركي تهديداً، إذ إن قضية وصول إثيوبيا إلى البحر تحظى بشعبية كبيرة بين الإثيوبيين، وقال إن الوجود التركي في المنطقة قد يلقي بظلاله على الصراعات الداخلية في إثيوبيا خاصة في إقليم تيغراي المضطرب، وقد يؤدي ذلك إلى احتواء الحروب الداخلية في إثيوبيا من خلال تحويل الأنظار إلى المواجهة مع عدو خارجي وإن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى تعقيد ديناميكيات الحكومة والسلطة داخل الصومال بما يؤثر على الصراعات.

* ومن شأن الاتفاق أن يعزز الدور التركي كلاعب إقليمي رئيسي في الصومال خاصة في ظل وجود قاعدة عسكرية كبيرة في الصومال وتعاون اقتصادي قوي فضلاً عن قيام أنقرة بتدريب الآلاف من عناصر الشرطة الصومالية.

بيد أن هذا النفوذ التركي المتزايد في الصومال يثير بواعث قلق إزاء تداعياته على استقرار المنطقة والهيمنة الخارجية.

* افتتحت تركيا في عام 2017 أول مركز تدريب عسكري في مقديشو.

* أعلنت إثيوبيا في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2024 إبرام اتفاق مع إقليم أرض الصومال ـ الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من طرف واحد ولا يحظى بشرعية دولية.

وتمتلك أرض الصومال بموجب الاتفاق المبرم حصة في شركة الطيران الإثيوبيا مقابل إنشاء قاعدة عسكرية بحرية لإثيوبيا على شاطئ صوماليلاند (أرض الصومال) المطل على جنوب البحر الأحمر وتأجير ميناء بربرة.

أعلنت مصر وكثير من الدول العربية التمسك بوحدة الأراضي الصومالية، ورفض هذا الاتفاق، ومن جهته قام الرئيس الصومالي في مقديشو (حسن شيخ محمود) بإلغاء الاتفاق مع ظهور بوادر أزمة جديدة بين مقديشو وأديس أبابا.

يأتي الاتفاق ضمن المحاولات الحثيثة لإثيوبيا لأن تكسر حدود الجغرافيا بوصفها أكبر دولة حبيسة في العالم، وإيجاد موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر.

بدأ الاهتمام الصهيوني بالقرن الأفريقي (أريتريا) منذ وقت مبكر، ففي عام 1920 وخلال فترة الاستعمار الإيطالي أقامت شركة زراعية صهيونية تدعى SIA وبرأس مال يهودي مشروعات غرب أريتريا في منطقة (القاش) جزء من اهتمام إسرائيل بالقرن الأفريقي من البحر الأحمر حيث كشف (ديفيد بن جوريون) أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني استراتيجية كيانه في البحر الأحمر، وقال (إن سيطرة إسرائيل على نقاط في البحر الأحمر هي ذات أهمية قصوى لأن هذه النقاط ستساعد إسرائيل على الفكاك من أي محاولات لمحاصرتها وتطويقها كما ستشكل قاعدة انطلاق عسكري لمهاجمة أعدائنا في عقر دارهم قبل أن يبادروا إلى مهاجمتنا).

وقد احتل كيان العدو الصهيوني بعد إعلان دولته المزعومة عام 1948 قرية (أم الرشراش) المصرية (مرفأ إيلات) عام 1949 لتكون مدخله إلى خليج العقبة والبحر الأحمر.

المصالح الإسرائيلية في منطقة القرن الأفريقي:

* كانت إسرائيل أبرز القوى الإقليمية المراهنة على حضورها بالمنطقة كإستراتيجية للأمن القومي الإسرائيلي من أمنها وتحقيق الوصول لمنطقة شرق أفريقيا لتحسين ا